النواب يكلف لجنة لتقصي الحقائق حول الاحتكاكات امام جامعة صنعاء وأحداث الشغب بالسجن ال

وقف مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، أمام عدد من الموضوعات المستجدة والهامة على الساحة الوطنية ومنها مناقشة مذكرة مقدمة من عدد من أعضاء المجلس مبنية على شكوى بعض أسر المعتقلين على ذمة الأحداث في محافظة عدن والتي حصلت مؤخراً.

وبناءَ على ذلك أقر المجلس استدعاء وزير الداخلية للحضور إلى جلسة المجلس المقررة يوم السبت القادم للإفادة بشأن فحوى الشكوى.

وتداول أعضاء المجلس الرأي بشأن أحداث الشغب التي وقعت في السجن المركزي بصنعاء أمس الاول .

وبناءً على ذلك كلف المجلس لجنة من بين أعضائه لتقصي الحقائق حول تلك الأحداث وكذا تقصي الحقائق في الاحتكاكات التي حدثت مع المعتصمين أمام بوابة جامعة صنعاء وتقديم تقرير بالنتائج التي يتم التوصل إليها إلى المجلس.

واستعرض اعضاء المجلس خلال الجلسة هذه بعض التصرفات التي تسببت وتتسبب في تعطيل العملية التربوية التعليمة في بعض المدارس وتحاول الزج بالطلبة والطالبات في المسيرات والإعتصامات.

وأكد النواب أن مثل تلك الأعمال والتصرفات الفوضوية تضر بمصالح الطلبة والطالبات وتلهيهم عن دراستهم وتحصيلهم العلمي وتؤثر على العملية التربوية والتعليمية والحياة الدراسية برمتها.

وفي هذا الصدد وجه مجلس النواب الحكومة ممثلَةً بوزارة التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تلك الأعمال والتصرفات الفوضوية والحرص على انتظام الطلاب والطالبات في الدراسة والتحصيل العلمي.

كما وجه المجلس الحكومة ممثلةً بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالحرص على انتظام الموظفين في أعمالهم وبما ينسجم مع تطبيق القوانين النافذة بما يضمن حضور وأداء الموظفين لمهامهم الوظيفية وإنجاز الأعمال في مواعيدها.

من جهة أخرى وافق مجلس النواب على طلب الحكومة إدراج مشروع قانون تعديل النظام الأساسي للشركة اليمنية الكويتية للتنمية العقارية ومشروع قانون بتعديل المادة (11) من القانون رقم (63) لعام 1991م الخاص بإصدار الجوازات الدبلوماسية والجوازات الخاصة والجوازات المهمة في جدول أعماله.

من ناحية ثانية وجه مجلس النواب الحكومة بعدد من التوصيات في القطاع الزراعي وذلك بعد أن ناقش نواب الشعب تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية حول نتائج دراستها للتقرير السنوي للقطاع الزراعي لعام 2008م وفي ضوء التزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس والتي أكدت على :

- تلخيص البيانات المالية للقطاع الزراعي على مستوى أبواب الموازنة السنوية وعرضها في التقارير السنوية.

- تلخيص القيم المالية لنشاطات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وعرضها في التقارير السنوية.

- عرض بيانات حجم السعات التخزينية للمنشآت المائية المنجزة سنوياً مع بيانات النفقات المالية الفعلية السنوية.

- عمل تحقيق وإجراء محاسبة حول بيانات المالية في البيانات المتعلقة بالمشاريع التنموية (مشاريع الباب الرابع) وإخفاق إدارات مشاريع القروض الخارجية وإدارات الوحدات الاقتصادية من استخدام المخصصات المالية المعتمدة وموافاة المجلس بنتائج التحقيق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار هذا التقرير.

- ربط البيانات المالية للمشاريع الممولة في الموازنة المحلية بإدارة التخطيط لإدراجها في تقارير الانجاز السنوي للقطاع الزراعي.

- بذل مزيد من الجهود لتجميع بيانات الانجاز السنوي لجميع مكاتب فروع الوزارة في المحافظات وإدراجها في تقارير الانجاز السنوية كما جاء في هذا التقرير.

- تفعيل الإدارة التسويقية والعمل على إيجاد المعالجات السليمة للمشاكل التسويقية, بما يضمن التسويق الناجح للمنتجات الزراعية.

وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، على ان يواصل المجلس جلسات أعماله صباح يوم السبت ا

لقادم .

بالتوفيق لهم وللشعب وللرئيس

نعم اخي الجمهورية شكرا على مرورك الطيب تحياتي لك