وزير شئون المغتربين يدعو وسائل الإعلام إلى التفاعل مع قضايا المغتربين

دعا وزير شؤون المغتربين مجاهد القهالي وسائل الإعلام إلى التفاعل البناء مع قضايا المغتربين بما يسهم في إشراكهم في عملية التنمية.

وأكد الوزير القهالي في مؤتمر صحفي عقده اليوم بصنعاء أن الكلمة الصادقة من وسائل الإعلام تسهم في عملية إحداث نقلة نوعية في التعامل مع المغتربين وقضاياهم وتدفعهم نحو المشاركة في بناء اليمن الجديد.

وأشار إلى أن الوزارة حققت خطوات واسعة نحو تفعيل دورها ومهامها واستعادة صلاحياتها بغية تقديم خدمات أفضل للمغتربين باعتبارهم من أهم ركائز الاقتصاد اليمني.

من جانبه أوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجاليات عبد القادر عائض همام أن الوزارة تسعى حاليا إلى تقديم خدمات واسعة للمغتربين منها إنشاء بنك المغتربين على أن يكون بنك استثماري يديره المغتربون أنفسهم.

ونوه بالدور الاقتصادي الكبير الذي يلعبه المغترب في دعم بلده.. مبينا أن تحويلات المغتربين خلال الأزمة التي شهدها الوطن العام الماضي خففت من حدة الآثار الاقتصادية التي نجمت عن الأزمة .

وأوضح أن المغتربين اليمنيين موزعين على 80 جالية في 50 دولة في مختلف أنحاء العالم و أن أكثر المشاكل التي يعانيها المغتربين في الداخل هي تلك المتعلقة بالأراضي .

من جهته لفت مستشار وزارة شؤون المغتربين علي عباد الأشول إلى إشكالية هجرة العقول اليمنية إلى دول المهجر .. مؤكدا أهمية عودة تلك العقول للإسهام في بناء اليمن.

و بدوره أستعرض مدير الشؤون الثقافية والتعليمية بالوزارة حيدر علي ناجي ما حققته الوزارة خلال الفترة القليلة الماضية من خطوات واسعة بغية تفعيل دورها وتقديم الخدمات اللازمة للمغتربين.

وأشار ناجي في بيان لوزارة شؤون المغتربين قرأه خلال المؤتمر الصحفي إلى أن ما تتعرض له الوزارة من بعض وسائل الإعلام التي تستهدف حزمة الإصلاحات والإجراءات التي ستقضي على الممارسات السيئة في حق المغتربين .

ودعا البيان مختلف الوسائل إلى تحري الدقة والموضوعية والحياد في ما تبثه وتنشره والتعاون مع جهود الوزارة لبناء مستقبل مشرق لليمن ..مستعرضا الخطوات التي حققتها الوزارة والرامية إلى تعزيز تواجدها وخدماتها المقدمة للمغتربين.

من جانبه أشار مدير عام التخطيط في وزارة شؤون المغتربين أحمد قائد إلى وجود 8 ملايين مغترب ومهاجر يمني حول العالم وهذا القطاع بحاجة إلى رعاية واهتمام وتعاون مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

ولفت إلى أن مجموع رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة تصل إلى 100 مليار دولار وأن الوزارة تسعى لتشجيع هذه الأموال للعودة للاستثمار في اليمن.