اقتصاد اليمن

الدخل القومي السنوي
بحسب تقديرات تبلغ القوة الشرائية الإجمالية 55.400 مليار دولار وبينما نصيب الفرد منها هو 2410 دولار بينما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 26.909 مليار دولار ونصيب الفرد هو 1.171 دولار.
تبلغ نسبة الفقر في اليمن 40% وبينما يعيش 17% تحت الفقر الدولي (أقل من 1.25 دولار) وهناك تقرير أن ثلث الشباب في سن العمل هم من العاطلين وهو رقم مرشح للزيادة إذ يصل عدد خريجي الجهاز التعليمي في الوقت الراهن إلى 188 ألف شاب وشابة، بينما لا يستطيع الاقتصاد اليمني توفير أكثر من 16 ألف وظيفة.[بحاجة لمصدر]
[عدل] النفط والغاز

بدأت الأعمال الاستكشافية عن النفط الخام باليمن في الثلاثينات وتحديداً في عام 1938م عندما قامت شركة البترول العراقي، بمسوحات زلزالية (seismic) في محافظتي حضرموت والمهرة. ثم تلى ذلك أعمال استكشافية متقطعة من قبل الشركات الأجنبية في بداية الخمسينات والستينات، وتوالت الجهود الاستكشافية في السبعينات والثمانينات وكان من نتائجها العملية إعلان شركة "هنت " عن أول اكتشاف تجاري في اليمن وذلك في صيف 1984م في قطاع مأرب / الجوف كما تم الإعلان عن اكتشاف النفط في محافظة شبوة من قبل شركة " تكنو أكسبورت " السوفيتية عام 1987م.
وقد مثل قيام الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م حافزاً لشركات النفط العالمية لتوسيع نطاق استثماراتها وعملياتها البترولية في أجزاء واسعة من أراضي الجمهورية اليمنية. وتشير آخر الإحصائيات على أن إنتاج اليمن من النفط وصل إلى(116.67) مليون برميل تقريباً نهاية العام2007م ومن أبرز الحقول النفطية في اليمن حوض المسيلة قطاع (14) الذي تم اكتشافه في العام 1993م، وتحرص الحكومة اليمنية على تطوير حقولها النفطية بزيادة الإنتاج النفطي بهدف زيادة الثروة الوطنية استجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد كون النفط يساهم بنسبة تتراوح بين(30-40)% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ويستحوذ بأكثر من 70% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة ويشكل أكثر من90% من قيمة صادرات الدولة.
يعتبر مشروع الغاز الطبيعي المسال أكبر مشروع تم إنجازه في اليمن في الوقت الحاضر ويتوقع أن يدر أرباحا تعود على اليمن تصل إلى 30 مليار دولار على مدى 25 عاما وتديره حاليا الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال. مع هذا فإن الفرد اليمني أصبح يعاني من شحة الغاز كوقود أساسي للمنازل ووصلت أسعاره مؤخرا لدرجة تفوق ضعف استهلاك الكهرباء لنفس القدر من الطاقة.[6]
[عدل] الثروة السمكية

تمتلك الجمهورية اليمنية شريطاً ساحلياً يبلغ طوله أكثر من 2,000 كم غني بالأسماك والأحياء البحرية[7] إضافة إلى 182 جزيرة أهمها: جزيرة كمران وزقر وحنيش الكبرى وحنيش الصغرى في البحر الأحمر، وجزر سقطرى وعبد الكوري ودرسة وسمحة في بحر العرب.[7]
وتحوي المياه الإقليمية اليمنية أكثر من 350 نوعاً من الأسماك والأحياء وعليه فإن القطاع السمكي يعتبر من أهم القطاعات الرئيسية والمهمة للاقتصاد اليمني وتتراوح نسبة مساهمة قطاع الأسماك في الناتج المحلي ما بين (1-2)% وتقدر القيمة المضافة المتولدة فيه بحوالي 49496 مليون ريال وفقاً لآخر الإحصاءات.[7]
كما يعد قطاع الأسماك مصدراً أساسياً لخلق عوائد الصادرات حيث بلغت قيمة الصادرات السمكية في عام(2006م) 28 مليار ريال، بالرغم من أن المخزون السمكي يسمح باصطياد أكثر من 350 -400 ألف طن سنوياً دون أن يتأثر هذا المخزون إلا أن حجم ما يتم اصطياده ما زال محدوداً ومساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هي الأخرى لا زالت محدودة وضئيلة وذلك لانخفاض حجم الإنتاج السمكي الناتج عن انعدام استخدام الوسائل الحديثة لعمليات الاصطياد ووجود بعض المعوقات التي تعمل على عدم استغلال هذه الثروة الاستغلال الأمثل.[7]
[عدل] الزراعة

مقال تفصيلي :الزراعة في اليمن
يعد القطاع الزراعي من أهم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد القومي اليمني، وتنبع هذه الأهمية من كونه أحد القطاعات الرئيسة المكونة للناتج المحلي الإجمالي، حيث تتراوح مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ما بين (10-15)%، بالإضافة إلى كونه القطاع المنتج لسلع الغذاء وللمواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات، حيث يعتمد السواد الأعظم من السكان على القطاع الزراعي وذلك بنحو 74%، ويحوي قرابة 2 مليون عامل ويشكلون نحو 53% من إجمالي القوى العاملة في البلاد.
وتمثل الموارد الطبيعية والموارد المادية والمالية أهم المرتكزات التي تقوم عليها البيئة الزراعية وتمثل الموارد الأرضية الزراعية المستخدمة في الاستثمار الزراعي بنسبة 3% من إجمالي أراضي الجمهورية. ويتصف القطاع الزراعي في الجمهورية اليمنية باستخدامه إمكانيات قاعدة الموارد الطبيعية من مياه وأراضي محدودة. وتشكل المساحة المزروعة نسبة 82% من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة.
تتسم الزراعة اليمنية بتفاوت الخصائص المناخية الناتجة عن تفاوت معدلات الأمطار ودراجات الحرارة والرطوبة واختلاف الظروف الطبوغرافية مما أدى إلى اختلاف الأقاليم النباتية والذي ساعد على تنوع الإنتاج إلا أن اعتماد العديد من المناطق على الزراعة المطرية يؤثر على استدامة الإنتاج الزراعي. كما تعتمد مناطق أخرى على ضخ المياه الجوفية أو مجموعة الخزانات والسدود أو على الري بالسيول والغيول والينابيع المائية.
لعبت الدولة دوراً كبيراً في نمو القطاع الزراعي حيث ارتفع إنتاج الفواكه والخضروات نتيجة الحماية والدعم والمساندة كسياسة للدولة خلال الفترة السابقة لحماية الإنتاج المحلي، حيث وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي. ولكن مع هذا المدى كان هناك انحسار في إنتاج الحبوب وخاصة القمح حيث انخفضت مساحته وإنتاجيته ولم يرافق ذلك تغيير نسبي في المحاصيل الغذائية الأخرى (ذرة رفيعة، ذرة شامية) وبالعكس ارتفعت النسبة في إنتاج الأعلاف (برسيم وشعير) وكان يفترض أن يرافق هذا الارتفاع تحسن نسبي في كمية ونوعية الثروة الحيوانية وما يرتبط بها من أنظمة فرعية بالرغم من ذلك لم يحدث سوى تغيير ضعيف في هذه الأنظمة وهو الأمر الذي يشير بوضوح إلى ضعف ترابط حلقات الإنتاج الزراعي داخلها أولاً، ومع عوامل الإنتاج خارجها ثانياً وبالذات الاجتماعي فيها والاقتصادي. كما يعتبر البن من أكثر ما يمز اليمن فله شهره كبيرة جداً وتميزت يافع خاصه ويعتبر البن اليافعي علامه للجودة. وان كان قد بداء انحسار زراعة البن بشكل كبير لصالح شجرت القات.
أما بالنسبة للصادرات الزراعية فهي متواضعة نسبياً وتتراوح بين (3-5) % من إجمالي الصادرات. في حين أن الواردات الزراعية تشكل ما بين (15-20)% من إجمالي الواردات. وبالنسبة للحيازات الزراعية فإنها تمتاز بصغر الحجم حيث لا يزيد متوسط الحيازة الواحدة عن هكتار، الأمر الذي يعيق استخدام التكنولوجيا الحديثة في تلك الحيازات، ومن المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع بانخفاض الاستثمارات وهجرة العاملين الزراعيين من الريف إلى المدينة وتقلبات أسعار السلع الزراعية، وضعف مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين كالإرشاد والبحوث ومشاكل تسويقية تتعلق بضعف البنية الأساسية وبسبب تلك المعوقات والمشاكل أدت إلى انخفاض مستوى إنتاجية هذا القطاع.
وتسعى الحكومة إلى تحقيق تطور هذا القطاع من خلال العديد من المعالجات التي قامت بها وفي مقدمتها انتهاج مبادئ هادفة لتحديد الأهداف وصياغة السياسات وتطوير ملامح الإستراتيجية الزراعية من خلال قالبين هما: المزارعين أولاً، التدخلات ثانياً. ولتلبية قاعدة القالب الثاني (التدخلات) يجرى تنفيذ خطط تطوير القطاع من خلال تحديد وتوزيع الأدوار بين أطراف العملية التنموية على المستوى التنفيذي والخدمي.
[عدل] السياحة

مقال تفصيلي :السياحة في اليمن
تعتبر عدن من أكثر المدن جمالا في اليمن ففيها الآثار والشواطئ الساحرة الخيالية ويتمتع أهلها بالانفناح والتواضع. وما يعزز مكانتها السياحية افتتاح مشروع فردوس عدن التي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار وهي التي استضافت بطولة خليجي20 لكرة القدم. وتوجد في اليمن معالم كثيرة مثل القلاع ومن اشهرها قلعة القاهرة في أعلى جبل صبر محافظة تعز وقلعة صيرة في عدن ويوجد قصور كثيرة كقصر سيئون في سيئون الذي يعتبر تحفه معمارية وأيضاً قصر الغويزي في المكلا ودار الحجر في صنعاء كما لليمن طابع خاص في بناء المساجد ومن أهمها المسجد الكبير ومسجد الصالح في صنعاء. كما تتميز مدينة صنعاء القديمة بالتراث اليمني القديم وبيوتها الأثرية والجامع الكبير. ويمكن للزائر التعرف على مناطق أثرية في كل من مارب، اب، حضرموت، شبوة، ومناطق أخرى فريدة في مناظرها مثل جزيرة سقطرى الغنية بنباتات فريدة من نوعها في العالم كشجرة دم الاخوين.

أبنية في مدينة صنعاء القديمة


نشرت صحيفة "نيويورك تايمز"- ذائعة الصيت، والصادرة في العاصمة الأمريكية الاقتصادية، مدينة نيويورك الشمالية الشرقية- يوم الأحد (10 ديسمبر 2006م) مقالاً في قسم السياحة والسفر أشارت فيه إلى أن اليمن اختيرت لتكون أفضل وجهة سياحية للعام 2007م للباحثين عن المغامرة وللأسر ذات الدخل المتواضع.
تمتاز اليمن بتوفر موارد ومقومات سياحية متنوعة تشكل في مجملها عناصر جذب سياحية مثل العناصر الثقافية والتاريخية المتمثلة في المعالم الأثرية والتاريخية للحضارات والدول اليمانية القديمة (معين- سبأ- عاد وثمود وقوم تبع).
كما تمثل المدن اليمانية بفنها المعماري المتميز وبأسواقها التقليدية المتعددة والمتميزة والصناعات التقليدية هي أيضاً تشكل رافداً ثقافياً للمنتج السياحي اليماني هذا بالإضافة إلى العادات والتقاليد والموروثات الثقافية والفنون الشعبية المختلفة والذي ساعد التنوع الجغرافي والبيئي في إثرائها وتنوعها. كما تمثل سياحة الشواطئ والغوص أحد عناصر الجذب السياحي فاليمن يملك شريط ساحلي يمتد لأكثر من2500 كيلومتر على البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي، وهناك عدد كبير من الجزر اليمانية ذات خصائص طبيعية جميلة وجذابة للسياحة البحرية وسياحة الغوص والاستجمام...الخ.إضافة الي المرتفعات الجبلية المتعددة التي تمتاز بجمال الطبيعة الخلابة ومدرجاتها الخضراء الدائمة وخصوصاً في فصل الصيف من كل عام وقمم وسفوح ومغارات وكهوف ويمكن استغلال هذة الجبال للمشاهدة والاصطياف ورياضة التسلق وسياحة المشي ومن أشهر المناطق الجبلية في جمهورية اليمن(عتمة ووصابين (ذمار)، جبل النبي شعيب وريمة، مرتفعات اللواء الأخضر (اب)، مرتفعات صبر (تعز)، مرتفعات مناخه (حراز)، جبال ردفان والضالع.وتمثل:طرق التجارة اليمنية القديمة كطريق البخور واللبان المرتبطة بالحضارة اليمنية القديمة أحد عوامل الجذب للسياحة الصحراوية مما يجعل المغامرة في هذه الطرق مشوقه وممتعه للغاية ومن أهم هذة المناطق: (طرق بريه حالياً) مأرب- رملة السبعتين –شبوة القديمة. مأرب – شبوة القديمة- سيئون.
[عدل] الأسواق المالية

ياتي الاعداد والتحضير لإنشاء سوق الاوراق المالبة في اليمن كمتطلب اساسي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بعد تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ومع ما يشهدة الاقتصاد اليمني من توجة صوب نظم السوق وتحويل بعض وحداد القطاع العام إلى الخاص مما تطلب الامر مع ذلك ضرورة تاسيس سوق الاوراق المالية وتطويرها بغرض جذب الاستثمارات العربية والاجنبية.
[عدل] اهمية إنشاء سوق اوراق مالية


ان أهمية إنشاء سوق الاوراق المالية في اليمن تكون في العاملين التالين:

1. توفير المتطلبات الحكومية لتمويل خطط التنمية الاقتصادية واستكمال تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية.
2. توفير متطلبات القطاع الخاص من راس المال الوطني لغاية التمويل والتوسع وإنشاء صناعات استثمارية جديدة وعملاقة.

[عدل] الجهود والاجراءات


الجهود والاجراءات التي اتخذت في اطار السعي لإنشاء سوق الاوراق المالية تتمثل في الاتي:

• تطوير وإصلاح القطاع المالي والمصرفي
• تشكيل لجنة فنية متخصصة بهدف الاعداد والتحضير لسوق الاوراق المالية
• إعداد الدراسات لإنشاء السوق.

[عدل] المخاطر المحتملة

• اذون الخزانة حسب الدراسات تبين ان اذون الخزانه في اليمن تشكل صعوبة محتملة امام السوق.
• قلة الاوراق المالية المعروضة للتداول في السوق وعدم تنوعها
• نقص المعلومات وعدم توفر الشفافية والثقة في السوق
• ضعف ونقص الأجهزة والموسسات القائمة على الوساطة المالية
• صعوبات تشريعية وتنظيمية
• صعوبة الحماية من المضاربة في السوق
• احتمال وجود حالة من الريبة والترقب الحذر للتعامل في السوق.

[عدل] احتواء المخاطر المحتملة

1. تطوير واستحداث اوراق مالية جديدة
2. توفير الثقة والشفافية في سوق الاوراق المالية
3. تنمية الوعي الادخاري والاستثماري لدى المواطنين
4. تشجيع الموسسات المصرفية والمالية لتقديم خدمات الوساطة في السوق
5. وضع الضوابط التشريعية والتنظيمية الملائمة.

[عدل] المصادر

1. ^ GDP per Capita - Yemen Compared to Continent
2. ^ دراسة محلية.. اليمن يزداد فقرا والاقتصاد بحاجة لتنمية الموارد - الصحوة نت
3. ^ مقلق...مستقبل اليمن! - العربية نت
4. ^ شبهات فساد في محليات اليمن - الجزيرة نت
5. ^ فساد باليمن يعطل التمويل الخارجي - الجزيرة نت
6. ^ الاقتصادي - حالات البرد والصقيع تزيد من ازمة انعدام الغاز المنزلي وتواصل حدة الانطفاءات الكهربائية
7. ^ أ ب ت ث الثروة السمكية

( منقول عن ويكيبيديا )