لجنة السياسات العامة تناقش مستجدات عملية انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية

لجنة السياسات العامة تناقش مستجدات عملية انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية

[23/أبريل/2011] صنعاء ـ سبأنت :

ناقشت لجنة السياسات العامة الخاصة بانضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية، عدد من المواضيع المتعلقة بآخر مستجدات المفاوضات، وما تم انجازه من خطوات في هذا الخصوص خلال الفترة القليلة الماضية سواء على المستوى الثنائي او متعدد الاطراف لاستكمال عملية الانضمام .

واطلعت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي محمد مجور، اليوم السبت على تقرير رئيس اللجنة الوطنية للاعداد والتفاوض مع منظمة التجارة العالمية حول اخر مستجدات الانضمام.

وتضمن التقرير نتائج اجتماع فريق العمل الخاص بانضمام اليمن والذي عقد بجنيف نهاية العام الماضي وكذا المفاوضات الثنائية، والتوقيع على اتفاقية ثنائية مع الولايات المتحدة الامريكية ، واهمية ذلك في التسريع باستكمال اليمن لمتطلبات الانضمام، اضافة الى متابعة التشريعات المحالة لمجلس النواب للايفاء بتعهدات اليمن لانهاء عملية التفاوض.

في حين استعرضت اللجنة تقرير حول المفاوضات الثنائية الجارية بين اليمن واوكرانيا، باعتبارها الدولة الوحيدة المتبقية في اطار استكمال المفاوضات الثنائية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

واشار التقرير الى جولات المفاوضات الثنائية التي عقدت مع اوكرانيا والعروض المقدمة للتوصل الى تسوية المسائل المتبقية للتوقيع على الاتفاقية الثنائية بين البلدين.

وكلفت اللجنة بهذا الخصوص وزيرا الصناعة والتجارة والخارجية في حكومة تصريف الاعمال بالتفاوض المباشر مع وزيري التجارة والخارجية الاوكرانيين وذلك بهدف التسريع باستكمال متطلبات انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية خلال الفترة القليلة القادمة.

كما ناقشت لجنة السياسات العامة الموضوع الخاص بالتصديقات القنصلية على شهادة المنشأ، واتخذت ازائه المعالجات اللازمة بما يضمن التسريع باستكمال متطلبات انضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية.

كما استعرضت حزمة التشريعات التي اقرها مجلس النواب وصدرت بقرارات جمهورية، وتلك الجاري استكمال المصادقة عليها، اضافة الى القرارات المطلوب اصدارها من مجلس الوزراء، وذلك في اطار استيفاء المتطلبات التشريعية والقانونية للانضمام للمنظمة.

وعبرت اللجنة عن ارتياحها لما تم انجازه بهذا الشأن من اقرار واصدار عدد من القوانين والتشريعات المطلوبة في إطار استكمال متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وما يعكسه ذلك من التزام اليمن وايفائها بتعهداتها في هذا الجانب.

وكانت لجنة السياسات العامة الخاصة بانضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية قد استعرضت خلال الاجتماع محضر اجتماعها السابق واقرته.