مجلس الشورى يبدأ مناقشته لأوضاع المؤسسات العقابية

مجلس الشورى يبدأ مناقشته لأوضاع المؤسسات العقابية

[20/يونيو/2010] صنعاء – سبـأنت:

بدأ مجلس الشورى اليوم الاحد مناقشته لأوضاع المؤسسات العقابية في أولى جلسات اجتماعه الحادي عشر من دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الحالي 2010 برئاسة رئيس المجلس عبد العزيز عبد الغني.

وفي الجلسة قدمت لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني تقريرها عن الموضوع، مرفقاً بالتقرير المرفوع من وزير العدل غازي شائف الأغبري بشأن إنجازات السلطة القضائية في مجال إصلاحات أوضاع السجون والسجناء، والقراءة التقييمية للتقرير من قبل نائب رئيس مجلس الشورى محسن محمد العلفي.

وقام باستعراض التقرير رئيس لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني محمد محمد الطيب.
ويمثل التقرير خلاصة الزيارات الميدانية التي قامت بها لجنة الحقوق والحريات، واللجنة الدستورية للسجون في مختلف محافظات الجمهورية، بتكليف من مجلس الشورى وذلك خلال عامي 2008 و2009 ، للتأكد من مدى تطبيق التوصيات التي سبق وأن أقرها مجلس الشورى بشأن أوضاع السجون.

ولاحظ التقرير أن التحسن الذي طرأ على أداء وزارة العدل والنيابة العامة لم ينعكس على أحوال السجناء من حيث إدارة السجون وبيئة السكن والغذاء والصحة العامة، وعدم بلوغ الطموح بجعل السجون إصلاحيات للسجناء ومدارس لتغيير السلوك.

وبناء عليه ضمنت اللجنة تقريرها جملة من التوصيات التي أكدت من خلالها على ضرورة قيام وزارة الداخلية ممثلة بمصلحة السجون بوضع خطة شاملة لتطوير السجون في مختلف المحافظات بما يحقق روح النصوص الدستورية، وإلزام مديري السجون بعدم إيداع أي شخص في السجن إلا بموجب أوامر من القضاء.

وأوصى التقرير وزارة الشئون الاجتماعية والعمل القيام بإنشاء مراكز للأحداث في كافة محافظات الجمهورية، بما يجنب إيداع الأحداث في السجون العامة، وإعطاء قضايا السجينات طابع القضايا المستعجلة نظرا للحساسية الاجتماعية ولظروف وضع المرأة في اليمن.

كما أوصى التقرير الجهات المعنية بتوفير كافة التجهيزات الضرورية التي تكفل الارتقاء بأوضاع السجون من جميع النواعي وكذا تحسين وسائل النقل التابعة لمصلحة السجون، وإنشاء إدارات خاصة بالسجون تتبع السلطة المحلية في المحافظات، وإنشاء سجون احتياطية مستقلة للرجال والنساء.

وتحدث أمام مجلس الشورى وزير العدل غازي شائف الأغبري والنائب العام الدكتور عبد الله العلفي، اللذان قدم عرضاً ضافياً عن إنجازات السلطة القضائية في مجال تعزيز استقلال السلطة القضائية، والبناء المؤسسي للسلطة القضائية، التشريعي والتنظيمي، الرقابة والتفتيش على القضاة وأعضاء النيابة، والمحاسبة والتأديب، وفي مجال تقوية البنية التحتية، وتأهيل الكادر القضائي.

وأكد المسئولان تنفيذ توصيات اللجنة المختصة في المجلس وفي المقدمة منها اعتبار القضايا الخاصة بالنساء صفة الاستعجال.

كما أكدا أن النيابة العامة لم تألوا جهداً في متابعة أوضاع السجناء في مختلف محافظات الجمهورية.
وفي كلمتها أمام مجلس الشورى، استعرضت وزير حقوق الإنسان الدكتورة هدى ألبان رؤية الوزارة فيما يخص أوضاع السجون والسجناء، وأوردت جملة من الملاحظات المتصلة بهذه الأوضاع ، مشددة على بذل المزيد من الجهود لإصلاح أوضاع السجون، وتوفير المعايير الضرورية لتحسين بيئة السجون والسجناء.

من جانبه تحدث وزير شئون مجلسي النواب والشورى عن أهمية إلحاق السجون بالسلطة المحلية وإجراء التغيير المفترض في القانون لتحقيق هذه الغاية.

وشدد على أهمية إجراء إصلاحات فورية فيما يخص تحسين الوضع الغذائي لنزلاء السجون.. مشيراً إلى أن التوصيات الصادرة عن المجلس قد أحالها مجلس الوزراء على الوزراء المعنيين لتنفيذها، وسيتم يتم موافاة المجلس بمصفوفة كاملة عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة بشأن أوضاع السجون.

من جانبه أوضح رئيس مصلحة السجون العميد علي ناصر لخشع الإجراءات التي تتخذها المصلحة لتحسين أوضاع السجناء، وسرد إحصائيات عن حجم المعاملات التي أنجزتها المصلحة لفائدة السجون.

وتحدث عن تحسن في الإمكانيات في ظل ما تحصلت عليه المصلحة من وسائل نقل وتجهيزات خلال الفترة القليلة الماضية.
وسيواصل مجلس الشورى مناقشته للموضوع في الجلسة التي يعقدها يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى.

مشكوور اخوي الجمهوريه على هذا الطر ح

هلا وغلا


لا خلا ولا عدم