المشترك يحمل السلطة مسئولية تصعيد الأوضاع في المحافظات الجنوبية

أقر المجلس الأعلى للقاء المشترك في اجتماعه الدوري أمس بحضور رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وأمينها العام وبعض أعضاء اللجنة المصغرة، توجيه رسالة إلى الدول المشاركة في مؤتمر الرياض القادم تتضمن موقف المشترك من مختلف القضايا الوطنية.
وفي الاجتماع الذي رأسه الدكتور عبد الوهاب محمود – الرئيس الدوري لمجلس المشترك الأعلى – عبر اللقاء المشترك عن إدانته وشجبه للتصعيد الخطير التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية التي قال بأنها جسدت نهج السلطة في طريقتها لمعالجة مشاكل البلد بمزيد من التأزيم وإشاعة أجواء الخوف والكراهية والإنقسام والفرز المجتمعي.
وحمل في بلاغ صحفي - تنشر الصحوة نت نصه - السلطة المسئولية عن التصعيد ونتائجه الكارثية على وحدة اليمن واستقراره ، معتبراً الخطاب الإعلامي والإجراءات القمعية أساليب مستفزة للحراك السلمي وجره إلى مربع العنف.
وطالب المشترك السلطة أن تتعامل برشد ووعي في خطابها السياسي، والتعامل مع القضايا بعيداً عن تهور الاستخفاف الذي يزيد الوضع سواء إلى سوء.
ورفض المشترك الانجرار إلى دوامة الصراع والعنف من أي جهة كانت فالوطن ملك للجميع وليس حكراً على فئة بذاتها.
وأكد مجلس المشترك الأعلى بأنه سيتحمل مسئوليته الوطنية والتاريخية مع كل المحبين والحريصين على أمن واستقرار وطنهم وشعبهم وترسيخ المشروع الوطني الذي ينقذ اليمن من براثين أزماته المستفحلة التي باتت تهدد حاضره ومستقبله نتيجة نهج السلطة المتطرف وما نتج عنها من مشاريع متطرفة أخرى.
كما عبر المجلس الأعلى للقاء المشترك عن إدانته واستنكاره للجريمة التي راح ضحيتها مدير البحث الجنائي بمديرية الضالع وأحد مرافقيه، معتبراً هذه الجريمة وغيرها من الجرائم المدانة.
وفيما دان المشترك الجرائم التي يتعرض لها المواطنون الأبرياء، طالب السلطة سرعة القبض على مرتكبي تلك الجرائم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل، مطالباً السلطة في السياق ذاته أن تفرق بين من يمارسوا حقهم في التعبير السلمي وبين مرتكبي جرائم القتل والإخلال بالأمن.
وتساءل المشترك: لماذا تقوم السلطة بالقبض على النشطاء السياسيين المنخرطين في حراك سلمي مكفول بالدستور والقانون بينما تتماها عن ملاحقة القتلة والخارجين عن النظام والقانون ومرتكبي أعمال العنف لنجدهم طلقاء يسرحون ويمرحون بحرية تامة؟!".
وناشد المشترك أبناء المحافظات الجنوبية بأن يدركوا مخاطر تلك المشاريع المتطرفة التي تدفع باتجاه العنف التي يستفيد منها أعداء الوطن وتجار الحروب ومثيري الفتن والأزمات، محملاً السلطة كامل المسئولية عن حفظ الأمن في تلك المحافظات، وإلقاء القبض علي منفذي تلك الجرائم والاعتداءات وتقديمهم للقضاء.
كما جدد المشترك مطالباته للسلطة بإطلاق سراح الموقوفين والمعتقلين من نشطاء الحراك ووقف المحاكمات الجائرة بحقهم، ووقف الحملات الإعلامية والتحريض على الكراهية والاستفزاز في الخطاب الإعلامي الرسمي ضماناً لوقف المزيد من التدهور.
وأكد المشترك مجدداً على أن الوسيلة الوحيدة لحل مشاكل الجنوب وغيرها هو الحوار الوطني الجاد والمسئول المفضي إلى حل المشكلات على قاعدة الشراكة الوطنية، والمشاركة الحقيقية للشعب في السلطة والثروة.
كما حدد المشترك أسماء ممثليه في اللجنة الوطنية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وحل قضية صعده، داعياً طرفي الصراع للقبول بها ضمن اللجنة المشكلة بينهما.
كما دان المشترك العملية الإجرامية التي طالت القيادي في حركة حماس محمد المبحوح من قبل عناصر في الموساد الإسرائيلي، وأيد ما أنجزته الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات الشقيقة في كشف مرتكبي تلك الجريمة وما صاحبها من ملابسات وتعقيدات. وحذر من مخاطر استخدام الجوازات الأوروبية وإقحامها في الصراع العربي الإسرائيلي. وطالب الدول الأوروبية أن تتعامل بمسئولية عالية ما قد يترتب على هذه العملية من انعكاسات سلبية.

يسلموووووووووووووووو

طرح رااااااااااااائع ومميز ودي