محلي مديرية الضالع يسحب الثقة عن مدير عام المديرية بسبب مخالفات مالية

أقر محلي مديرية الضالع في جلسة غير اعتيادية صباح اليوم الأربعاء سحب الثقة عن رئيس المجلس
مديرعام مديرية الضالع "أمين قراضة"
المحلي مدير عام المديرية "أمين قراضة" بأغلبية أعضاء المجلس على خلفية عدد من المخالفات والتجاوزات القانونية.

وأكد الناطق باسم المجلس "محمود عبيد" في تصريح لـ"الصحوة نت" أن المجلس عقد صباح اليوم الأربعاء جلسة غير اعتيادية لناقشة مسألة مخالفات المدير العام وتجاوزاته القانونية.

وأشار إلى أن الجلسة التي قاطعها رئيس المجلس ومحافظ المحافظة علي قاسم طالب على الرغم من توجيه المجلس له مذكرتين متتالين الأولى يوم 26 / 2/ 2006م، أقر المجلس سحب الثقة عن المدير العام لأسباب من أهمها ما وصفوه بتجاوز المجلس والتدخل في شئون المجلس دون الرجوع إليه في بعض القرارات وعدم تنفيذ قرارات المجلس المكلف بها أمام المحافظة، إضافة إلى تورطه وضع تقرير أمني مع جهاز الاستخبارات العسكرية والأمن القومي والأمن السياسي عكس الحقائق رأسا على عقب واتهم أبناء الضالع بأنهم قطاع طرق ومرتزقة.

وكان محلي الضالع قد دعا محافظ المحافظة "علي قاسم غالب" إلى اجتماع غير اعتيادي لسحب الثقة عن المدير العام وأخطرت الرسالة التي وقع عليها 15 عضوا من أعضاء المجلس المحافظ بأنه تجاوز القانون حين تسلم الرسالة وأحالها إلى الشئون القانونية بدلا عن الأمين العام لاستكمال الإجراءات القانونية.

وخاطبت الرسالة - حصل الصحوة نت على نسخه منها - أن الاجتماع سيعقد حسب طلب الأعضاء طالبي سحب الثقة نتيجة رفضكم تنفيذ القانون وعدم تلبية سحب الثقة المقدم إليكم منم ثلثي الأعضاء.

وأشارت الرسالة إلى أن استمارة طلب سحب الثقة التي سلمها الأعضاء إلى اللجنة الفنية ذكرت الملاحظات على المدير العام.

من جانبه نفى مدير عام الضالع وجود أية مبررات للأعضاء من أجل سحب الثقة عنه.

وقال في تصريح ل"نيوزيمن" الإخباري أن خلافات دارت بينه وبين أعضاء المجلس المحلي أثناء إلقائه كلمة في افتتاح اللقاء الموسع بالمحافظة تحت شعار الأمن والاستقرار مسئوليتنا جميعا، واتهم عناصر الحراك بقتل 89 شخصا خلال عام، وهو الأمر الذي أثار حفيظة أعضاء المجلس وهددوا بسحب الثقة عنه.

وأضاف قائلا" يبدو أن أعضاء المجلس المحلي بحاجه إلى دورة لاستيعاب قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية بخصوص طلبهم سحب الثقة.

وكان مدير عام الضالع "أمين قراضة" قد أعد تقريرا نهاية العام المنصرم أكد خلاله بأن المسيرات وأعمال العنف التي أقدمت عليها عناصر الحراك الخارجة عن القانون أدت إلى مقتل (11) مواطناً خلال الفترة من(10/9/2008م إلى 30/9/2009م) فيما أصيب قرابة (37) من أفراد الأمن خلال عام وكذلك إصابة (38) مواطناً خلال الفترة ذاتها ، ودون الرجوع إلى أعضاء المجلس

شئون تشيب الرضيع