الوساطة الخليجية تطرح تنحي علي صالح خلال 30 يوماً من تشكيل حكومة وحدة وطنية

رحب الرئيس اليمني علي عبد الله صالح خلال لقائه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، امس، بمساعي دول مجلس التعاون لحل الأزمة في بلاده.
وأفادت (وكالة الأنباء اليمنية الرسمية) أن علي صالح رحّب «بالمساعي الخيرة للدول الشقيقة في مجلس التعاون، والتعامل الايجابي معها ولما يحقق مصلحة اليمن وأمنه واستقراره ووحدته ويخدم الأمن والاستقرار في المنطقة».
وأشارت الى أن الزياني نقل خلال اللقاء «رؤية وزراء خارجية دول مجلس التعاون لحل الأزمة في بلادنا على ضوء النقاشات التي أجروها أخيراً مع كل من وفد المؤتمر الشعبي العام الحاكم في أبو ظبي ووفد أحزاب المعارضة (اللقاء المشترك) في الرياض».
وذكر مصدر سياسي يمني، أن «زيارة الزياني لليمن تأتي بعد لقاءات المعارضة والسلطة في أبو ظبي والرياض على مدى الأسبوع الماضي».
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه «ان دول الخليج التي تقوم بوساطة من أجل انتقال منظم للسلطة في اليمن، سترسل أيضا الى جانب الزياني وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى صنعاء في غضون أيام».
وأول من امس، قال علي صالح: «نؤكد اننا سنظل صامدين كالجبال (...) لن تهزنا الرياح على الاطلاق، متمسكين بالشرعية الدستورية، وغير قابلين بالتآمر والانقلابات».
وعن التنحي قبل انتهاء ولايته عام 2013، اكد امام وفد نسائي في صنعاء ان «الذي يريد السلطة او الوصول الى كرسي السلطة عليه ان يتجه الى صناديق الاقتراع»، مؤكدا ان «التغيير والرحيل يكون من خلال صناديق الاقتراع وفي اطار الشرعية الدستورية. اما الشارع فكل طرف يعرف حجمه في الشارع».
وواصل: «شكراً للأمهات، شكراً للأخوات، شكراً لبناتنا على هذه المشاعر الطيبة وعلى هذا الوفاء، ونبادلكن الوفاء بالوفاء أينما كنتن سواء في صنعاء وعمران والمحويت أو في حضرموت وعدن وأبين وإب وفي كل أنحاء الوطن، وندرك جيدا أن هذا الحشد النسائي الكبير المتواجد اليوم جامع الصالح يمثل المرأة اليمنية في كل أنحاء الوطن.
من جهته، افاد حسن زيد، المسؤول في المعارضة، ان خطة عرضت على الرئيس خلال المفاوضات الجارية حاليا لانتقال السلطة ونصت على ان يستقيل في غضون 30 يوما ويحصل على ضمانات بعدم ملاحقته قضائيا.
واشار زيد، الذي شارك في محادثات الرياض الاحد الى ان الخطة التي طرحت خلال المفاوضات والتي قال ان الطرف الاميركي شارك في وضعها «متوقفة على موافقة الرئيس» عليها.
وتنص الخطة حسب زيد، على «تسليم الرئيس صلاحياته الى نائبه لمدة 30 يوميا، ويقدم الرئيس بعد ذلك استقالته ويصبح نائب الرئيس رئيسا بالوكالة لمدة شهرين وتنتهي هذه الفترة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية»، حسب زيد الذي يشغل منصب الامين العام لحزب الحق الاسلامي.
واذا ما وافق الرئيس على الخطة، يستطيع ان يحظى بضمانة لعدم ملاحقته قضائيا من خلال «اصدار قانون عفو».
وحول موقف المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء «اللقاء المشترك» من هذه الخطة، قال زيد: «قد نجازف ونقبل كلقاء مشترك اذا كانت الموافقة (من قبل الرئيس) في الساعات او الايام القليلة المقبلة». واضاف: «قد تكون هناك امكانية لاقناع اطراف اللقاء المشترك بقبول هذه الخطة».
في المقابل، افاد مصدر حكومي رفيع المستوى، بان وساطة مجلس التعاون اقترحت وقف الاحتجاجات فورا واستقالة علي صالح في غضون شهر واحد من توقيع المبادرة ونقل السلطات الى نائب الرئيس.
ووفقا للخطة الخليجية، ستعمل حكومة وحدة تقودها المعارضة على تنظيم انتخابات رئاسية في غضون شهرين من استقالة علي صالح.
الى ذلك، تمت الدعوة الى تظاهرات ضخمة مناوئة للنظام اليوم، تحت عنوان «جمعة الفرصة الاخيرة»، فيما ينوي الموالون للنظام التظاهر تحت عنوان «جمعة التصالح».