برلماني يمني يفتح ملف فساد الوجية ومذابح المال العام

وجه البرلماني احمد سيف حاشد مذكرة إلى رئيس مصلحة الجمارك، طالبه فيها، بالحصول على بيانات فيما يتعلق بإجمالي الاعفاءات الرسمية من الرسوم الجمركية للأعوام 2011 و 2012، والتي تقدر بأكثر من 62 مليار ريال.

وأشار حاشد (الذي يرأس جبهة الإنقاذ) في مذكرته أنه أطلع على أخبار نشرتها وسائل اعلامية، تناولت ما يتعرض له المال العام من مذابح، في عدد من الادارات التابعة لجمارك الحديدة.

وأشار حاشد أن من بين تلك المخالفات توجيه وزير المالية صخر الوجيه، لمصلحة الجمارك بإعفاء أحد أقاربه من غرامات تأخير سداده لرسوم احدى الشاحنات التي استوردها، وكذلك اعفاء عشرات الطرود من الرسوم الجمركية وغرامات تأخير دفع الرسوم لشخصيات نافذة، تجاوزت الخمسين مليون ريال.

وطالب حاشد بتلك البيانات بإعتباره نائباً عن الشعب ومواطناً يمنياً من حقه الحصول على المعلومة إستناداً إلى أحكام المواد (4 ، 5 ، 15) من القانون رقم 13 لسنة 2012، بشأن حق الحصول على المعلومة.

وكان النائب حاشد طالب مصلحة الضرائب بمعلومات تفصيلية حول بيان مقدار ضرائب الأرباح التجارية والصناعية التي دفعتها شركات الإتصالات العاملة في اليمن للأعوام 2011 و2012 و2013 .

وأشار حاشد في رسالته الموجهة إلى رئيس مصلحة الضرائب بأنه يهدف من الحصول على هذه المعلومات لإجلاء الحقيقة بشأن ما تناقلته وسائل اعلامية حول قيام شركة سبأفون بدفع (300) مليون ريال فقط، كضرائب ارباح تجارية وصناعية عن العام 2012، في حين دفعت شركة يمن موبايل مبلغ (9 مليار) وإم تي إن (8 مليار)، ولسبعة أشهر ونصف من الضرائب المقررة للعام 2012م.