عن أي إستثمار تتحدث يا رجل؟!

بعد أن أخفقت مناشدتها ومذكراتها دعت المدرسة الديمقراطية المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية على المستويين المحلي والدولي إلى تبني قضيتين رفعهما بالهيئة العامة للإستثمار اثنان من موظفيها أصدرت لهما الهيئة قرارات تعسفية وأوقفت جميع مستحقاتهما وهي مصدر دخلهما وأسرتيهما الوحيد من بداية 2009م لإنفاذ تلك القرارات وفي المناشدة العاجلة - التي وجهتها المدرسة الديمقراطية للجهات القانونية والقضائية لصرف مستحقات الموظفين لحين الفصل في القضيتين المرفوعتين ضد الهيئة - استغربت المدرسة من السعي إلى إطالة أمد التقاضي فمن المعروف أن من مهام الهيئة العامة للإستثمار وفقاً لقانون الإستثمار جمع ونشر البيانات والمعلومات اللازمة لتعريف المستثمرين بمناخ الاستثمار في الجمهورية ومن المعروف - أيضاً - أن كل ما يتعلق بالجوانب القانونية والتشريعات يُعد من أهم العناصر المؤثرة في مناخ الإستثمار لذلك من المفترض أن تكون الهيئة العامة للإستثمار أكثر الجهات إحتراماً وتطبيقاً للقانون وأبعدها عن أي محاولات لتعطيل أو عرقلة سير العدالة هذا المفترض أما الواقع فكشف عن عكس ذلك إذ خالفت الهيئة القانون جهاراً نهاراً وسخّرت الإمكانيات والعلاقات لعرقلة سير العدالة مع اثنين من كوادرها فما الحال مع المستثمرين؟! والحكاية ببساطة أن الهيئة أصدرت قرارات إدارية تعسفية مخالفة للقانون مخالفةً واضحة لاثنين من كوادرها المؤسسة ولإنفاذ هذه القرارات المخالفة أوقفت جميع مستحقاتهما التي هي مصدر الدخل الوحيد لهما ولأسرتيهما بما في ذلك مخصصات العلاج وحتى إكرامية رمضان وتظلم الموظفان إدارياً ولأعلى مستوى ولكن يا فصيح لمن تصيح مما أضطرهما اللجوء للقضاء فرفعا دعاوى قضائية ضد الهيئة أمام المحكمة المختصة ( محكمة جنوب غرب الأمانة الابتدائية ) وهناك التقى الخصمان الهيئة والموظفان فألقت الهيئة دفوعاً رُد عليها فوراً رداً مفحماً مبكماً موجعاً ومرعباً كشف عن حجم مهول من المخالفات لتشريعات الخدمة المدنية ارتكبتها الهيئة فأدركت أنها خاسرة لا محالة فلجأت إلى عرقلة سير العدالة بإطالة أمد التقاضي وعملت على تأجيل الفصل في الدفوع في القضيتين وبدون سبب لإرهاق خصميها مادياً ونفسياً وأعانها على هذا - للأسف الشديد - رئيس المحكمة السابق بتحقيق رغبتها في إطالة أمد التقاضي وعدم الفصل في الدفوع من جهة وبالامتناع عن صرف المستحقات من جهة أخرى ولقد نجحت الهيئة في عرقلة سير العدالة حتى الآن فهنيئاً لها هذا النجاح الذي دفع بخصميها إلى رفعا شكوى بالقاضي إلى وزير العدل للتحقيق في أمر هذا التحالف الإستثماري القضائي ضدهما فأحالها للتفتيش القضائي ولا يزال ملف الشكوى حبيس الأدراج منذ شهور مع العلم أن القاضي المشكو به رُقي لمنصب أعلى فأصبح رئيساً لمحكمة استئناف فألف ألف مبروك يا سيادة القاضي يا نصير العدالة ويا ظل الله على الأرض فبفضلك أيها القاضي نجحت الهيئة العامة للإستثمار في تطبيق سياسة تجويع مرعبة لا تقرها الأديان ولا القوانين ولا الأخلاق ضد اثنين من موظفيها وبفضلك أيضاً لم يُفصل في الدفوع حتى الآن وليت شعري متى سيكون الحكم؟ مع العلم أن تشريعات الخدمة المدنية لا تجيز إيقاف جميع المستحقات فالحد الأقصى هو إيقاف النصف وذلك مع الموقوفين على ذمة قضايا تتعلق بالمال العام في الغالب فعلى أي تشريع اُستند في إيقاف جميع المستحقات وفي قضايا إدارية محضة الهيئة فيها في جانب المدعى عليه وليس في جانب الإدعاء؟ الحقيقة أن الهيئة تعلم أن لاحق لها في إيقاف المستحقات قانوناً لذلك تلاعبت بنظام الدوام الرسمي بجعل جهاز التحضير الآلي يرفض رقمي خصميها لتزعم بعد ذلك بأنهما منقطعين عن العمل وليسا بمنقطعين فأي تشريع أجاز ذلك التلاعب بنظام الدوام الرسمي يا رئيس الهيئة؟ وعن أي إستثمار تتحدث يا رجل؟!

مأرايكم؟