أين اختفى ولى عهد السعودية؟!

غياب ملحوظ لـ«محمد بن نايف»
و«ولى ولى العهد» يتصدر المشـهد!
الصراع حول العرش بدأ حينما زار الملك سلمان واشنطن فى سبتمبر الماضى مصحوبا بنجله محمد الذى يفتقد الخبرة ودفع السعودية إلى حرب مكلفة وفاشلة فى اليمن
منذ توليه السلطة فى يناير، قلب الملك سلمان كل التوقعات عن الكيفية التى ستدار بها شئون المملكة رأسا على عقب.
قام بتغيير ولى العهد وولى ولى العهد، وبدأ عملية عسكرية فى اليمن وأقر استراتيجية نفطية دفعت الأسعار للانخفاض. وهو ما أرجعه مراقبون إلى أميرين يسيطران فيما بينهما على معظم أدوات السلطة، عن طريق لجنتين حكوميتين تختصان بالأمن والاقتصاد، بعد أن تم تحييد غالبية أعضاء أسرة آل سعود.
واتجهت التحليلات كلها وأعين غالبية المراقبين إلى تعليق مستقبل المملكة الشقيقة على الأميرين محمد بن نايف وهو ولى العهد، والأمير محمد بن سلمان وهو ولى ولى العهد. فى وقت تواجه فيه المملكة اضطرابات إقليمية، وتتراجع فيه أسعار النفط بشكل غير مسبوق. فلو سارت الأمور بشكلها الطبيعى فسيخلف ولى العهد الملك سلمان (79 عاما) يليه ولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، بسياسات جديدة أكثر فاعلية بعد سنوات من الجمود.
قيل وقت تعيين محمد بن نايف «وليا لولى العهد بتعيينه، نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للداخلية»، إن الأسرة المالكة بتعيينه حسمت عملياً مسألة الانتقال إلى الجيل الثانى، وتأكد ذلك بعد اختياره وليا للعهد.
وقيل إن وصوله إلى منصب ولىّ العهد يعنى أن «الملك المقبل سيولى مهمة الأمن أولوية قصوى»، خصوصاً فى ظل الأخطار الأمنية التى تواجه السعودية، وأهمها خطر تنظيم «داعش» على الحدود مع العراق، وفى ظل اشتراك السعودية فى «التحالف الدولى» لمحاربة التنظيم.
وعندما عينه الملك سلمان وليا لولى العهد عندما تولى الحكم فى يناير، ثم رفعه درجة أخرى فى أبريل ليصبح وليا للعهد، لم يكن فى ذلك مفاجأة حقيقية نظرا للمكانة الرفيعة لوزير الداخلية وما سبق ذلك من تعيينات على مستوى القيادات العليا، على خلاف الأمير محمد بن سلمان ولى ولى العهد الذى كان صعوده على شكل قفزات منذ أصبح والده ملكا، فتمت ترقيته من رئيس للديوان إلى وزير للدفاع ثم إلى ولى ولى العهد متجاوزا عشرات من الأعمام وأبناء العمومة، إضافة إلى رئاسته للمجلس المكلف بالتعامل مع تحديات التنمية الاقتصادية على المدى الطويل، مثل انخفاض عائدات النفط، كما يشرف أيضا على السياسات المالية والنقدية والتعليمية وسياسات الطاقة.
نجم محمد بن نايف بدأ فى الصعود خلال فترة مكافحة السعودية لتنظيم القاعدة، وبعد نجاحه فى إحباط عدة هجمات لتنظيم القاعدة؛ أصبح معروفا بخبرته فى أمور الحرب على الإرهاب، وبحلول سنة 2001، كان محمد بن نايف قد أصبح شخصية مهمة تحظى باحترامٍ كبير فى أمور الحرب على الإرهاب، وكان قد شغل قبل عامين منصب مساعد وزير الداخلية. وبتوليه هذا المنصب، تنفس المسئولون الأمريكيون الصعداء، حيث أسندت إليه إدارة معظم الأعمال اليومية بدلاً من والده، وكان ذلك من حسن حظ السعوديين، لأن بن لادن كان على وشك تحويل انتباهه إلى وطنه، وبعد أحداث 11 سبتمبر وبعد أن أطاح الأمريكيون لاحقاً بحركة طالبان (التى كانت تستضيف تنظيم القاعدة فى أفغانستان) أمر بن لادن الخلايا السرية لتنظيم القاعدة داخل المملكة العربية السعودية ببدء العمليات ضدَّ النظام الملكى وحليفه الأمريكى.
فى 14 فبراير 2003، الذى صادف عيد الأضحى، أصبحت نوايا بن لادن فى المملكة العربية السعودية واضحة لا لبس فيها، فقد أصدر رسالة صوتية بعنوان «بين فرقة من الفرسان»، متهماً آل سعود بخيانة الدولة العثمانية فى الحرب العالمية الأولى وبالوقوف إلى جانب البريطانيين والصهاينة فى تلك الآونة، والآن تعطى العائلة المالكة، كما قال، المساجد وغيرها من الأماكن المقدسة للصليبيين الأمريكيين وتتواطأ سراً فى مؤامرة مع «اليهود والأمريكيين» لخيانة فلسطين وإنشاء «إسرائيل الكبرى» فى المنطقة، وإذ توقّع أن يتم استخدام القواعد الجوية الأمريكية فى المملكة لشن جزء من الغزو على العراق الذى بات وشيكاً على حدّ قوله، أطلق بن لادن على أفراد العائلة المالكة السعودية وعلى حلفائها فى الكويت والبحرين وقطر لقب «الخونة».
تعرضت المملكة لأول هجوم كبير فى 12 مايو 2003، فى مجمعٍ فى الرياض حيث كان يقيم خبراء عسكريون أجانب يعملون مع القوات المسلحة السعودية. وشارك أكثر من اثنى عشر مسلحاً من إرهابيى القاعدة بالسيارات المفخخة والأسلحة الصغيرة فى ذلك الهجوم الذى أسفر على الأقل عن مقتل ثمانية أمريكيين، وأستراليين اثنين، والعديد من الغربيين الآخرين، فضلاً عن عددٍ من حراس الأمن السعودى. وكانت هذه الضربة الأولى ضمن ما أصبح بعد ذلك حملة إرهابٍ ضد العمال الأجانب فى المملكة ومضيفيهم السعوديين. وكان روبرت جوردن، سفير الولايات المتحدة فى الرياض حينذاك الذى ضغط على السعوديين لعدة أشهرٍ لأخذ تنظيم القاعدة بجديةٍ أكبر، قد أطلق على هجوم مايو اسم «بيرل هاربر» السعودية.
ومباشرة بعد هجوم مايو، حضر جورج تينيت، مدير وكالة المخابرات المركزية فى إدارة الرئيس كلينتون فى آخر عهده وخلال السنوات الأولى لعهد الرئيس جورج دبليو بوش، إلى المملكة لمقابلة ولى العهد الأمير عبدلله، الذى كان الوصى والمسئول الأول الفعلى فى المملكة لثمانى سنوات تقريباً، بعد أن أصيب الملك فهد بسكتة دماغية. وكان تينيت قد خاطب ولى العهد ووفقاً لما ورد فى مذكراته التى تحمل عنوان، فى قلب العاصفة، قائلاً: «يا صاحب السمو الملكى، إن هدف تنظيم القاعدة الآن هو عائلتك ووضع حدٍ لفترة حكمها. لقد تمّ إعداد عناصر تنظيم القاعدة لاغتيال أعضاء من العائلة المالكة ولمهاجمة أهداف اقتصادية رئيسية».. وأضاف محذراً السعوديين: «لدينا معلومات دقيقة فى ما يتعلق بالتخطيط. والخطة موجّهة ضد عائلتك».. وتمكن تينيت من إقناع عبدلله ومحمد بن نايف بأن الخطر كان حقيقياً.
كان تينيت يعتبر محمد بن نايف أقرب شريكٍ لوكالة المخابرات المركزية فى محاربة القاعدة والمسئول الأساسى الذى سيضع حداً للتهديد الذى يشكله تنظيم القاعدة لآل سعود بين عامى 2003 و2006. وفى هذا السياق، قال تينيت إنّه «الأهم من بين الأشخاص الذين تحدثت إليهم. فهو شاب نسبياً، وقد وضعنا فيه قدراً كبيراً من الثقة وأوليناه احتراماً عظيماً».. خلال تلك الفترة تمكّن محمد بن نايف من تحقيق حضور مميز ولافت.
وعلى مدى السنوات الثلاث التالية، كانت المملكة ساحة معركة إذ هاجم تنظيم القاعدة أهدافاً شملت حتى مقر وزارة الداخلية فى الرياض، وتم الاعتداء على مجمعات أخرى للأجانب، وخُطف أمريكى ثم قُطع رأسه، واشتبك إرهابيو القاعدة مع الشرطة فى كل مدينة سعودية كبيرة تقريباً وفى العديد من البلدات الأخرى، كما تبع ذلك مزيدٌ من الهجمات على أهدافٍ أجنبية، بما فى ذلك هجومُ كبير على القنصلية الأمريكية فى جدة فى 6 ديسمبر 2004، وخلال هذا الهجوم كان الإرهابيون على وشك أسر دبلوماسية أمريكية شابة، ولقى المئات حتفهم وأصيب عددٌ أكبر خلال هذه المعارك. وكانت هذه أطول حملةٍ متواصلة من الاضطرابات العنيفة واجهتها المملكة العربية السعودية فى خمسين عاما، والتحدى الداخلى الأخطر الذى واجهه آل سعود منذ تأسيس الدولة الحديثة فى العام 1902، وقبل أن تنتهى هذه الاضطرابات، كانت قد كلفت الحكومة أكثر من 30 مليار دولار.
تولى محمد بن نايف قيادة الهجوم المضاد أصدرت وزارة الداخلية قوائم بأسماء إرهابيى القاعدة ممن هم مطلوبين بشدة لدى السلطات، وشرعت بعد ذلك تتعقبهم بلا هوادة، وكلما كان يتم القضاء على أى من المذكورين فى القائمة، سواء فى المعارك أو الكمائن، كانت الوزارة تقوم بتحديث القائمة لتضمّ أسماءً أخرى لمقاتلين مطلوبين آخرين من تنظيم القاعدة، كانت أوقاتاً صعبة وخطيرة، فمعظم الأجانب الذين كان بوسعهم مغادرة المملكة غادروها، أو على الأقل أرسلوا عائلاتهم بعيداً. وكان محمد بن نايف يمثل واجهة الحرب السعودية على تنظيم القاعدة، ويظهر على شاشات التليفزيون وفى الصحف لشرح التهديد الذى كانت المملكة تواجهه.
كانت استراتيجية محمد بن نايف فعاّلة تتميّز بحدّتها، كذلك كان هو حريصاً على عدم الانخراط فى عمليات تفتيش وتدمير ضخمة تربك النظام، والتى قد تؤدى إلى أضرارٍ جانبية، وتعطى انطباعاً بأن المملكة تحترق، كانت المطاردات هادفة وانتقائية وتفادت سقوط ضحايا من المدنيين، وابتعدت عن العنف الذى اتسمت به عمليات مكافحة الإرهاب فى الجزائر فى التسعينيات وفى العراق حالياً، وهكذا تمكنت الفرق الخاصة التابعة لوزارة الداخلية من مطاردة الإرهابيين والقبض عليهم دون التسبب برد فعلٍ سلبى بين الشعب، وقد أدرك الأمير ضرورة الحفاظ على التناسبية والتزام الحذر فى مكافحة الإرهاب بطريقة سرية.
وبحلول سنة 2007، بدت سيطرة محمد بن نايف ووزارة الداخلية على تنظيم القاعدة واضحة، وبدأ التهديد يتلاشى، وخسر الجهاديون معركة السيطرة على القلوب والعقول فى البلاد، وبينما تعاطف كثيرٌ من السعوديين مع معركة بن لادن ضد أمريكا، خاب أملهم عندما مات سعوديون أبرياء فى هجمات تنظيم القاعدة ووصلت الحرب إلى بيوتهم، أخفق الإرهابيون فى كسب التأييد الشعبى لقضيتهم، ما ألحق الهزيمة بهم.
استغرق الأمر ثلاث سنواتٍ للتغلب على تنظيم القاعدة داخل المملكة العربية السعودية، ولكنه لم يختفِ تماماً. وبدلاً من ذلك، انتشر كالسرطان فى أنحاء كثيرة من الشرق الأوسط وفى أفريقيا. وفى سنة 2009، ظهر تنظيم القاعدة فى شبه الجزيرة العربية فى اليمن، خلفاً للتنظيم الذى هزمه محمد بن نايف فى السعودية، وفى ديسمبر 2009، أرسل التنظيم عمر فاروق عبدالمطلب، النيجيرى الجنسية، لتفجير طائرة نورث ويست ايرلاينز، الرحلة 253، فى يوم عيد الميلاد، فى طريقها إلى ديترويت فوق منطقة جنوب أونتاريو، ولكن المتفجرات التى كانت مخبأة فى ملابسه الداخلية لم تنفجر بالشكل الصحيح، وأوقفه أحد الركاب وأفراد طاقم الطائرة.
وظل محمد بن نايف حذراً من الخطر الذى لا يزال تنظيم القاعدة يشكله على المملكة، أعدّ شبكة من رجاله اليقظين، وأحبط أكثر من مؤامرة. وعندما وضع تنظيم القاعدة قنابل على متن طائرات تابعة لشركتى UPS وFedEx كانت متجهة من اليمن إلى شيكاغو، عشية انتخابات الكونجرس الأمريكى فى سنة 2010، اتصل محمد بن نايف بالبيت الأبيض وقدَّم إلى جون برينان، مستشار الرئيس أوباما لشئون الإرهاب، أرقام الحاويات القاتلة لمتابعتها، وقد تمّ توقيف هذه الطائرات بعد ذلك فى كلٍ من دبى وشرق ميدلاند بالمملكة المتحدة، وأزيلت القنابل.
يُعد محمد بن نايف، بالإضافة إلى سمعته الدولية كرئيسٍ واسع الحيلة للأعمال المخابراتية، بطلاً فى بلده نتيجة للحادث الذى كاد يكلفه حياته منذ ست سنوات، فقد وافق محمد بن نايف على لقاء عبدلله عسيرى، أحد إرهابيى تنظيم القاعدة، الذى قال إنه سيسلم نفسه للسلطات شرط أن يسلّم نفسه مباشرة إلى نائب وزير الداخلية السعودى. ووعد عسيرى أنه إذا كان بوسعه لقاء الوزير وجهاً لوجه، فإنه سيكون بعد ذلك قادراً على إقناع رفاقه –(بمن فيهم شقيقه إبراهيم عسيرى، أفضل صانع للقنابل فى تنظيم القاعدة والذى جهَّز فى وقتٍ لاحقٍ القنابل التى وضعت على الطائرتين المتجهتين إلى ديترويت وشيكاغو)– على الاستسلام كذلك. وعندما جرى اللقاء يوم 27 أغسطس 2009، فجَّر عسيرى قنبلة كلفته حياته، ولم تلحق بالأمير سوى جروح طفيفة، وبعد عدة ساعاتٍ، ظهر محمد بن نايف على شاشة التليفزيون ليروى القصة للشعب السعودى، من دون الدخول فى التفاصيل.
وبعد بضعة أيام، اطَّلع ليون بانيتا، مدير وكالة المخابرات المركزية حينذاك، الذى كان يزور الرياض، على تفاصيل ما حدث، روى محمد بن نايف أنه جلس وعسيرى على وسائد كانت تفترش الأرض بعد أن دخل هذا الأخير إلى مكتبه. وفجأة بدأ عسيرى يرتعش ويبكى، ثم أخرج هاتفاً خلوياً من ثيابه قائلاً إنه يريد الاتصال بعائلته، وبعد مكالمة شديدة للهجة مع شقيقه إبراهيم، أعطى الهاتف إلى محمد بن نايف، الذى استهل المحادثة بالتحية العربية التقليدية: السلام عليكم. وفى تلك اللحظة بالذات، فجَّر عسيرى نفسه وتناثرت أشلاؤه إرباً إرباً، بيد أن المتفجرات، التى كانت مخبأة فى جسمه، انفجرت نحو الأسفل وتركت حفرة حيث كان يجلس، ونجا الأمير محمد بن نايف.
كانت هذه هى المحاولة الرئيسية الثالثة على الأقل لاغتيال الأمير. ولكن هذه المحاولات الفاشلة عززت لديه العزم على قيادة هجوم المملكة العربية السعودية المضاد لتنظيم القاعدة، ولطالما تميزت شخصيته بحسٍ عالٍ بالالتزام، وهى صفة ورثها عن والده، الأمير نايف، الذى ظلَّ وزيرا للداخلية لمدة 37 عاماً.
وفى سنة 2011، أصبح الأمير نايف ولياً للعهد، وأحدث هذا التطور الكثير من القلق فى نفوس المسئولين الأمريكيين، الذين لا يريدونه على العرش، وبدأ فى العام نفسه الربيع العربى، ورحّب الكثيرون فى الغرب بما كان يبدو إطاحة سلمية للأنظمة الاستبدادية فى تونس ومصر، مع ما رافق ذلك من احتجاجاتٍ فى أماكن أخرى فى المنطقة، بما فى ذلك مملكة البحرين، جارة المملكة العربية السعودية، كان الأمير نايف، مثل الكثيرين ممن هم فى السلطة فى المنطقة، قلقاً مما كان يحدث، ومغتاظاً عندما ضغط الرئيس أوباما على حسنى مبارك ليتنحى عن رئاسة مصر، وشجع الأمير نايف التدخل السعودى فى البحرين لدعم العائلة المالكة السُنية هناك التى كانت تواجه اضطرابات وسط غالبيتها الشيعية. وأعقب ذلك قمعٌ عنيف، وجرى سحق حركة الإصلاح هناك. ورغم الاحتجاجات الأمريكية الصامتة، لا تزال القوات السعودية على أرض جزيرة البحرين حتى هذا اليوم.
أما فى السعودية، فقد حثَّ الأمير نايف أخاه غير الشقيق، الملك عبدلله، على الرد على مطالب التغيير دون مساومة. ولكن الملك عبدلله اتخذ موقفاً أكثر مرونة، وكان قد قام على مدى سنواتٍ بإدخال إصلاحات محدودة ولكن بحذر وعلى مراحل، وفى عهده أتيحت لعدد أكبر من النساء السعوديات فرصة الحصول على التعليم العالى وعلى شغل بضع وظائف حكومية من المستوى المتوسط على الأقل، وكانت هناك تلميحات بأن النساء فى السعودية قد يُسمح لهن فى يومٍ من الأيام بقيادة السيارات، وعيَّن أيضاً مجالس تمثيلية كانت لها كلمتها فى الشئون البلدية. كما خصص أكثر من مائة مليار دولار كنفقات جديدة لتحسين أوضاع الطبقات الدنيا والوسطى فى السعودية.
وبتدهور صحة الأمير نايف سنة 2012، ثم بوفاته فى يونيو من ذلك العام فى جنيف، تنفّست واشنطن الصعداء وشعرت بالتفاؤل بشأن العمل مع ابنه محمد بن نايف، الذى كان فى ذلك يحمل عن جدارة لقب «أمير مكافحة الإرهاب».
كان محمد بن نايف ملماً بأحدث التكتيكات المبتكرة فى مجال مكافحة الإرهاب، وخاصة فى ما يتعلق بالجهود الرامية إلى إعادة تأهيل الإرهابيين الذين إما ألقت الشرطة القبض عليهم أو انشقوا عن الجهاز الإرهابى بسبب خيبة الأمل من القضية الجهادية، وتدير وزارة الداخلية اليوم خمسة سجونٍ تحت حراسةٍ أمنية خاصة مشددة تضم حواليْ 3,500 سجين، جميعهم تقريباً عناصر سابقة فى تنظيم القاعدة. ولم يكن الهدف من هذه السجون اعتقالهم، وإنما إعادة تأهيلهم، يُغدق على السجناء بالإكراميات، ويُسمح لأقاربهم بزيارتهم، كما يُسمح لهم بحضور حفلات الزفاف والمشاركة بتشييع الجنازات وسط حراسة، وتتلقى أسرهم مساعداتٍ مالية خاصة من الحكومة لتحسين ظروفهم من سكنٍ ورعاية طبية وتعليم، والهدف من ذلك هو جعل عائلات الإرهابيين السابقين مسئولة عن مستقبل أبنائها، ويقوم ذلك على نظريةٍ مفادها أنه إذا شعرت العائلة بفائدة إعادة تأهيل أبنائها الضالين، فستقنعهم بأنهم قد ضلوا الطريق.
وبوفاة الملك عبدلله فى يناير الماضى، جلس الملك سلمان على العرش، ليعيّن الأمير مقرن ولياً للعهد، كما كان متوقعاً، والأمير محمد بن نايف نائباً لرئيس الوزراء، أى الثانى فى ترتيب الخلافة، وكان من المفترض أن يصبح الأمير مقرن، المولود سنة 1945، والابن رقم 35 لابن سعود، ملكاً فى يوم من الأيام، وأن يكون أمام الأمير محمد بن نايف بضع سنواتٍ، يستعد خلالها للارتقاء إلى سدة الحكم ويهيئ البلاد لنقل الحكم من أبناء ابن سعود إلى أحفاده، إلا أن الأسرة الحاكمة شهدت تعديلاً مذهلاً وغير مسبوق. ففى الساعة الرابعة من صباح يوم 29 أبريل، أقال الملك سلمان الأمير مقرن وعيَّن مكانه الأمير محمد بن نايف ولياً للعهد، كما عيَّن ابنه، الأمير محمد بن سلمان، ثانياً فى ترتيب الخلافة. وحتى اليوم، لم يظهر أيّ تفسيرٍ لهذه الإقالة غير المسبوقة.
ورغم أن علاقة الأميرين (ابنى العم) يسودها الوئام والاحترام، إلا أن هذا لم يمنع ظهور روايات تشكك فى علاقة الود التى تجمعهما وتشير إلى وجود ما يجعل العلاقة شائكة أو متوترة، وأن ما يمنع ظهور ذلك على السطح هو عدم السماح بمناقشته فى العلن، وإن كانت سرت همهمات حين قام الملك سلمان بعزل سعد الجبرى، أحد معاونى ولى العهد من منصبه وزيراً للدولة، دون أن يخرج تفسير رسمى للقرار، بشكل فتح الباب أمام التكهنات بوجود توتر بين الملك وولى عهده، أو بين ولى العهد وولى وولى العهد، خاصة أن الجبرى هو من وصفه دبلوماسيون أمريكيون فى برقية من السفارة الأمريكية بالرياض فى 2006، نشرها موقع «ويكيليكس»، بأنه واحد من أبرز مساعدى الأمير محمد بن نايف ومستشاره فى عدد من القضايا المهمة.
كثيرون رأوا أن التقسيم الواضح للمسئوليات، وفارق السن بين الاثنين، وعدم وجود أولاد للأمير محمد بن نايف، يقطع الطريق أمام أى تنافس على السلطة بينهما، خصوصا مع شعور غالبية الأسرة الحاكمة والأمراء بالرضا واتفاقهم واستقرارهم على ذلك.
غير أن معلومات كشفها حساب على شبكة التواصل الاجتماعى تويتر يحمل اسم «مجتهد» أثارت عددا من المخاوف، بزعمه أن ولى ولى العهد السعودى، وزير الدفاع محمد بن سلمان «يفكر جدياً بالسيطرة على البند السرى فى محاربة الإرهاب»، والذى يخضع بالكامل لسيطرة ولى العهد ووزير الداخلية محمد بن نايف منذ عشر سنوات.
وقال «مجتهد» إن «هذا البند الذى يقع خارج إطار الميزانية يصرف يومياً للداخلية 50 مليون ريال سعودى للداخل، و10 ملايين دولار أمريكى للخارج فيكون المجموع اليومى 87.5 مليون ريال»، وأن «المجموع السنوى 32 مليار ريال سنوياً لمحمد بن نايف الحق المطلق فى التصرف بها كما يشاء مثل البنود السرية للديوان الملكى غير الخاضعة لأى متابعة»، تابع المغرد السعودى.
وأضاف: «ولأن الداخلية لديها ميزانية تكفى تغطية محاربة النشاطات المعادية للسلطة فابن نايف لا يستخدم عملياً إلا جزءاً يسيراً من البند ويحتفظ بالباقى لنفسه»، «وإذا كان هذا البند يصرف منذ 10 سنوات فمن الأكيد أن بن نايف جمع منه عشرات أو ربما مئات المليارات وهو مبلغ لا يُلام بن سلمان إذا سال لعابه عليه».
واختتم «مجتهد» تغريداته بقوله: «بعد إنشاء «الحلف الإسلامى ضد الإرهاب» لا يستبعد أن يقوم بن سلمان باستصدار أمر من الملك بجعل هذا البند تحت تصرفه وليضرب بن نايف رأسه بالجدار».
علی هذا، یمکن تفسیر هذه الخطوة (التخطیط من أجل السيطرة على صندوق مالى تابع لوزارة الداخلية)، بأنها محاولة جدیدة لتعزیز سلطته وأیضا التقلیل من قدرات وتقليص صلاحيات ولى العهد، وزير الداخلية «محمد بن نايف».
وربما يعود ذلك إلى أن محمد بن سلمان» یسعى إلی إظهار نفسه فى صورة الرجل البالغ والقادر على تحدى الصعاب، وقد يدعم هذا التفسير تلك الصيغة التى أعلن بها عن التحالف السعودى الجديد الذى أعلن عنه والذى أسماه التحالف العسكرى الإسلامى!
ومنتصف أكتوبر الماضى، حذر الصحفى الأمريكى ديفيد إجناتيوس من أن السعودية «تعيش هدوء ما قبل العاصفة، بسبب ما وصفه بـ«الغليان داخل العائلة المالكة حول الحكم».
وفى مقال نشرته جريدة «واشنطن بوست»، قال إجناتيوس إن ولى العهد السعودى ونائبه يناوران للوصول إلى العرش، بينما تدعم أطراف أخرى، من داخل العائلة الحاكمة، أحد كبار الأمراء لتولى زمام الحكم.
وأضاف أن الحديث يجرى حول وجود توتر بين ولى العهد محمد بن نايف ونائبه ولى ولى العهد محمد بن سلمان (نجل الملك الحالى)، مشيرا إلى أن منشقين عن العائلة يتداولون رسائل مفتوحة قرأها عشرات الآلاف على الإنترنت، تتحدث حول ضرورة إحداث تغيير فى أعلى هرم السلطة فى المملكة.
وأكد ديفيد إجناتيوس أن الصراع حول العرش بدأ حينما زار الملك سلمان، واشنطن فى سبتمبر الماضى مصحوبا بنجله محمد.
وتابع: «كان المسئولون الأمريكيون يصرون على الاجتماع بولى ولى العهد محمد بن سلمان، لكنهم كانوا قلقين من أن يتحدى (رئيسه) ولى العهد محمد بن نايف الذى تعتبره واشنطن حليفا يعوّل عليه فى محاربة القاعدة».
ونقل إجناتيوس عن مسئول أمريكى قوله إن «رؤيته مؤثرة بشكل كبير فى تفاصيلها ووتيرتها أيضا». وأضاف المسئول، الذى أجرى مؤخرا لقاءات طويلة مع الأمير محمد بن سلمان، أن «الوضع السياسى المحموم حاليا يمكن أن يؤدى إلى اضطرابات، ويمكن من جهة أخرى أن يقود إلى سعودية جديدة بقدرات اقتصادية وسياسية وعسكرية كبيرة».
فى المقابل، يقول المنتقدون، حسب إجناتيوس، إن محمد بن سلمان «شخص متسرع وعديم الخبرة، وإنه دفع السعودية إلى حرب مكلفة ولكن أيضا فاشلة فى اليمن. ويؤكد هؤلاء المنشقون أن حرب اليمن عززت تواجد تنظيم القاعدة هناك».
وشدد ديفيد إجناتيوس على أن التوتر الداخلى تصاعد خلال الشهر الماضى، خاصة بعد أن طرد الملك سلمان (بإيعاز من نجله) وزير الدولة سعد الجبرى، الذى كان أيضا المستشار الأقرب لولى العهد محمد بن نايف، 55 عاما.
وأضاف إجناتيوس فى مقاله المنشور بـ«واشنطن بوست»: «أثار ذلك قلق الولايات المتحدة وحلفائها، لأن الجبرى كان إحدى حلقات الوصل بين المخابرات السعودية والغرب. ويُشاع أنه شكك فى تكتيكات محمد بن سلمان فى اليمن، معبرا عن تخوفه من نمو واستقواء القاعدة هناك».
وإجناتيوس قال إن هذا الصراع حول وراثة العرش فتح الطريق أمام نقاش كبير داخل العائلة الحاكمة، ما أسفر عن نشر أربع رسائل تدعو إلى عزل الملك سلمان وولى العهد.
وأضاف «تكلمت مرارا فى الأيام الأخيرة عبر الهاتف مع الأمير الذى كتب رسالتين وعبر لى عن وجود رغبة لتنصيب الأمير أحمد بن عبدالعزيز، 73 عاما»، وهو أحد أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز ابن سعود.
وأشار نقلا عن هذا الأمير، الذى فضل عدم الكشف عن هويته، إلى أن هذا الخيار «سيحظى بدعم 85٪ من عائلة آل سعود».
وكان الأمير أحمد تولى لفترة وجيزة منصب وزير الداخلية، لكنه لم يكن أبدا فى الخط المباشر لخلافة الملك عبدلله، الذى توفى فى يناير الماضى.
وتساءل الصحفى الأمريكى ديفيد إجناتيوس عن مستقبل هذا الصراع. مختتما مقاله بقوله: «نظرا للضجة المستمرة على مدى الأشهر التسعة الماضية فى المملكة، فجواب المراقبين السعوديين هو: لا أحد يعرف».
وبينما كانت وسائل إعلام عربية وأجنبية عديدة تتجاهل تماما الإشارة إلى ولى العهد السعودى وتواصل إشاداتها ورصدها لتحركات ولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو ما ستلاحظه بسهولة لو تصفحت صحافة الأيام الماضية فى مصر وبريطانيا مثلا!
فوجئنا، قبل أن ينتهى الأسبوع، بتقرير نشرته جريدة الـ«إندبندنت» ذكرت فيه أن الحكومة البريطانية تحاول إخفاء معاهدة أمنية سرية مع السعودية!
أوليفر رايت المحرر السياسى للجريدة البريطانية كتب أن الحكومة البريطانية قامت بالتوقيع على معاهدة أمنية مع المملكة العربية السعودية وأنها الآن تحاول منع نشر التفاصيل، مشيراً إلى أن وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماى قامت بتوقيع المعاهدة مع ولى العهد ووزير الداخلية السعودى محمد بن نايف خلال زيارتها للمملكة العربية السعودية العام الماضى لكنها لم تعلن ذلك فى حينه. وأن الداخلية البريطانية نشرت تقريرا بعد زيارة تريزا ماى للمملكة بعام أشارت فيه بشكل غير مباشر إلى اتفاق لتحديث وزارة الداخلية السعودية.
وجاء فى التقرير أن طلبا قدمه حزب الأحرار الديمقراطيين الذى كان جزءا من الحكومة، وفقا لقانون حرية المعلومات، وقت توقيع المعاهدة أوضح أنها أوسع ما اعتقد البعض فى السابق، وأن هذا الطلب قوبل بالرفض!
التقرير عرض عدة أسباب ساقتها الداخلية البريطانية لعدم نشر تفاصيل المعاهدة منها أنها تتضمن معلومات مرتبطة بالتعاون الأمنى بين بريطانيا والسعودية ونشرها «سيقوض هذا التعاون ويهدد الأمن القومى البريطانى»، وأكد التقرير أن عددا من جمعيات حقوق الإنسان انتقدت «المعاهدة السرية» مطالبة الحكومة البريطانية بعدم دعم المملكة لسجلها السابق فى ما وصفته «انتهاك حقوق الإنسان».
نقل أوليفر رايت فى تقريره تصريحا لـ«تيم فارون» زعيم الأحرار الديمقراطيين قال فيه «لقد آن الأوان لندعم الحريات المدنية وحقوق الإنسان وألا نغمض أعيننا لأن آل سعود حلفاء لنا»!
هل هى صدفة أن تختفى أخبار محمد بن نايف بشكل شبه تام وألا يظهر منها (فى الصحف البريطانية) إلا ما يحمل إدانة، وأن يكون محمد بن سلمان هو واجهة المملكة فى صحافة ووسائل إعلام العالم؟!