أمن محافظة صنعاء يشتكي فساد مدير الأمن محمد صالح طريق وانتهاكه للقوانين ويطالب الداخل

تقدم العديد من افراد وضباط البحث الجنائي التابعين لمحافظة صنعاء بشكاوي عديدة ومختلفة ضد مدير امن المحافظة العميد "محمد صالح طريق" اتهموه فيها باستغلال سلطته ومركزه في ارتكاب مخالفات قانونية ومهنية مختلفة تعيق اداء واجبهم الأمني وتخالف اللوائح والقوانين
كما اتهموه باستغلال سلطته ومركزه في تعيين اقاربه "الغير مؤهلين" وتوزيع المناصب عليهم توزيعاً "عنصرياً ومناطقياً" وذلك على حساب اصحاب الكفاءات والخبرات مؤكدين ان الكثير منهم يتبعون الجيش ولاينتمون لوزارة الداخلية ولايملكون الصفة القانونية لتولي مثل هذه المناصب
وقال مدير بحث منطقة بيت بوس النقيب "نبيل الحميدي" بان محمد صالح طريق قد قام بالتوجيه إلى مدراء أمن المديريات والمناطق بعدم التعامل مع ادارة البحث بالمحافظة مماتسبب في ركود قضايا المواطنين الجنائية وتراكم القضايا الجسيمة والمجهولة وقضايا السرقة وغيرها, والسبب يعود الى خلافات شخصية مع مدير بحث محافظة صنعاء العقيد "احمد العودي" بعد رفضة اعطاءه مستحقات افراد وضباط إدارة البحث التي كان قد طالب بها
مؤكداً بان عمليات أمن صنعاء قد رفضوا فعلاً بلاغات من ادارة بحث قسم "بيت بوس" ,,ومن ضمن تلك المخالفات اعتراض تحرير المعتقل (محمد هادي مزروع) الذي قام والده بسجنه لمدة عام ونصف وتكبيله في زنزانة بأحد المنازل بقرية "السواد" محافظة صنعاء- في سابقة إجرامية أهتزت لها مشاعر اليمنيين, ولكن إدارة البحث بالمنطقة ممثلة بمديرها النقيب / نبيل الحميدي. لم تتقبل الاعتراض وقام بالتحرك وتحرير السجين الامر الذي لقي ارتياحاً شعبياً واسعاً من المواطنين والراي العام
موضحين ان من ضمن تلك المخالفات أيضاً - قيام مدير أمن محافظة صنعاء بتعيين مدراء بحث للمديريات والاقسام دون الرجوع الى مدير البحث الجنائي بالمحافظة كونه المعني الاول في اجراء مثل هذه التعيينات ممايتسبب في اختيار اشخاص غير مؤهلين والمقصود من ذلك تهميش مدير البحث الجنائي بالمحافظة لتصفية حسابات شخصية تعود بسلبياتها على مصلحة العمل الأمني الذي بطبيعته ان يكون مترابطاً
وقد طالب ضباط وافراد أمن محافظة صنعاء وزارة الداخلية بسرعة التحرك والتدخل لانقاذ المحافظة من هذه الفوضى واتخاذ قرارات حازمة وصارمة من أجل وقف الانتهاكات القانونية والتمييز العنصري والمناطقي على حساب الكفاءات ووضع حداً للإجراءات والمخالفات القانونية التي تمارس ضدهم وتتعارض مع طبيعة عملهم واداء واجباتهم الأمنية في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الوطن ,
مشددين على وضع حداً للتهميش والتعسف الذي يطال كل من يقف في طريق مدير الامن أو يطالب بمستحقاته القانونية او يعترض فساده , مطالبين الجهات المختصة أيضاُ بالنظر في مستحقات ورواتب الافراد والضباط التي تم نهبها واجراء تحقيق شامل في الموضوع

يسلموؤو على طرحك