«الهندية» رضخت وأعادت الطالبة الممنوعة بحجة... الحجاب

في حادثة هي الاولى من نوعها في الكويت، منعت مدرسة خاصة (هندية) طالبة محجبة من الالتحاق بها بحجة ان المدرسة نصرانية ما اثار حفيظة والد الفتاه (باكستاني الجنسية) الذي توجه على الفور الى ادارة التعليم الخاص وقدم شكواه، وسعت الادارة الى معالجتها بشكل سري «لكي لا تكون مثار جدل لدى الرأي العام».
و قال مصدر مطلع ان والد الفتاة فوجئ برفض المدرسة الهندية دخول ابنته ذات الاعوام التسعة الى مقعد الدراسة من قبل مدرسة الفصل، بحجة ان ابنته ترتدي الحجاب الشرعي، وطالبته ان ينزع حجاب ابنته ان اراد لها ان تدخل المدرسة. وعندما دار الجدل بين ولي امر الطالبة والمدرسة التي قالت له ان «هذه مدرسة هندية نصرانية لا تقبل بالحجاب واي مظاهر اسلامية».
و اضاف: «بعد ذلك لجأ ولي الأمر الى ادارة التعليم الخاص في السالمية واصطحب معه كافة الاوراق التي تثبت استمرار دراسة ابنته في المدرسة قبل ان ترتدي الحجاب. وفي ضوء ذلك تفاعل معه مسؤولو التعليم الخاص وارسلوا ممثلا عنهم الى المدرسة ليتحرى الواقعة التي ثبتت صحتها. وخوفا من اتخاذ التعليم الخاص اجراءات قانونية تجاه المدرسة قدمت ادارة الأخيرة اعتذارها، واكدت ان ما حصل تصرف شخصي من قبل المعلمة ولا علاقة للمدرسة وسياستها به وسمحوا للطالبة بان تداوم اليوم».
و بدوره، قال رئيس جمعية مقومات حقوق الانسان الدكتور يوسف الصقر: «لقد تابعت الجمعية عن كثب حادثة منع طالبات من دخول احدى المدارس الهندية بحجة ارتدائهن للباس الشرعي الكامل ( العباءة والحجاب) وتواصلنا مباشرة مع احد اولياء الامور الذي اكد هذه الحادثة واثر ذلك توجه ولي الامر الى وزارة التربية التي لم تأل جهدا في التواصل مع المدرسة عبر ارسال احد المسؤولين وكانت نتيجة ذلك تراجع المدرسة عن قرارها ووعدت بالسماح باستئناف دوام الطالبات بدءا من اليوم». واضاف: «ان جمعية المقومات تؤكد ان حرية اللباس الشرعي الكامل والحرية الدينية حق مكفول وفق الدستور الكويتي ووفق مبادئ حقوق الانسان، ولا يجوز باي حال من الاحوال تجاوز ذلك، لا سيما وان الكويت دولة عربية دينها الاسلام».
وأوضح: «استكمالا لمتابعتنا لهذه الحالات سنقوم بمخاطبة المدرسة بكتاب رسمي صباح اليوم لتأكيد هذا الموقف ولمتابعة القضية حتى نطمئن الى عدم تكرارها».
وأعرب الصقر عن شكره لوزارة التربية على استجابتها المباشرة والفعالة في هذا الجانب وتفاعلها الايجابي مع ولي الامر، من خلال ارسال احد المسؤولين للوقوف على حقيقة ما جرى، داعيا الوزارة الى تعميم تعليماتها الواضحة بهذا الشأن على جميع المدارس لتجنب تكرار ذلك مستقبلا.