دول الخليج تبحث لعلي صالح عن مصير «مختلف» عن مبارك أو القذافي

نقلت دول مجلس التعاون الخليجي خلافها المتصاعد مع إيران على وقع أحداث البحرين وكشف شبكة التجسس في الكويت، إلى ساحة مجلس الأمن، داعية إياه إلى «التحرك من أجل وقف التدخلات والاستفزازات الإيرانية السافرة في الشؤون الخليجية».
وهيمن الخلاف المتصاعد بين دول التعاون وإيران على الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الخليجيين الذي عقد
في الرياض ليل أول من أمس، وخصص أصلا لبحث المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية، ولاحت مؤشرات الى انتقال الخلاف من مرحلة حرب البيانات والتصريحات المتبادلة بين الجانبين إلى صراع ديبلوماسي
دولي عبر مجلس الأمن، رافقه تهديد سعودي بسحب البعثة الديبلوماسية ربما يصل في مرحلة تالية وفقا للمصادر إلى قطع للعلاقات الديبلوماسية في شكل جماعي.
وفي حين لم يرسم البيان الصادر عن الوزراء الخليجيين حدود التحرك المطلوب من مجلس الأمن، فإن مصادر خليجية شاركت في الاجتماع لم تستبعد في تصريح لـ «الراي»، أن تتقدم دول المجلس بطلب رسمي لمجلس الأمن لاستصدار قرار دولي يدين إيران لتدخلها في الشؤون الداخلية لدول الخليج، ويؤيد تواجد قوات «درع الجزيرة» في البحرين، ردا على طلب وزير الخارجية الإيراني على أكبر صالحي في رسالة الى المجلس بإدانة هذا التواجد.
وفي هذا الصدد، أكد بيان منفصل أصدره الوزراء الخليجيون في ختام اجتماعهم «رفض المجلس الوزاري لما تضمنته رسالة وزير خارجية إيران الى أمين عام الأمم المتحدة، حول الأوضاع في البحرين وما حوته من تهديدات تعكس استمرار النهج الإيراني في التدخل في شؤون دول المجلس لنشر الإدعاءات والأكاذيب بصورة مستمرة ومتكررة مما يثير القلاقل وعدم الاستقرار في المنطقة، ويمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار بين الدول».
ودعا «المجتمع الدولي وفي مقدمه مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف التدخلات والاستفزازات والتهديدات الإيرانية السافرة والتي تسعى لإشعال الفتن والتخريب بداخل دول مجلس التعاون بهدف زعزعة الأمن والاستقرار فيها رغم كل النوايا الطيبة التي أبدتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
وحذر البيان طهران من الاستمرار في أسلوب الإثارة والتحريض.
كما أعرب المجلس الوزاري عن استيائه البالغ لتكرار الاعتداءات على مقار البعثة الديبلوماسية للسعودية في إيران في انتهاك سافر للقوانين الدولية والأعراف الديبلوماسية.
وطالب الحكومة الإيرانية بتوفير الحماية الأمنية التامة للبعثات الديبلوماسية، وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية ومحاسبة المعتدين.
من ناحية أخرى، أكدت مصادر ديبلوماسية خليجية شاركت في الاجتماع بين وفد المعارضة اليمنية
ووزراء خارجية دول مجلس التعاون لـ «الراي»، أن
العقدة التي تقف أمام حل الأزمة اليمنية بناء على
المبادرة الخليجية تكمن حاليا في ضمانات جادة ومكتوبة لعدم محاكمة الرئيس علي عبدالله صالح وليس في تنحيه.
وأشارت إلى أن دول الخليج لا ترغب في أن يلقى الرئيس اليمني مصير الرئيس المصري السابق حسني مبارك بمحاكمته فور خروجه من السلطة، ولا تريد في المقابل استمرار ضغوط المعارضة اللانهائية لدفعه إلى ما يمكن وصفه الى «حافة الهاوية» ليتصرف كالعقيد الليبي معمر القذافي دفاعا عن كرامته وإدخال اليمن مرحلة صراع مسلح بدلا من الثورة السلمية وهو ما قد يفضي إلى حرب أهلية لاحقا تؤثر على أمن واستقرار المنطقة ككل.
وأشارت المصادر إلى أن وفد المعارضة لم يقدم خلال اجتماع أول من امس، ضمانات يمكن وصفها بالحازمة تجاه عدم محاكمة الرئيس اليمني خصوصا بتهم تتعلق بقتل المتظاهرين والفساد السياسي والمالي. ورأت المعارضة أن الحل يكمن في مغادرة علي صالح لليمن الى بلد آخر قد يكون السعودية لضمان عدم المحاكمة، أما في حال بقي في اليمن، فإنها لا تستطيع ضمان عدم ضغط الشارع لاحقا لمحاكمة علي صالح حتى لو قدمت المعارضة ضمانات مكتوبة.
وأكدت المعارضة تمسكها بالمبادرة الخليجية لحل الأزمة في صيغتها الأولى الصادرة في الثالث من ابريل الجاري التي تنص على تنحي علي صالح.

الله يحفظ اليمن من شر الفتن
شكرالك يالحنش

ههههههههههههههههه

يحاكموه يالله ينفذوا بجلودهم

اخي ابو اصيل شكرا على الرد الطيب تحياتي لك

اخي المهلهل شكرا على الرد الطيب تحياتي لك