رئيس الجمهورية يرأس اجتماعا للجنة الشؤون العسكرية

رأس الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم بدار الرئاسة اجتماع أعضاء لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار.

ناقش الاجتماع مستجدات التطورات على الساحة الوطنية من مختلف الجوانب وخاصة الجوانب الأمنية، وأهميه الاضطلاع بالمسئولية الوطنية بصوره كاملة.

وفي الاجتماع تحدث الأخ الرئيس .. مؤكدا أهمية هذا الاجتماع الاستثنائي الذي يأتي مع اقتراب انطلاق الحوار الوطني الشامل في الثامن عشر من مارس الحالي.

وقال الأخ الرئيس" أنها مناسبة وطنية و تاريخية استثنائية ولا بد من أن نعمل جميعا كل ما بوسعنا من اجل إنجاح الحوار بصوره كاملة على أساس أن نجاح الحوار هو نجاح اليمن وخروجه إلى بر الأمان و فتح صفحة جديدة أساسها العدالة والحرية والمساواة".

وأشار الأخ الرئيس إلى ان مؤتمر الحوار الوطني الشامل يمثل محطة تحول إستراتيجية هامة وان من يعترض او يحاول الاعتراض من اجل التعطيل او التخريب سيكون معروفا سلفا وستتخذ ضده إجراءات صارمة، كون محاولة تعطيل مسار الحوار يعتبر اعتداء صارخا على الوطن وعلى المنطقة والمجتمع الدولي مهما استخدم من أساليب التوائية.

وأكد الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي أن الذين يبثون الإشاعات هنا وهناك او يوزعون السلاح هم معروفون وعليهم الابتعاد عن هذه اللعبة، محذرا من ان مصير اليمن ومستقبله مرتبط ارتباطا وثيقا بنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل وما عدا ذلك الفوضى والحرب وسقوط اليمن إلى متاهات مجهولة.

وشدد الأخ الرئيس على ان على الجهات الأمنية والعسكرية توخي الحذر واليقظة ومراقبة تحركات أعداء الأمن والاستقرار والوحدة.. وقال" لا نريد أن يكون هناك أي عذر لمن يقول أي شيء عن التقصير الأمني وينبغي على كل الأجهزة الأمنية والعسكرية وضع الخطط اللازمة وتبادل المعلومات وتوحيد العمليات ورصد أي عنصر إرهابي أينما يكون في التراب اليمني وهذه مسئوليه تاريخية في ظرف حساس ودقيق تعرض فيه اليمن لازمات أمنية وسياسية واقتصادية وتداعيات لم يسبق لها مثيل في تاريخ اليمن المعاصر".

وأكد الأخ الرئيس ان المجتمع الدولي القريب والبعيد معنا كما وان زيارة أعضاء مجلس الأمن الى صنعاء هي رسالة واضحة مفادها التصميم على خروج اليمن من الأزمة الى بر الأمان وعدم انزلاقه إلى الحرب.

ونوه الأخ الرئيس إلى أن فوضى الإعلام الغير مسئول سواء من القنوات الفضائية او الإعلام المقروء والمسموع يؤثر تأثيرا سلبيا على مسار خروج اليمن إلى بر الأمان وتنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن رقم ٢٠١٤ و٢٠٥١ وقد يضطرنا ذلك إلى رفع دعوى قضائية سواء علي مستوى المحاكم المحلية او على مستوى المحاكم الدولية كون العالم كله يدعم المبادرة الخليجية ويدعم خروج اليمن إلى بر الأمان .

وفي هذا السياق أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر احمد ووزير الداخلية اللواء الدكتور عبد القادر قحطان أن وزارتيهما ستعملان بكل جدية ومسئولية واتخاذ الإجراءات القوية والرادعة والإجراءات الوقائية ضد من تسول له نفسه محاولة التأثير على مجريات سير العمل.. مؤكدين أنهما على استعداد كامل من اجل تامين سير أعمال المؤتمر بصوره فاعله وناجحة.