12% من راتب اليمني لشراء الماء و60% من المياه لري القات

12% من راتب اليمني لشراء الماء و60% من المياه لري القات
صنعاء ـ رويترز: ما أن تتجاوز حرارة الطقس 30 درجة مئوية في اليمن حتى يتسابق تجار المياه بصهاريجهم عبر الشوارع لتزويد المنازل باحتياجاتها من المياه مع نقص الإمدادات. ويقول البعض ان مشكلة المياه في اليمن تمثل عقبة كبيرة لا تقل ضخامتها عن مشكلتي الفقر والتشدد الأصولي.
قال عبد السلام الريمي، أحد سكان العاصمة صنعاء الذي ينفق ما يصل الى 2800 ريال (15 دولارا)، أي نحو 12 في المائة من راتبه شهريا لشراء كميات اضافية من المياه، «بدون صهاريج المياه لا نستطيع العيش في الصيف».
وتابع فيما ينتظر وصول صهريج المياه لشراء احتياجاته «تقدم الحكومة أقل من 40 في المائة من احتياجات أسرتي، وعلي أن أجد مصادر أخرى لسد هذا العجز». ويقول البنك الدولي ان مشكلة نقص المياه في اليمن البالغ عدد سكانه 19 مليون نسمة تهدد الآن الاصلاحات الاقتصادية والجهود المبذولة لمكافحة الفقر المزمن.
ويرجع الخبراء المشكلة إلى سوء ادارة الموارد وقلة الأمطار والانفجار السكاني الذي يهدد مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء التي عادة ما تحظى باهتمام الحكومة.
وقال المحلل محمد الصبري «أزمة المياه تحد أكبر بكثير من تحديات أخرى لأنها تؤثر في المجتمع كله وقد تمس أيضا استقرار البلاد وإمدادات الطعام». ولا تتوفر مياه صالحة للشرب إلا لنصف السكان فقط.
وتظهر الإحصاءات الرسمية أن 50 في المائة فقط من سكان صنعاء البالغ عددهم 1.7 مليون نسمة لديهم مياه جارية في منازلهم، بينما تصل المياه الصالحة للشرب في المدن الاخرى لعدد أقل من السكان، في حين لا توجد هذه الخدمة أصلا في كثير من بلدات الريف وقراه.
ورغم الأمطار الموسمية التي تسبب فيضانات أحيانا ببعض مناطق اليمن يصنف البنك الدولي البلاد على أنها أحد أفقر دول العالم من حيث الموارد المائية.
ولا توجد أي أنهار في اليمن، وتعتمد البلاد تقريبا على نحو 45 الف بئر تنفد مياهها سريعا بسبب سوء الادارة وطرق الري التي تهدر كميات كبيرة من المياه.
ويقول البنك الدولي ان مياه الامطار والموارد الاخرى تعوض أقل من ثلاثة أرباع المياه الجوفية التي تستخدم سنويا في اليمن.
ويبلغ نصيب الفرد سنويا من المياه في اليمن نحو 150 مترا مكعبا مقارنة بمتوسط استهلاك المياه للفرد في الشرق الاوسط وشمال افريقيا البالغ 1250 مترا مكعبا وسبعة آلاف متر مكعب في العالم وفقا لتقديرات البنك الدولي.
وقال البنك في تقرير صدر في الآونة الاخيرة «اليمن أكثر دول العالم التي تعاني من ندرة المياه». ويحذر المسؤولون اليمنيون من أن حالات الجفاف الاخيرة زادت من أزمة المياه الجوفية. ويواجه حوض صنعاء المائي خطرا، مثله مثل حوض تعز في الجنوب وصعدة في الشمال.
والاستثناء الوحيد هو حوض حضرموت المائي بالشرق حيث يوجد 10 مليارات متر مكعب من المياه تمثل أضخم مخزون من المياه في البلاد والتي لم تعان حتى الآن من الاستخدام العشوائي الذي بدد موارد مائية أخرى.
لكن الخبراء يحذرون من خطر التلوث نتيجة المياه المستخدمة في ضخ النفط الخام من 15 بئرا في المنطقة.
ويقول خبراء ان ما يصل لنحو 60 في المائة من المياه المستهلكة في اليمن تستخدم لري محصول القات.
وقال البنك الدولي في بيان أصدره العام الماضي »«كبلد ريفي بالأساس تبقى الزارعة المعتمدة على الري هي النشاط الاقتصادي الاساسي والمصدر الرئيسي للدخل والعمالة في المناطق الريفية». وتابع «من ثم فان ندرة المياه ونفاد المياه الجوفية سريعا يؤثران مباشرة في الفقر وفرص العمل». وقال معتوق الرعيني خبير البيئة اليمني ان نقص المياه يؤثر في الزراعة والصناعة وتوليد الكهرباء. وقال «لا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة بدون إمدادات مياه كافية». ويعترف المسؤولون اليمنيون بأن الموقف خطير ويرون أن الحل يكمن في التحلية وهو مشروع مكلف للغاية تلجأ اليه دول الخليج الغنية بالنفط كالسعودية. وقال ابراهيم المهدي مدير هيئة المياه والصرف الصحي في العاصمة اليمنية «الموقف خطير للغاية».

ونرجع نقوول حياااكم الله ياهلنا فالصوومال الباب يووسع جمل
تحيتي

هذه مشكله
والمشكله الكبر كم من الراتب يسير للقات

والله انها مشكلة كبيره

قد المدن في اليمن شويه شويه ومابش ماء

والدليل تعز

والان صنعاء

لكن الله يستر بس

مش المشكله احنا

احنا عاد احنا عنمشي حالنا

المشكلة الاجيال القادمه

شكرا لك اختي على الطرح

تقبلي تعليقي

يسسسسسسسسلمو ما قصرتو لكم تحياتنا يا مرقبتنا الفاضله

مشكور اخي على الطرح

تقبل مروري

تحياااااااااتي

تسسسسسلم اخي القلب الجريح على

التواجد لك تحياتي واحترامي