العمالة اليمنية بين التأهيل وغياب الإرادة ...

العمالة اليمنية بين التأهيل وغياب الإرادة

الأحد 28 فبراير 2010
(السياسية) - عبد الخالق الهندي:

بداعليهم تفاؤل كبير وثقة عالية بنجاح مشروع استيعاب العمالة اليمنية في أسواق مجلس التعاون الخليجي، "السياسية" من خلال مؤتمر "العمالة اليمنية ومتطلبات السوق الخليجية.. التحديات والصعوبات" الذي عُقد في صنعاء الأسبوع الماضي، أجرت لقاءات مع بعض المشاركين الذين شددوا على ضرورة تأهيل وتدريب العمالة اليمنية، مؤكدين في الوقت نفسه وجود إرادة سياسية قوّية لترجمة المشروع على أرض الواقع.

استفادة خليجية

قال الأكاديمي والإعلامي القطري الدكتور أحمد عبد الملك: "إن دول مجلس التعاون الخليجي تتجه إلى جذب العمالة الماهرة، وبالتالي فإن نوع العمالة الذي يحتاجه دول المجلس يختلف نوعيا عن قضيّة عمالة الإنشاءات والبناء أو البنى التحتية".
وأضاف: "يجب على اليمن أن يُؤسس لعمالة ماهرة تتطلبها هذه المرحلة، ويجب أن يكون لهم دور وتخطيط معيّن حتى يتم الاستفادة منهم، بحيث لا يكونوا عالة على الدول في حال انحرفوا، وهذا لا يقتصر على العمالة اليمنية بل أيضا الآسيوية".
وأشار الدكتور عبد الملك إلى أن العمالة الماهرة مطلب أساسي، ويجب أن يُؤسس لهم من الداخل، ويتم تأهيلهم؛ لأن "العمّال المعدمين من الخبرة آسيويون وأجورهم قليلة تصل إلى 150 دولارا"، معربا عن اعتقاده بأن العامل اليمني لا يقبل بهذا المبلغ إضافة إلى قضيّة المعيشة وأسلوب السكن والتعامل.
وتابع: "يجب أن نؤهّل عمالة إن لم تكن 100 بالمائة على الأقل 50 بالمائة ليتم استيعابها".
وقال يفترض أن تُنشِئ الدولة مؤسسة لتأهيل حرفيين ليتم استيعابهم في دول الخليج، ويكون العامل اليمني بديلا للفلبيني مثلا، بحيث يستطيع صاحب العمل التخاطب معه بلغة واحدة، وأن يعمل حسابا للعادات والتقاليد، وكل ما يؤثر على العمل.

تحديد المهمة

فيما أشارت الباحثة والصحفية العُمانية، رفيعة الطالعي، إلى أن هناك نقطة مهمّة، وهي: ما الذي يمكن أن توفِّره العمالة اليمنية للخليج؟ لأن العمالة الأجنبية في الخليج -حسب الإحصائيات- أكثر من السكان الأصليين، وبالتالي هم يعملون في كل المجالات.
وقالت "سوق الخليج واضح، وعلى اليمنيين أن يكونوا محددين، وأن يدركوا قضيّة من الذين يمكن التخلّي عنهم من العمّال؟".

إرادة سياسية

من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء ورئيس الجامعة الماليزية الدولية للتكنولوجيا (تونتك) - فرع اليمن- الدكتور محمد الميتمي: "إن لدى اليمن أعدادا كبيرة من العمالة على مختلف المستويات، مؤهلة وغير مؤهلة، تبحث عن فرص عمل".
وأضاف: "في الوقت الراهن، وبسبب الإشكاليات الاقتصادية في اليمن، السوق لم تستطع استيعاب هذا العدد الكبير من العمالة، وبالتالي فإن البحث عن فرص عمل خارج اليمن تظل مسألة مُهمّة للغاية، والخليج سوق كبيرة كدول جوار، وفي الوقت نفسه لديها فرص كثيرة؛ لأن ما لديها من عمالة غير عربية أو محلية تصل إلى 70 أو 80 بالمائة من معدل العمالة في هذه البلدان".
وأشار إلى أن الآليات التي تعمل بها أسواق العمل في الخليج قد تغيّرت إلى حد ما، ولم تعد الدولة هي المشغّل الرئيسي في هذه البلدان، وصار القطاع الخاص هو المشغل، ويعمل وفق آليات خاصة، إنه يريد عمالة تلبِّي قُدرة إنتاجية محددة يكون عائدها عاليا.
وقال الدكتور الميتمي: "من هذه الزاوية فإن برامج التدريب وإعادة تأهيل العمالة تظل مسألة حيوية في فتح أسواق العمل في الخليج، لكن تظل الإرادة السياسية عنصرا مهما جدا، والتنسيق السياسي بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي والإرادة الخليجية في استقبال العمالة اليمنية الماهرة وغير الماهرة لما فيه مصلحة المنطقة".
ولفت إلى أن هناك عمالة مؤهلة وبحاجة إلى إعادة التأهيل بما يتوافق مع مقاييس أسواق العمل الدولية، فهناك مقاييس ومواصفات تتطلبها الشركات بشكل عام ويمكن لإعادة التأهيل أن تتم في فترة قصيرة، والقُدرات المؤسسية موجودة، ولدينا مراكز تدريب لديها بنى أساسية تحتاج إلى إعادة هيكلة بعض الشيء، بحيث تستطيع ممارسة دور أكثر فعالية في عملية التأهيل.

ضامن أمني

الأكاديمي القطري محمد المسفر أكد أهمّية مؤتمر العمالة اليمنية؛ كونه ينعقد قبيل مؤتمر المانحين في العاصمة السعودية (الرياض) لدعم اليمن.
وقال: "إذا توفّرت الإرادة السياسية وبعثت الطمأنة من كل الأطراف بأن هذه العمالة اليمنية ستُشكّل ضامنا أمنيا للخليج في الأزمات أو الأيام المقبلة، فإنهم سيقبلون بها".
وأضاف: "الخليج يحتاج عمالة يمنية من الزبّال إلى المدير العام؛ لمواجهة الهجمة الآسيوية التي تجتاح المنطقة، والتي تشكِّل عائقا أمنيا استراتيجيا بعيد المدى"، مستشهدا بإضرابات العمّال الآسيويين التي حدثت في أكثر من دولة خليجية والآثار السلبية والاقتصادية التي تترتب عليها.
وتابع: "وبناءً على ذلك ليس هناك عمالة عربية قد أضرّت أو شكّلت أي ضرر في مواجهة النّظم السياسية في المنطقة طوال الـ50 سنة الماضية، وحتى اللحظة"، مشيرا إلى أنه "لا مستقبل للخليج في ظل عمالة غير عربية".
ولفت الدكتور المسفر إلى أن ظاهرة إضراب العمالة الحالية الموجودة في الخليج مشجِّعة من قبل منظمات دولية تقوم بها قُوة غير منظورة مستخدمة العمالة الآسيوية من أجل هزِّ المنطقة وجعلها ترتمي في أحضان القوى الأخرى، مؤكدا أن الضمانة الوحيدة هي العمالة العربية، وخاصة اليمنية؛ نظرا لكثافتها.

مشكوور بارك الله فيك ودمت بالف خير

مشكور على المرور الحلو وعلى التواصل الطيب منك