الرئيس اليمني يجري تعديلاً على القيادات الأمنية بعد هجوم صنعاء

في خطوة تهدف الى تقليص نفوذ الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في أعقاب محاولة اغتيال بسيارة ملغومة تعرض لها وزير الدفاع محمد ناصر احمد، ما اسفر عن مقتل 12 شخصا، أول من أمس،أجرى الرئيس عبد ربه منصور هادي تعديلا شمل بعض الوزراء والمسؤولين الامنيين في وقت متقدم من مساء الثلاثاء، عيّن بموجبه أحمد عبد الله دارس وزيرا جديدا للنفط والمعادن وهشام شرف عبد الله وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
وغيّر رئيس الوزراء أيضا مدير دائرة الاستخبارات العسكرية ورئيس جهاز الامن القومي لانهما مقربان من علي صالح وعيّن مسؤولين في منصبين مهمين في مكتب الرئيس.
ومدير دائرة الاستخبارات العسكرية الجديد هو أحمد محسن اليافعي الذي كان مسؤولا سابقا في وزارة الدفاع. ورئيس جهاز الامن القومي الجديد هو علي حسن الاحمدي وكان محافظا سابقا لمحافظة شبوة في الجنوب.
وعيّن نصر طه مصطفى مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية وكان من قبل رئيسا لوكالة الانباء اليمنية وانقلب على علي صالح خلال الانتفاضة الشعبية العام الماضي.
وذكرت «وكالة الانباء اليمنية» أيضا أن منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية يشغله الان علي منصور بن سفاع الذي كان سفيرا سابقا لدى البحرين وهو من أبين، مسقط رأس هادي.
ويحاول هادي تأكيد سلطته على الجيش الذي يخوض حربا ضد متشددي تنظيم القاعدة الذين استغلوا الاضطرابات في البلاد وسيطروا على بلدات في الجنوب.
وأقال هادي بالفعل قائد السلاح الجوي وهو أخو علي صالح. وشكل قوة جديدة تحت قيادته تضم وحدات من الحرس الجمهوري وقوة يقودها ابن علي صالح ووحدات تابعة للواء علي محسن الأحمر الذي انشق على علي صالح العام الماضي.
في المقابل، تظاهر عشرات الالاف في صنعاء امس، ضد «الارهاب» وللمطالبة برفع الحصانة عن الرئيس السابق الذي يتهمونه بدعم تنظيم «القاعدة».
وتأتي هذه التظاهرة غداة تظاهرة مماثلة شهدتها صنعاء،أول من أمس، وغداة محاولة فاشلة لاغتيال وزير الدفاع.
وسار عشرات الالاف من المحتجين في وسط صنعاء، اذ انطلقوا من شارع الستين ومروا امام منزل الرئيس عبدربه منصور هادي وانهوا مسيرتهم في «ساحة التغيير» امام «جامعة صنعاء»، وهي الساحة التي شهدت الاحتجاجات المناهضة لصالح في 2011.