الاصدار الالي يمنح اعداد مهولة من الاصلاحيات صغيرات السن بطائق شخصية

ذكر شهود عيان ان اعداداً مهولة من الفتيات اللاتي لم يبلغن السن القانونية يجري نقلهن عبر وسائل نقل جماعية لقطع بطائق شخصية في مركز الإصدار الآلي بالعاصمة صنعاء وبشكل يومي.

وأوضح شهود العيان لـ"المؤتمرنت" إن تلك الفتيات اللاتي يتم منحهن البطائق الجديدة ويتم نقلهن من قبل عناصر حزب التجمع اليمني للاصلاح (الذراع السياسي لتنظيم الإخوان المسلمين) لقطع بطائق الى مركز الاصدار الالي لقطع بطائق لهن لا يتجاوز اعمارهن عشر سنوات، وذلك في ظل تواطأ قيادات أمنية وتعمدهم على التزوير في وثائق رسمية لخدمة مصالح حزبية.

وذكر مراقبون أن إخوان اليمن حولوا مراكز الاصدار الآلي بالعاصمة والمحافظات الى فروع تتبع حزب الاصلاح وحصروا قطع البطائق على أعضائهم وفق جدول زمني متفق عليه بين الاصلاح ومراكز اصدار البطائق- التي تتبع وزارة الداخلية وتم السيطرة عليها بإحلال موظفيها بعناصر إخوانية.

وطالب مراقبون لجنة الانتخابات بتحمل مسؤوليتها وعدم السكوت عن هذا العبث الذي يهدد نزاهة العملية الانتخابية، خصوصاً وان وزير الداخلية ومدراء أمن المحافظات يستغلون مناصبهم لتنفيذ سياسة حزب الاصلاح من خلال منح البطائق لاعضاء حزبهم فقط وحرمان المواطنين العاديين من الحصول على هذا الحق المكفول دستورياً.

ودعوا الاحزاب والتنظيمات السياسية الى رفض القبول بأي بطائق صدرت منذ تولي وزير الداخلية الاصلاحي مهامه في الوزارة، وضرورة اخضاع عملية منح البطائق الشخصية للجنة غير حزبية واشراك ممثلين عن لجنة الانتخابات والاحزاب لضمان عدم العبث بالسجل المدني من قبل حزب الاصلاح تمهيدا لتزوير الإنتخابات القادمة.ذكر شهود عيان ان اعداداً مهولة من الفتيات اللاتي لم يبلغن السن القانونية يجري نقلهن عبر وسائل نقل جماعية لقطع بطائق شخصية في مركز الإصدار الآلي بالعاصمة صنعاء وبشكل يومي.

وأوضح شهود العيان لـ"المؤتمرنت" إن تلك الفتيات اللاتي يتم منحهن البطائق الجديدة ويتم نقلهن من قبل عناصر حزب التجمع اليمني للاصلاح (الذراع السياسي لتنظيم الإخوان المسلمين) لقطع بطائق الى مركز الاصدار الالي لقطع بطائق لهن لا يتجاوز اعمارهن عشر سنوات، وذلك في ظل تواطأ قيادات أمنية وتعمدهم على التزوير في وثائق رسمية لخدمة مصالح حزبية.

وذكر مراقبون أن إخوان اليمن حولوا مراكز الاصدار الآلي بالعاصمة والمحافظات الى فروع تتبع حزب الاصلاح وحصروا قطع البطائق على أعضائهم وفق جدول زمني متفق عليه بين الاصلاح ومراكز اصدار البطائق- التي تتبع وزارة الداخلية وتم السيطرة عليها بإحلال موظفيها بعناصر إخوانية.

وطالب مراقبون لجنة الانتخابات بتحمل مسؤوليتها وعدم السكوت عن هذا العبث الذي يهدد نزاهة العملية الانتخابية، خصوصاً وان وزير الداخلية ومدراء أمن المحافظات يستغلون مناصبهم لتنفيذ سياسة حزب الاصلاح من خلال منح البطائق لاعضاء حزبهم فقط وحرمان المواطنين العاديين من الحصول على هذا الحق المكفول دستورياً.

ودعوا الاحزاب والتنظيمات السياسية الى رفض القبول بأي بطائق صدرت منذ تولي وزير الداخلية الاصلاحي مهامه في الوزارة، وضرورة اخضاع عملية منح البطائق الشخصية للجنة غير حزبية واشراك ممثلين عن لجنة الانتخابات والاحزاب لضمان عدم العبث بالسجل المدني من قبل حزب الاصلاح تمهيدا لتزوير الإنتخابات القادمة.