بعد تقرير رسمي: اقتصاديون يحذرون من اتجاه حكومة باسندوة لإفراغ الإحتياطي النقدي

ترسم حكومة باسندوة وفق من فترة وبناء تقريراً رسمياً صادر عن البنك المركزي زعمت فيه عدم حصول اليمن على اية عائدات مالية من قيمة مبيعات النفط اليمني للخارج خلال النصف الاول من العام الجاري.

واعتبر اقتصاديون في تصريحات للميثاق ان تسريب مثل هذا التقرير في هذا الوقت هو محاولة للتغطية عن جرائم فساد غير مسبوقة ونهب حزبي قذر للمال العام واصرار على مواصلة تجويع الشعب وتدمير الاقتصاد الوطني.. مشيرين الى ان ما ورد في تقرير منسوب للبنك المركزي ونشرته وكالة سبا اليوم والذي جاء فيه أن قيمة فاتورة ما استوردته الحكومة من مشتقات نفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلي خلال النصف الاول من العام الجاري فاقت وﻻول مره قيمة ما جنته خزينة اليمن من الصادرات النفطية مغالطات مفضوحة ومبررات غير منطقية ابدا.. بقدر ماهي محاولات للتستر على صفقات فساد متورطة فيها اطراف في الحكومة تسعى الى نهب وتوظيف المال العام لتحقيق اجندة حزبية خصوصاً وان هذه الثروة الوطنية "النفط" اصبحت تتحكم بها قيادات حزبية معروفة بداء من حراسة آبار النفط إلى مقاولات انتاج من الباطن وأخيرا اصبحت نفس القيادات النافذة تتحكم بمبيعات النفط خارجياً.

يذكر انه بحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي فإن حصة الحكومة اليمنية من صادرات النفط لم تتجاوز مليار و328 مليون دوﻻر خلال النصف الاول من العام الجاري فيما بلغت قيمة ما تم استيراده، مليار و368 مليون دوﻻر لتغطية نقص الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي والمقدرة بـ 6ر10 ملايين برميل و بزيادة 40 مليون دوﻻر.

واوضح ذات التقرير ان حصة الحكومة من قيمة الصادرات تراجعت بنحو 471 مليون دوﻻر خلال النصف الاول من العام الجاري مقارنة مع الفترة المقابلة من عام2012م.. كما تراجعت حصة الحكومة من كمية الصادرات الى 12 مليون برميل قياسا مع قرابة 16 مليون برميل في الفترة المقابلة من 2012م بانخفاض يقارب الاربعة ملايين برميل.

وبين اقتصاديون لـ"الميثاق" ان تراجع كميات الصادرات النفطية بسبب اعمال التخريب لخطوط التصدير ليس بالرقم الكبير حتى يمكن تبرير هذه الخسارة اضافة الى ان الازمة قد سحقت الطبقة الوسطى في المجتمع خلاف لأعمال الفوضى والتقطعات بين المحافظات والمدن والتي حدت من حركة تنقلات المواطنيين وعدم استهلاك المشتقات النفطية .

وطالبوا هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق في هذه الجريمة التي ستكون لها تداعيات خطيرة في القريب العاجل، حيث ان الحكومة القائمة تريد افراغ الخزينة العامة قبل رحيلها بالكامل ولم تكتفي بأنها سخرت الميزانية العامة لشراء الذمم والولاءات الحزبية واوقفت عملية التنمية تماما.سربت حكومة باسندوة اليوم تقريراً رسمياً صادر عن البنك المركزي زعمت فيه عدم حصول اليمن على اية عائدات مالية من قيمة مبيعات النفط اليمني للخارج خلال النصف الاول من العام الجاري.

واعتبر اقتصاديون في تصريحات للميثاق ان تسريب مثل هذا التقرير في هذا الوقت هو محاولة للتغطية عن جرائم فساد غير مسبوقة ونهب حزبي قذر للمال العام واصرار على مواصلة تجويع الشعب وتدمير الاقتصاد الوطني.. مشيرين الى ان ما ورد في تقرير منسوب للبنك المركزي ونشرته وكالة سبا اليوم والذي جاء فيه أن قيمة فاتورة ما استوردته الحكومة من مشتقات نفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلي خلال النصف الاول من العام الجاري فاقت وﻻول مره قيمة ما جنته خزينة اليمن من الصادرات النفطية مغالطات مفضوحة ومبررات غير منطقية ابدا.. بقدر ماهي محاولات للتستر على صفقات فساد متورطة فيها اطراف في الحكومة تسعى الى نهب وتوظيف المال العام لتحقيق اجندة حزبية خصوصاً وان هذه الثروة الوطنية "النفط" اصبحت تتحكم بها قيادات حزبية معروفة بداء من حراسة آبار النفط إلى مقاولات انتاج من الباطن وأخيرا اصبحت نفس القيادات النافذة تتحكم بمبيعات النفط خارجياً.

يذكر انه بحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي فإن حصة الحكومة اليمنية من صادرات النفط لم تتجاوز مليار و328 مليون دوﻻر خلال النصف الاول من العام الجاري فيما بلغت قيمة ما تم استيراده، مليار و368 مليون دوﻻر لتغطية نقص الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي والمقدرة بـ 6ر10 ملايين برميل و بزيادة 40 مليون دوﻻر.

واوضح ذات التقرير ان حصة الحكومة من قيمة الصادرات تراجعت بنحو 471 مليون دوﻻر خلال النصف الاول من العام الجاري مقارنة مع الفترة المقابلة من عام2012م.. كما تراجعت حصة الحكومة من كمية الصادرات الى 12 مليون برميل قياسا مع قرابة 16 مليون برميل في الفترة المقابلة من 2012م بانخفاض يقارب الاربعة ملايين برميل.

وبين اقتصاديون لـ"الميثاق" ان تراجع كميات الصادرات النفطية بسبب اعمال التخريب لخطوط التصدير ليس بالرقم الكبير حتى يمكن تبرير هذه الخسارة اضافة الى ان الازمة قد سحقت الطبقة الوسطى في المجتمع خلاف لأعمال الفوضى والتقطعات بين المحافظات والمدن والتي حدت من حركة تنقلات المواطنيين وعدم استهلاك المشتقات النفطية .

وطالبوا هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق في هذه الجريمة التي ستكون لها تداعيات خطيرة في القريب العاجل، حيث ان الحكومة القائمة تريد افراغ الخزينة العامة قبل رحيلها بالكامل ولم تكتفي بأنها سخرت الميزانية العامة لشراء الذمم والولاءات الحزبية واوقفت عملية التنمية تماما.