علي صالح يتعهد إعداد دستور جديد خلال عام ويقترح التخلي عن الصلاحيات لمصلحة نظام برلما

تحت وطأة الضغط المتزايد في الشارع، قدم امس، الرئيس اليمني علي عبدالله صالح مبادرة جديدة يتخلى بموجبها عن صلاحيات الرئاسة لمصلحة نظام برلماني من دون مغادرته السلطة قبل نهاية ولايته في 2013، لكن المعارضة المطالبة برحيله سارعت الى رفض المبادرة «المتأخرة».
وقدم الرئيس (ا ف ب، يو بي آي، د ب ا، رويترز)، اربع نقاط لحل الازمة في بلاده تتضمن الاستفتاء على دستور جديد للبلاد قبل نهاية السنة والانتقال الى نظام برلماني تتمتع بموجبه حكومة منتخبة برلمانيا بكافة الصلاحيات التنفيذية.
واكد تعهده حماية جميع المتظاهرين المعارضين والمؤيدين له، مشيرا الى ان مبادرته يقدمها «كبراءة ذمة» امام الشعب اليمني، وقال انه متأكد ان المعارضة المطالبة برحيله سترفضها.
وبالفعل، سارعت المعارضة الى رفض هذه المبادرة واعتبارها متأخرة.
وقال امام عشرات الالاف من انصاره في صنعاء ان مبادرته «تستوعب كافة التطورات التي يشهدها الوطن»، وهي تنص خصوصا على «تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لاعداد دستور جديد يقوم بالفصل بين السلطات وبحيث يستفتى عليه في نهاية هذا العام 2011».
وتنص المبادرة ايضا على «الانتقال الى النظام البرلماني بحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية الى الحكومة المنتخبة برلمانيا بنهاية 2011 بداية 2012، وتنتقل كل الصلاحيات الى الحكومة البرلمانية».
وقال علي صالح الذي يواجه حركات احتجاج مطالبة برحيله انه «متأكد سلفا ان هذه المبادرة الجديدة ستضاف الى المبادرات السابقة ولن تلقى القبول من احزاب المعارضة، لكن هذه براءة ذمة الى الشعب اليمني العظيم مالك السلطة ومصدرها وهو الفيصل في اتخاذ القرار».
وتنص مبادرة علي صالح ايضا على «تطوير نظام حكم محلي كامل الصلاحيات على اساس لا مركزية مالية وادارية» وعلى «انشاء الاقاليم اليمنية على ضوء المعايير الجغرافية الاقتصادية».
كما يقترح علي صالح «تشكيل حكومة اتفاق وطني تقوم بالاعداد للانتخابات بما في ذلك (اعتماد) القائمة النسبية» و«تشكيل لجنة عليا للانتخابات والاستفتاء».
وتعهد حماية المتظاهرين، الامر الذي تطالبه به جهات دولية حكومية واهلية.
وقال: «وجهنا لقوى الامن للاستمرار في توفير الحماية لكافة المتظاهرين سواء كانوا مؤيدين للشرعية او المعارضة».
واعتبر ان موجة الاحتجاجات التي تطالب بالتغيير هي «عاصفة تستهدف العالم العربي بما في ذلك بلادنا».
من جهتها، قالت المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء اللقاء المشترك ان المبادرة اتت متأخرة وهي «اعلان وفاة» للنظام الذي يطالب محتجون في سائر انحاء البلاد بسقوطه.
وقال محمد الصبري القيادي في احزاب اللقاء المشترك المطالب برحيل صالح ان «مبادرة الرئيس صالح تجاوزها الواقع اليمني».
واعتبر الصبري ان هذه المبادرة «هي بمثابة شهادة اعلان وفاة للنظام السياسي في اليمن الذي يطالب المحتجون برحيله».
ومقترحات مبادرة الرئيس اليمني ليست جديدة بمعظمها، فمسألة الانتقال الى نظام برلماني، وهي مطلب للمعارضة، سبق ان طرحت في مباحثات اطارية سابقة للحوار بين المعارضة والحزب الحاكم، اضافة الى مسالة تعزيز اللامركزية الاقتصادية والادارية.
الا ان مسالة انشاء اقاليم في البلاد تمثل مقترحا جديدا خصوصا ان البلاد تشهد حركة انفصالية في الجنوب تطالب بالعودة الى دولة اليمن الجنوبي التي كانت مستقلة حتى العام 1990.
واعلنت وزارة الخارجية الاميركية ان الولايات المتحدة ما زالت «تشعر بقلق عميق» حيال اعمال العنف في اليمن بعد مواجهات جديدة اسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى على الاقل.


الحكومة البريطانية تبيع اليمن
ذخائر ودروعاً خاصة

لندن - «الراي»:
وافقت الحكومة البريطانية أخيراً، على صفقة بيع أسلحة لحكومة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح قيمتها 160 ألف جنيه استرليني، تتألف من كمية كبيرة من العيارات النارية والدروع الخاصة لرجال الشرطة التي تستخدم في تفريق المتظاهرين.
وذكرت صحيفة «الإندبندنت» التي أوردت النبأ، أمس، أن الأمير أندرو، نجل ملكة بريطانيا إليزابث الثانية وسفير بريطانيا لتحسين تجارتها الخارجية، هو الذي أبرم الصفقة خلال زياراته المتكررة إلى اليمن في عامي 2009 و2010 ولقاءاته الخاصة مع الرئيس علي صالح، الذي وضعت «مجموعة الشفافية الدولية» نظام حكمه في المرتبة 146 ضمن قائمة أنظمة الحكم الفاسدة في العالم.

مكرر