مجلس النواب يناقش مشروع قانون الموانئ البحرية

ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مشروع قانون الموانئ البحرية .

يهدف المشروع إلى وضع الإطار القانوني الذي تتمكن بموجبه سلطات الموانئ المختصة من الاضطلاع بمسؤولياتها في تخطيط وبناء وصيانة وتشغيل وإدارة الموانئ، وكذا تشجيع تنمية الموانئ ومشاركة القطاع الخاص في توفير البينة الأساسية والتحتية للموانئ وخدمات وتسهيل الموانئ وضمان المنافسة العادلة وتهيئة المجال للمنافسة للارتقاء بالموانئ اليمنية وما تقدمه من خدمات وتسهيلات إلى المستوى الأفضل أسوة بما تقدمه الموانئ العالمية.

ويشير مشروع القانون إلى أن أحكام هذا القانون تسري على جميع الموانئ البحرية التجارية التابعة لسلطات الموانئ المختصة أو ما ينشأ منها مستقبلاً، وجميع السفن، والمراكب، والقوارب، وناقلات البضائع، والمركبات ، والشركات، والمؤسسات، والأشخاص، الذين يدخلون هذه الموانئ أو يستخدمونها، كما أنه لا تسري أحكامه على الموانئ البحرية المتخصصة.

وفيما يتعلق بإنشاء وتطوير الموانئ واستراتيجياتها وبمقتضى أحكامه، تتولى سلطات الموانئ رسم السياسيات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالموانئ الخاضعة لأحكام هذا القانون وتنفيذها، وإقرار البرامج والخطط اللازمة لتنفيذها، وتطويرها، وبنائها، وإدارتها، وبما يكفل تحقيق المصلحة العليا ومصالح الاقتصاد الوطني والتجارة الخارجية، وتنمية وتطوير الموانئ بصورة اقتصادية وفاعلة تضمن زيادة حركة النقل البحري، ومواكبة المتغيرات الدولية والإقليمية في صناعة النقل البحري، فضلاً عن تشجيع الاستثمار في خدمات الموانئ والنقل البحري، ورفع كفاءة خدمات الموانئ والنقل البحري بما يحقق بصورة متوازنة متطلبات المستفيدين منها من جهة ومصالح المستثمرين في تلك الخدمات من جهة أخرى، وكذا توفير البيئة التنافسية بين الشركات الملاحية العاملة في الموانئ الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وبخصوص التراخيص وحقوق التشغيل أكد مشروع القانون على أن تتولى سلطة الموانئ المختصة دون غيرها تقديم خدمات الموانئ أو أداء أي نشاط أو خدمة تتصل بالميناء، ويجوز لسلطة الموانئ المختصة الترخيص للغير ، للقيام ببعض هذه الأعمال أو الخدمات طبقاً للشروط التي تحددها مع مراعاة عدم الترخيص لممارسة هذا النشاط إلا لأشخاص مؤهلين وذوي خبرة، وكذا توافر الإمكانيات المادية اللازمة لممارسة النشاط، ومن حق سلطة الموانئ المختصة إلغاء الترخيص في حال مخالفة المرخص له أي من شروط الترخيص.

كما لا يجوز ممارسة أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بالموانئ داخل حدود الميناء إلا بموجب ترخيص من سلطة الموانئ المختصة وبما يتعارض مع القوانين النافذة، وسيواصل المجلس مناقشته لمواد مشروع القانون تباعاً .

وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.

اخي ابو اصيل لك تحياتي ياذوق