النيابة تعثر على أدلة جديدة تعيد ميسي إلى تهمة التهرب الضريبي

على الرغم من تكبد النجم الأرجنتيني "لونيل ميسي" ما يزيد عن الأربعة ملايين يورو نظير غلق قضية تهربه هو والده من الضرائب التي أثارت الرأي العام العالمي في الأونة الأخيرة، إلا أن قاض محكمة "جافا" –الكتالونية- كشف أن التهمة لم يتم إسقاطها وأن أفضل لاعب في العالم أربع مرات من قبل، لا يزال قيد التحقيق.



نجم برشلونة الأول في السنوات الماضية، كان قد ظهر بالفعل في المحكمة للرد على ادعاءات تهربه من دفع الضرائب التي وصلت قيمتها لـ4100000 يورو في الفترة ما بين عامي 2006 و2009، ثم بعد ذلك دفع قرابة الخمسة ملايين يورو للسلطات لإبعاد التهمة عن والده أيضاً، إلا أن القضاء أصدر حكماً ببراءة صاحب الـ26 عاماً وتثبيت التهمة على والده، وحدث ذلك منتصف الشهر الماضي.

وكان القضاء الإسباني قد منح ميسي البراءة على اعتبار أنه في الفترة ما بين عامي 2006 و2009 لم يكن لديه حق التصرف في أمواله نظراً لصغر سنه، فيما أُدين خورخي ميسي باستغلال حقوق بيع صور نجله، بالإضافة إلى تحمله مسؤولية استخدام وإنشاء شركات "وهمية" مثل بليز وأوروجواي لتجنب دفع الضرائب لإسبانيا.

وقال قاضٍ جافا في بيان رسمي اليوم الاثنين "هناك أدلة كافية، أبرزها أن ميسي كان من المفترض أن يكون على علم و يوافق على الحفاظ على أمواله، وقبل أن يضع توقيعه على كافة المستندات، كان يستطيع أن يُحذر الآخرين من التدخل في هذه الحالات، أول على الأقل كان بمقدورة أن يقرأ هذه العقود، حتى لو رؤوس الصفحات".