الاستثمار

الاستثمار في معناه العام هو التضحية بمنفعة حالية نظير الحصول على منفعة أكبر في المستقبل. أو هو تأجيل استهلاك حالي للحصول على استهلاك أكبر في المستقبل وللحصول على المنفعة أكبر يجب إن يحقق الاستثمار عائداً في المستقبل وهو مقدار الزيادة او الإضافة الممكنة في المبلغ المستثمر ,فالعائد من الاستثمار هو مقدار الفرق بين المبلغ المستثمر في بداية المدة وبين المبلغ المستثمر في نهاية المدة .ويقاس العائد كرقم مطلق او كنسبة مئوية ,فمعدل العائد على الاستثمار هو النسبة المئوية لتلك الزيادة في المبلغ المستثمر سنوياً الى أصل المبلغ المستثمر.

ويتميز الاستثمار في الأوراق المالية بتحقيق نوعين من العوائد الأول هو التدفقات النقدية التي يدرها هذا الاستثمار كل فترة زمنية او ما يسمى بالتوزيعات النقدية (توزيع أرباح نقدية) او العينية (توزيع أسهم مجانية) , والثاني هو العائد المتمثل في الزيادة التي تطرا على قيمة المبلغ المستثمر في نهاية المدة (عند بيع الورقة المالية ) وتسمى بالأرباح الرأسمالية. وقد تكون هذه الزيادة سالبة اي تحقق خسائر رأسمالية.
يتأتى الاستثمار من ذلك الجزء من الدخل الذي لا ينفق على الاستهلاك , وقد لوحظ منذ القديم أن ثمة فئات من الناس تجد أن مجمل استهلاكها يقل عن مجمل دخولها , وتجد بين أيديها في آخر الموسم , سواء أكان شهرا أم عاما , مبلغا فائضا من المال .
وقد أدركت تلك الفئات أن ادخار هذا الوفر نقودا سائله يبقي الفائض جامدا , وهو أمر عقيم لا زائد فيه , في حين أن ثمة أعمالا أخرى تحرك الوفر المدخر وتعيده مع ربح إضافي .
من هذا المنطلق فإن ذلك الجزء من الدخل الذي لا ينفق على الاستهلاك يكون مهيأ بوجه طبيعي لينفق على الاستثمار .
ومع أن الاستثمار بوجة عام هو تكوين الأصول الثابتة الجديدة , فإنه في الواقع لا يمكن حصرة بها بوجه مطلق .
لذلك فقد أضافت بعض النظريات عامل ( الاستثمار التكنولوجي ) , وهو الانفاق الذي يؤدي إلى رفع الطاقه الإنتاجية عن طريق تعديل المستوى التقني وتعميق البحث العلمي وتطوير التقنيات , المتبعة والطرائق الإنتاجيه المطبقة .
وهناك نظريات أخرى اهتمت بإبراز عامل الاستثمار الإنساني , وبينت أن الإنفاق على التبادلات النوعية في القوى العاملة , ولاسيما الناجمه عن التعليم والتأهيل الفني وعن تحسين المستوى الصحي واللياقة البدنية والذهنية للقوى العاملة له أثر إضافي في الطاقة الإنتاجية القائمة .