الجالية اليمنية في الإمارات بين مد السفارة وجزر الهموم اليومية

هذه الورقة تتضمن أوضاع أبناء الجالية اليمنية المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة والحلول، والذي يقدر عددها ب (70) ألف فرد حسب إحصائيات الجهات الرسمية بالامارت، كما تتضمن المقترحات التي نرى أنها تصب في مصلحة المغترب اليمني،
وهي تنطلق من رؤية البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، ومن البرنامج الحكومي الذي قدمه الأخ علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب، ويشمل أيضاً التصورات ومنها تفعيل دور الهيئة الإدارية الاجتماعية والثقافية والرياضية للجالية اليمنية بدولة الإمارات، وكل ذلك جهود متواضعة نراها من وجهة نظرنا، ومن خلال تجربتنا في العمل الإداري والتنظيمي للهيئة الإدارية للجالية اليمنية في كل من السعودية والإمارات، انها طموحاتنا للمرحلة المقبلة نعتقد أنها تهيئ ليمن مزدهر ومستقبل أفضل لأبنائه، ولجالية يمنية تنعم بالأمن والاستقرار والطمأنينة في معيشتها وأحوالها اليومية نرجو أن نكون قد قمنا بما يمليه علينا الواجب تجاه الوطن وأبناء المغتربين اليمنيين..

الرؤية العامة
الرؤية منبثقة من الثوابت الوطنية ومبادئ الدستور ومستوحى توجهاتها من التجديد والتطوير والتحديث، المتمثل ببرنامج فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية جاءت فقرات حملت مضامين مهمة وأهدافاً على الجميع تحقيقها باعتبارها أمل امة وطموح وطن، خاصة تلك الفقرات التي تناولت تبني برامج للمغتربين باعتبارهم جسراً حضارياً وسنداً للتنمية في الداخل، والتي من أهمها:
1- مضاعفة الاهتمام بقضايا المغتربين وحماية حقوقهم في الخارج والعمل على حل ما يواجهونه من مشكلات اجتماعية وقانونية وغيرها في بلدان الاغتراب وفي الداخل، وإيجاد الآليات المناسبة لربطهم بالوطن وإدماجهم في الثقافة الوطنية.
2- توفير الامتيازات والفرص الممكنة لرجال الأعمال من المغتربين للاستثمار والإسهام الفاعل في عملية البناء التنموي.
3- إنشاء بنك لتنشيط الاستثمار من عائدات المغتربين.
4- إدماج المغتربين في العملية الديمقراطية (حق الترشيح والانتخاب).
5- الحرص على تقديم خدمات أرقى وأسرع في البعثات الدبلوماسية لخدمة المغتربين في الخارج.
6- الاهتمام بالكفاءات الفنية والأكاديمية من المغتربين للمشاركة في بناء الوطن.
كما أكد فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اهتمام الدولة بالمغتربين خارج الوطن وحرصها على رعايتهم عبر وزارة شؤون المغتربين بما يسهم في تعزيز وتقوية جسور تواصلهم وارتباطهم بوطنهم ويجعل وجودهم في مهجرهم مفيداً لهم وللوطن، باعتبارهم خير سفراء للوطن في الخارج بما يجسدونه من سلوك حسن في تعاملهم مع الآخرين, وما يتسمون به من أخلاق وحرص دائم على الارتباط بالوطن، وشدد الرئيس على أهمية الدور الذي ينبغي أن يضطلع به المغتربون للإسهام في خدمة مسيرة التنمية في الوطن، مرحباً في هذا الشأن باستثمارات المغتربين في الوطن في ظل الفرص والمزايا الاستثمارية الواعدة والعديدة وما يقدمه قانون الاستثمار من تسهيلات وضمانات تكفل نجاح المشروعات الاستثمارية، مؤكداً ان مشاريعهم الاستثمارية ستحظى بكامل الرعاية وستقدم لها كافة التسهيلات، وأكد الرئيس على أهمية إجراء حصر وتعداد شامل لأبناء الجاليات اليمنية في بلدان الاغتراب بهدف توفير بيانات ومعلومات متكاملة عن أعدادهم وأماكن تواجدهم ونوعية المهن التي يعملون بها وتوفير قاعدة بيانات شاملة عنهم بما يسهل للدولة القيام بواجبها نحوهم، ومن برنامج الحكومة المقدم لمجلس النواب اثر تشكيل المجلس الوزاري برئاسة الأخ علي محمد مجور:
• تشجيع رأس المال اليمني في الخارج على الاستثمار في الوطن وتقديم الأدلة الاستثمارية والاستشارات والمعلومات ذات العلاقة بهم، ومساهمتهم في الترويج لليمن في بلدان الاغتراب.
• العمل على حل التحديات والمشاكل التي تواجه المستثمرين من المغتربين اليمنيين في الخارج أولاً بأول.
• تطوير الخدمات والأنشطة الثقافية والتعليمية الموجهة للمغتربين.
• إعادة هيكلة الوزارة ومراجعة قانون رعاية المغتربين على نحو يستوعب أهداف الوزارة ومهامها.

أوضاع الجالية بالإمارات
هذه قراءة شبه كاملة لأوضاع الجالية اليمنية بدولة الإمارات، وإحصائية عدد المقيمين من اليمنيين في كل امارة من امارات الدولة حسب تقرير وزارة الداخلية الإماراتية لغاية 25/9/2006م:
أبوظبي ( 38586)، دبي ( 22808)، الشارقة ( 3933)، عجمان (1779)، أم القوين (479)، رأس الخيمة (1662)، الفجيرة ( 148).. المجموع (69395)، من خلال المتابعة الدقيقة لحياة المغتربين اليمنيين المقيمين بالإمارات، نجد أن هذه الأعداد قد لا تكون صحيحة، حيث توجد أعداد أكثر من ذلك في إمارتي ابوظبي ودبي وربما في إمارات أخرى، وكان على الدولة اليمنية أن تعتمد على أجهزتها في إحصاء المغتربين اليمنيين في الإمارات، خاصة وان الفرصة توافرت عندما طلب من اليمنيين وأفراد أسرهم، استخراج الجوازات الجديدة وضبط ذلك عبر القنصلية العامة للجمهورية بدبي، حيث كانت المصدر الرئيسي لإدخال البيانات للمغترب وعائلته، وعموماً هذه الإحصائية بحسب المصادر الرسمية لدولة الإمارات، توحي بأن أبناء اليمن المغتربين تفوق هذه الأعداد، وإذا سلمنا بهذا الأمر علينا أن نعرف أولاً أوضاع اليمنيين المقيمين بالإمارات، ويمكن تلخيص هذا الأمر بالإيضاحات التالية:
نسبة اليمنيين المشار إليهم بالمقيمين تصل إلى حوالي 70 ألفاً، باستثناء المجنسين من أبناء اليمن الذي في اعتقادنا يصل عددهم إلى الضعف، وفي كل الأحوال هم يحملون الجنسية ولكن مازالت انتماءاتهم وطنية، ولديهم شعور بالواجب الوطني تجاه وطنهم اليمن، وهؤلاء يعيشون في ظل القوانين الإماراتية والحياة المعيشية الممتازة، ولهم الكثير من الامتيازات مثلاً في السكن ومجانية الكهرباء والماء والصحة والتعليم والوظيفة، أما بالنسبة لحاملي الإقامة فإن اوضاعاهم لاشك تتفاوت، ولكن الغالبية منهم وخاصة أصحاب الأسر فإن دخولهم المادية الشهرية بالكاد تكفي معيشتهم في أي إمارة من إمارات الدولة، والبعض منهم ربما تكون حياته المعيشة تحت المتوسط نظراً لمستواه التعليمي والمهني، حيث عادة تكون وظيفته بسيطة، وبالتالي يكون منخفضاً أجره منخفض، وهناك نسبة لابأس في مداخليها المادية ومستوى معيشتها، وكل هذه الشرائح والأنماط من الأفراد اليمنيين غالبيتهم ممن جاء إلى الإمارات في العشرين سنة الماضية، وبعضهم دخل البلد منذ سنوات قليلة، أضف إلى ذلك نسبة الطلبة اليمنيين الذي يدرسون في جامعات إماراتية وهم بالتالي أعداد قليلة ويمكن ان تحدد أعدادهم الملحقية الثقافية بسفارة الجمهورية اليمنية بأبوظبي باعتبارهم من اختصاصها.

النشاط العام
قبل الحديث عن الأنشطة والفعاليات التي يقيمها أبناء الجالية اليمنية بدولة الإمارات، لابد أولاً من الإشارة إلى أن النشاط الرياضي والاجتماعي والثقافي لمختلف الجاليات العربية والأجنبية، يختلف من إمارة إلى أخرى فعلى سبيل المثال إمارة الشارقة لها سياستها في هذا المجال باعتبار توجه الشارقة قومياً عربياً اصدر حاكم الشارقة توجيهاته بإنشاء النادي الثقافي العربي ومقره الشارقة، وتقام فيه جميع الأنشطة الثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية من كافة أبناء الجاليات العربية (ونحن للأسف مغيبون فيه باستثناء رئيس مجلس الإدارة الذي هو يمني)، وبالنسبة لإمارة ابوظبي أنشئت أندية لبعض أبناء الجالية العربية، وعادة المشاركة جماعية وتقام في المناسبات الوطنية، بينما في إمارة عجمان أنشئت أندية لأبناء الجاليات المصرية والسودانية وهما من أنشط الجاليات في هذه الإمارة، وكذا الأمر بالنسبة لبقية الإمارات باستثناء إمارة دبي التي سمحت من جانب بإنشاء أندية اجتماعية وثقافية ورياضية لأندية عربية وأجنبية مثل النادي المصري والنادي الأردني والنادي الإيراني، ولكن في مهرجان دبي للتسوق والذي يقام كل سنة في إمارة دبي، تنشط كافة الجاليات العربية والأجنبية، وتحيي نشاطاً ثقافياً وفنياً على مدى أيام المهرجان وتشارك معظم الدول بفرق من بلدانها ويعتبر مهرجان دبي للتسوق كل عام مهرجانا ثقافياً كرنفالياً لمختلف شعوب العالم، وتتنافس معظم هذه الفرق على تقديم الأفضل، وكان لأبناء الجالية اليمنية في السنوات السبع الأولى من إقامة المهرجان شرف تنظيم فعالياتها، إلا أنها توقفت بعد ذلك للأسباب التي سنأتي على ذكرها لاحقاً، والنشاط الثقافي والفني الذي قدمته الجالية اليمنية في بعض المناسبات كان من خلال جهود فردية أو جماعية، وأحياناً بالتعاون مع القنصلية العامة للجمهورية اليمنية بدبي أثناء وجود الأساتذة احمد الوحيشي ثم المرحوم الدكتور عبدالله بورجي اللذين كان يهتمان كثيراً بأوضاع الجالية، ثم بتعاون القنصل العام السابق حسين عطيفة، وكافة الفعاليات والأنشطة، كانت تتم أيضا بتعاون متواصل من الأستاذ محمد علي صالح مسؤول الشؤون القنصلية بدبي، فمن خلال تعاونهم استطاعت الجالية اليمنية أن تقيم نشاطاً ملحوظاً ومكثفاً في مهرجان دبي للتسوق، على مدى السنوات الماضية وقبل أن يوكل الجناح اليمني بالقرية العالمية لاحدى الشركات اليمنية، فقبل هذه الفترة كان النشاط يستند إلى تعاون القنصلية اليمنية التي توفر الاتصالات مع وزارة الثقافة والمؤسسات الأخرى بالداخل، وعلى بعض رجال الأعمال والتجار اليمنيين الذين يسهمون بمبالغ مالية أو عينية، وبين أفراد من الجالية اليمنية متطوعين لإحياء النشاط الفني والثقافي والتراثي، وذلك من خلال جلب الفرق والمطربين من الداخل وأيضاً من خلال تعاون ذوي المواهب من أبناء المغتربين، وهكذا استمر النشاط إلى أن تسلمت (احدى الشركات) مسؤولية الإشراف على الجناح اليمني في القرية العالمية ومن يومها اختفى النشاط واكتفت بعروض محال العسل والبهارات وعروض الحلي والجنابي والذي لا اعتراض عليه، إذا كان يواكبه نشاط ثقافي وتراثي وفني أسوة بما يقدم أبناء الجاليات الأخرى المقيمة بالإمارة، كذلك من أسباب غياب النشاط الرياضي والثقافي بين أبناء الجالية اليمنية: عدم وجود ناد رياضي ثقافي يحتضن نشاطهم، وكذلك عدم تمكن الهيئة الإدارية التي أقرت أسماءها من قبل السفارة بابوظبي، من إحياء فعالياتها الثقافية والرياضية بسبب أنها تكونت بدون دعم مالي او معنوي، وكل ذلك ترك انطباعا سيئا لدى غالبية المغتربين.

العلاقة بين المغترب والسفارة
العلاقة بين أبناء اليمن المغتربين بالإمارات، من جهة وبين السفارة بابوظبي والقنصلية العامة بدبي من جهة أخرى، تمر بعدة مراحل ففي أوقات تكون العلاقة جيدة والتواصل بين الأطراف شبه متواصل، وهذا الأمر يفرضه الحس الوطني والمسؤول لهذا السفير أوذاك القنصل، وأحياناً تصبح العلاقة بين مد وجزر، ومن خلال علاقتنا مع مختلف السفراء والقناصل العموم الذين توافدوا على السفارة بابوظبي والقنصلية العامة بدبي، نجد أن العلاقة جيدة ولكن ما نأمله هو ان يكون التعاون وثيقاً جداً بين السفارة والقنصلية من جهة وبين السفارة والقنصلية والمغترب وخاصة الهيئة الإدارية من جهة أخرى.

الحلول والآراء
بعد هذه القراءة السريعة لأوضاع المغتربين بدولة الإمارات ، نرى أن الحلول والمقترحات المناسبة هي:
- أهمية اختيار السفير الممثل لليمن وأن يكون ممن يتميز بالكفاءة والقدرة والتجربة، وقادر على تفعيل العلاقة بين البلدين لما فيه مصلحة البلدين والمغتربين اليمنيين والمطالبة بحقوقهم أسوة بغيرهم، وكذا الأمر بالنسبة للقنصل العام بدبي والذي لا يقل هو الآخر عن درجة سفير، وخلال الفترة القريبة الماضية، وبعد تعيين المهندس عبدالله الدفعي سفيراً للجمهورية اليمنية بدولة الإمارات، تفاءل أبناء الجالية خيراً بهذا التعيين، وهناك تواصل، نرى أن يستمر وأن ينتج ثماراً جيدة تنفع أبناء الجالية، بينما نؤكد على الموقف السابق لدور القنصلية العامة بدبي ممثلة بأكبر مسؤول فيها، فهي مازالت بعيدة عن هموم ومعاناة أبناء المغتربين.
- اختيار طاقم السفارة والقنصلية من ذوي القدرات والكفاءات وحسن السلوك، وان يكون لديهم المعلومات السياحية والاستثمارية عن اليمن، ويمكن ذلك من خلال اكتساب دورات قصيرة في هذا المجال.
- توفير كافة المطبوعات والبروشورات والإصدارات والخرائط السياحية والقوانين الخاصة في السفارة والقنصلية العامة ومكاتب طيران اليمنية.
- ربط المغترب اليمني بالسفارة أو القنصلية من خلال دعوته في المناسبات الوطنية التي تقيمها، وكذا الأمر في المناسبات الوطنية التي تقيمها الدولة في داخل الوطن، وان يكون للقيادة او الهيئة الإدارية حضور تشريفي.
- العمل على تمكين الهيئة الإدارية والرياضية والثقافية من ممارسة نشاطها بالتعاون مع السفارة بأبو ظبي والقنصلية بدبي ودعمها مالياً ومعنوياً من وزارة شؤون المغتربين أسوة بمثيلاتها في بلدان الاغتراب، وتكليف السفارة بمخاطبة الجهات المعنية بدولة الإمارات بدعم الجالية اليمنية في ممارسة أنشطتها والمشاركة في المناسبات الوطنية للجمهورية اليمنية ولدولة الإمارات واعتماد ذلك رسمياً.
- التنسيق بين السفارة في أبوظبي والقنصلية بدبي مع الهيئة الإدارية في وضع برامج الفعاليات والأنشطة وتكاليفها المالية.
- ترشيح موظف من وزارة شؤون المغتربين في السفارات اليمنية وخاصة في البلدان الذي يوجد فيها أعداد كبيرة من المغتربين، يعنى بمتابعة أوضاع المغتربين.
- فتح فروع لأحد البنوك الوطنية في البلدان التي يتواجد فيها أعداد كبيرة من المغتربين، لتسهيل معاملاتهم البنكية أسوة بالبنوك الأخرى، التي تقدم كافة الخدمات لليمنيين، أو فتح تعاون مع بنك وطني يمني، مع أحد البنوك الخليجية أو العربية لتسهيل تحويلات المغتربين وغيرها من المعاملات البنكية.
- فيما يخص التأمين الاجتماعي على المغتربين وبعد تقييم التجربة الماضية، نرى ان هذا الموضوع يحتاج إلى تنسيق بين وزارة الخدمة والشؤون الاجتماعية ووزارة شؤون المغتربين والمؤسسة العامة للتأمينات وبين الهيئات الإدارية في دول مجلس التعاون الخليجية، لتدارس أفضل السبل لتعميم هذه الخدمة الاختيارية ونجاحها، ونعتقد أن توجه الدعوة لمسؤولي الهيئات الإدارية لزيارة الوطن والتباحث في هذا الأمر مع الجهات المذكورة (نأمل أن يتم ذلك في مؤتمر المغتربين الثالث).
- إعطاء الهيئات الإدارية وخاصة بدولة الإمارات (تسهيل مهمة) للترويج السياحي والاستثماري في أماكن تواجدها وربطها مع الجهات الرسمية بالداخل.
- في مجال تسهيل أوضاع المغتربين بالإمارات نأمل أن تتجدد المباحثات مع المسؤولين الإماراتيين في إعفاء اليمنيين من رسوم التعليم أسوة ببقية الدول الخليجية، وإعطائهم أحقية العمل وتسهيل إقاماتهم ونقل كفالاتهم.
- البدء في طرح موضوع تأسيس مدرسة لأبناء المغتربين اليمنيين في إمارة دبي او إمارة الشارقة ممولة من قبل رجال الأعمال اليمنيين المقيمين في الإمارات وتزويدها بالمنهج الدراسي اليمني.
- ولأهمية مهرجان دبي للتسوق الذي تشارك فيه معظم بلدان العالم كان من خلال فعاليات القرية العالمية او قرية التراث بالشندغة، ولاهتمام حكومة دبي بهذا المهرجان والفعاليات الثقافية والتراثية التي تقام خلال أيامه التي تتجاوز الثلاثين يوماً، نأمل ان تعود اليمن لهذا المهرجان بفعالية اكبر وأقوى إثباتاً وتأكيداً للحضور اليمني، وبهذا الخصوص نرى ان يتم التنسيق بين وزارات شؤون المغتربين والثقافة والإعلام مع القنصلية العامة للجمهورية اليمنية بدبي والهيئة الإدارية للجالية بوضع برنامج متكامل للنشاط الفني والثقافي والشعبي وان تسهم كل وزارة بإنجاح هذه الفعالية بمشاركة جميع أبناء اليمن المغتربين بالإمارات.

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

تسلمواااااااااااااااااااااا على مروركم

اسعدني تواجدكم

مشكووور خيووو



الله يعين الجميع ع الغربه

الحمدلله على كل حال
تحياتي لك يالطير الجريح

تسلمواااااااااااااااااااااا على مروركم

اسعدني تواجدكم

السعودية الخامسة

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

تسلمواااااااااااااااااااااا على مروركم

اسعدني تواجدكم