مواطنون يبحثون أياما عن اسطوانة مليئة بالغاز, والحكومة تعدهم بمد أنابيب الغاز إلى الم

تفاجأ "عمرعبدالعزيز" عندما وصل إلى اقرب معرض لبيع مادة الغاز, حاملا معه اسطوانة فارغة يريد استبدالها بأخرى مليئة بالغاز المنزلي, أن يقول له صاحب المعرض انه لم يعد بحوزته في المعرض أية اسطوانة مليئة, وان الكمية التي كانت لدية قد نفذت منذ أيام. كان عمر عائدا للتو من المعرض, وإذا به يتفاجأ بوجود اسطوانات الغاز مع أصحاب العربيات وبأسعار مرتفعة (1500ريال للاسطوانة). لكن فرحته لم تكتمل بوجود ضالته المفقودة منذ أيام بعدما علمه بان السعر مرتفع وان ليس بمقدوره إلا أن يشتري واحدة إن فعل ذلك. كان يدرك في هذه اللحظة انه ليس أمامة خيارات أفضل "لان اشتري بثمن مرتفع خير لي من أن ابقي أياما بدون غاز".
يقول عمر: "وان الرياح هي الأخرى لا تأتي بما تشتهي السفن" . يصف عمر وهو طالب جامعي فرغ قبل يومين من أداء امتحانات الفصل الأول, إن أزمة الغاز المستمرة ستظل تنغص حياته وتهدر أوقاته في رحلة البحث عن إسطوانة, ذلك انه هو من يقوم بهذه المهمة منذ أن بدأت هذه الأزمة تجتاح أمانة العاصمة وبقية المحافظات قبل نحو ثلاثة أشهر تقريبا. يعتقد أن الأزمة ستتفاقم أكثر من ذي قبل, خاصة بعد قرار الحكومة مطلع فبراير الجاري تنفيذ جرعة سعريه جديدة, دأبت عليها حكومات المؤتمر المتعاقبة كماركة مسجلة باسم الحصان, تمثلت بزيادة 100ريال في كل 20لتر بنسبة تصل إلى أكثر من8.3% في البترول وأكثر من 14% في الديزل, أعقبتها برفع سعر الغاز بواقع 100ريال في الاسطوانة الواحدة بنسبة تصل إلى 16%, رغم تحذيرات أوساط سياسية واقتصادية من أن اتخاذ هذه القرارات من شانه أن يؤثر بشكل سلبي على حياة المواطنين وستزيد من معاناتهم الموجودة أصلا.
وتأتي هذه الارتفاعات في أسعار المشتقات النفطية والغاز كتنفيذ لمقررات مؤتمر لندن فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الذي التزمت الحكومة بإجراء إصلاحات اقتصادية يدفع ثمنها دائما الفقراء من أبناء الشعب ويقطف ثمارها كالعادة المهربين والفاسدين بدلا من محاسبتهم وإحالتهم للقضاء.
الجرع السعرية.. استمرار لنهج السلطة
وكان اللقاء المشترك قد دان واستنكر قرارات الحكومة في إطار ممارسته لدور المعارضة المقر دستوريا, فضلا عن القيام بواجبة ووظائفه الاقتصادية والاجتماعية التي يطالب الحكومة بتحسينها وبما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين, حيث عبر على لسان الناطق الرسمي ورئيس هيئته التنفيذية عن إدانته واستنكاره لقرار الحكومة تنفيذ جرعة سعريه جديدة في أسعار الغاز المنزلي بزيادة مائة ريال في كل اسطوانة. وقال محمد النعيمي إن"هذه الزيادات السعرية الجديدة تأتي استمرارا لنهج السلطة في أثقال كاهل الشعب وتحميله نتائج الفساد, بينما تذهب أموال الخزينة العامة إلى جيوب الفاسدين وكبار النافذين". وحذر الناطق باسم المشترك من مغبة هذه الجرع السعرية, محملا السلطة وحزبها الحاكم مسئولية ما سيترتب عليها من آثار ونتائج.
في السياق ذاته, دانت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني في اجتماعها الدوري الخميس الماضي تلك القرارات الافقارية. وأشارت إلى أن "قرارات السلطة الظالمة المتمثلة في رفع أسعار المشتقات النفطية والعديد من السلع الضرورية من خلال جرع سعرية مقسطة هادفة إلى تجويع وتركيع الشعب وإثقال كاهله بالأعباء لصالح ثلة من فاسدة تنهب المال العام وتعبث في الأرض فسادا", واعتبرت تلك الإجراءات غير مبررة وتشكل تهديدا للأمن والسلم الاجتماعي بما ستفرزه من آثار خطيرة على الوضع المعيشي لحياة المواطنين. وأكدت أن"الإصلاحات الحقيقية التي يحتاجها الوطن ليست في إجبار المواطن البسيط على دفع فاتورة الفاسدين وإنما في الضرب بيد من حديد على يد الفاسدين وناهبي المال العام ومهربي المشتقات النفطية والعابثين بثروات الشعب النفطية والسمكية والاقتصادية الأخرى والذين تمادوا في ذلك بتواطؤ من السلطة أوصلهم إلى الاتجار بالبشر من خلال تهريب الأطفال عبر الحدود".
وفي آخر بشائر الحكومة لمواطنيها الذين يبحثون أياما عن اسطوانة الغاز ولو بثمن مرتفع ولا يجدوها متوفرة في المعارض والمحلات, كشف وزير النفط والمعادن أمير العيد روس عن اعتزام وزارته مد أنابيب للغاز المنزلي من بلحاف إلى صنعاء, ضمن إستراتيجية قادمة, تتضمن مد أنابيب الغاز إلى المنازل.
وأضاف الوزير في ردة على سؤال البرلماني عبد الكريم حدبان, إن وزارته تحاول رفع كمية الغاز المنزلي من خلال الوحدة الرابعة التي تعمل على استكمالها, وذلك لمواجهة مشكلة النقص الحاصل في المادة.
وهذه الخطوة بقدر ما تمثل مرحلة الخلاص لحل أزمة الغاز المستمرة, فأنها في ذات الوقت في نظر المواطنين مرحلة يجب أن تسبقها خطوات ملموسة وعملية تؤكد جدية الحكومة في استكمال هذا المشروع, ويؤكدون أن توفير الكميات المطلوبة من حصص المحافظات من الغاز المنزلي وتفعيل الرقابة الحكومية على الأسعار ومنع الاحتكار يبقى مطلبهم الوحيد على الأقل في هذه الفترة الصعبة, قبل أن تستكمل الحكومة المشروع الذي وعدتهم به.
الغاز للخارج والأزمة للداخل
سنظل نعيد التذكير بمشروع تصدير الغاز للخارج, كلما عاودت هذه الأزمة الظهور في الأسواق المحلية, ولو من باب الذكرى تنفع المؤمنين, حيث يأتي ذلك بعد أشهر قليلة من تدشين الرئيس لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الخارج بسعر رخيص جدا, رغم أن الواقع يقول أن الأسواق المحلية لم تشبع بالتغذية من الكميات المطلوبة التي يجدها المواطن دون عناء البحث والانتظار. وهي أزمة تثير استغراب المواطنين من الطريقة التي تعالج بها الحكومة هذه المشكلة, فضلا عن عدم البحث في إجراءات ومعالجات طويلة الأمد لضمان عدم تكرارها مستقبلا, باعتبار أن هذه المشكلة ليست حديثة وكل سنة تبرر الحكومة هذه المشكلة بتبريرات واهية, تارة بأعمال صيانة في المصافي وتارة في أعمال تقطع في خط صنعاء مأرب من دون القيام بأي حلول جذرية لهذه الظاهرة التي تمس الحياة المعيشية اليومية لملايين الأسر اليمنية, بينما مسؤولو النفط والغاز يؤكدون لنا في كل عام توفر مادة الغاز في الأسواق المحلية في حين أن مئات الأسر تبحث أياما عن اسطوانة الغاز حتى ولو بثمن مرتفع, فيما اخذ سكان الأرياف بالعودة إلى حياة الماضي واللجوء للوسائل التقليدية مثل استخدام الحطب للطبخ والتدفئة, ذلك أن الحكومة وأجهزتها المعنية منوط بها القيام بواجباتها القانونية لتوفير متطلبات الحياة للمواطن اليمني والذي لا تعنيه بأي حال من الأحوال الخطابات والتصريحات التي تتباهى بالتصدير للخارج.
وبالعودة إلى محطة الغاز الطبيعي المسال التي عدها الرئيس من المشروعات الإستراتيجية وتبلغ عائداتها المتوقعة مابين30و50مليار دولار خلال العشرين والخمسة والعشرين عاما القادمة بحسب وزير النفط والمعادن لرويترز, حيث بدأت التحذيرات من تأثير ذلك على السوق المحلية تأخذ طريقها للتحقيق, مفادها أن بدء التصدير سيؤدي إلى انخفاض الغاز المنزلي المستهلك محليا بنسبة60%, وهو الأمر الذي بدأنا نلمسه في مظاهر اختفاء اسطوانات الغاز من الأسواق سواء في أيام المناسبات أو في الأيام العادية.
وبحسب الصحفي الاقتصادي, محمدالعبسي, فان خسارة اليمن تقدر ب60مليار دولار كفارق سعر ربحتها كوريا وخسرتها بلادنا في حال بقاء العقد على السعر المتفق علية (3.2دولار) وبالمدة المنصوص عليها 20سنة, إذ أنة بيع بثمن رخيص جدا وبلغ سعر المليون وحدة حرارية في الصفقة بـ (3.2دولار) على الرغم من السعر العالمي للغاز في عام توقيع الاتفاقية عام (2005م) يتراوح بين7-8 دولار لكل مليون وحدة حرارية, بمعنى أن الغاز اليمني بيع بأقل من50% من أسعار البيع العالمية آنذاك, وبأقل من السعر العالمي للغاز في العام 2009 بنسبة 300%, حيث ارتفعت أسعار الغاز ارتفاع أسعار النفط, ذلك أن سعر الغاز قد وصل الى17دولار ثم الى24دولار مطلع العام الماضي.
وتقدر دراسة أمريكية احتياطي اليمن المثبت من الغاز الطبيعي (10.3) تريليون قدم مكعب بيع منة لأمريكا وكوريا (9.1) تريليون,وهذا يعني بقاء تريليون واحد فقط لا يفي باحتياجات السوق المحلي. وكانت شركة صافر قد وجهت في وقت سابق في رسالة للحكومة فحواها أن مستوى إنتاج النفط في القطاع 18 سيتاثر عند بدء تصدير الغاز الطبيعي بمعدلات تؤثر على موارد البلد. وبحسب دراسة لشركةkfc/RISC الاسترالية سيفقد القطاع 18كميات كبيرة من النفط لانخفاض ضغط الممكن بسبب أن الغاز الذي يعاد حقنة في عملية إنتاج النفط سينخفض, ففي الحقل (ا) سيفقد من النفط 49 مليون برميل حتى عام 2015م, أي ستخسر اليمن قرابة 4.5 مليار دولار.
اتفاقية مجحفة
وكانت اتفاقية بيع الغاز قد لاقت تحذيرات وانتقادات من أوساط اقتصادية وبرلمانية لاذعة للحكومة,حيث وصف الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمان بافضل الاتفاقية بـ"الجريمة التي لا تغتفر". وأكد بأفضل في حديث سابق للجزيرة نت أن الغاز اليمني المسال بيع بثمن بخس باعتراف كوريا التي صرحت رسميا بأنها كسبت سبعة مليارات دولار فوارق أسعار شرائها الغاز اليمني. واتهم شخصيات نافذة بالدولة بتمرير الصفقة رغم مخالفتها للاتفاقية الأصلية المبرمة بين الحكومة وتوتال التي ربطت سعر بيع الغاز بسعر برميل النفط الخام الذي تجاوز مائة دولار أثناء التوقيع. بينما وصفها عضو لجنة التنمية والنفط بمجلس النواب صخر الوجيه بـ"المجحفة".
وقال"لقد نبهنا حكومة باجمال قبل التوقيع وأكدنا ضرورة ارتباط أسعار الغاز مع أسعار النفط الخام صعودا وهبوطا, ولكن خذلنا من قبل الأغلبية الذين صوتوا في البرلمان على تمرير الاتفاقية التي تعتبر إجحافا بحق الأجيال المقبلة وتتصادم مع قانون اتفاقية تطوير الغاز المبرمة مع شركة توتال".
الجهات المختصة..غياب مستمر
مع كل أزمة جديدة في أي سلعة غذائية أو خدمية تشهدها الأسواق المحلية, تخرج وزارة التجارة والصناعة من نومها العميق, ليس باتخاذ إجراءات حازمة وعاجلة لضمان توفر مادة الغاز في الأسواق, أو العمل على ضبط المخالفين لآلية التوزيع المعتمدة والرقابة على المحطات ومعارض بيع الغاز, ولكن بالتذكير عبر خطاب وعظي هو اقرب للهروب من تحمل المسؤولية القانونية, من خلال التشديد على أهمية تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (298) لعام 2009م بشان الإجراءات اللازمة لتوفير وتوزيع مادة الغاز في الأسواق وتشكيل فريق مشترك بالتنسيق مع الجهات المعنية للرقابة لمواجهة الطلب التزايد على مادة الغاز في فصل الشتاء, مما يضمن انتظام عملية الترحيل واستمرار تموين المستهلكين بمادة الغاز, وكان هناك من يمنع قيامها من قبل المواطنين بالقيام بواجباتها على أكمل وجه.
تجدر الإشارة إلى أن حصة اليمن من مشروع إنتاج الغاز الطبيعي المسال زهيدة(21.73%)فقط,فيما حصة الشركات الأجنبية من المشروع (79.27%) كالتالي: توتال الفرنسية (39.62%), وهنت الأمريكية (17.22%), أس كي (9.55%), كوغاز (6%), شركة هيونداي ( 5.88%), الشركة اليمنية للغاز (16.73%), هيئة التأمينات والمعاشات (5%).

لااله الا الله

طرح رااااااااااااائع ومميز ودي