الرئيس اليمني يرفض «إقامة صلح» مع «القاعدة»

رفض الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عرضا «للصلح» مع تنظيم «القاعدة» قدمته مجموعة من العلماء وشيوخ القبائل، مشددا على شرط تخلي التنظيم عن سلاحه مسبقا.
في غضون ذلك، الغت المحكمة اليمنية المتخصصة في شؤون الارهاب، أمس، الحجز الذي كانت فرضته على املاك ابن اخي الرئيس السابق علي عبد الله صالح وقائد عسكري سابق آخر مقرب منه.
وقال مسؤول طلب عدم كشف اسمه ان «الرئيس هادي يصرّ على ان يتخلى عناصر القاعدة عن اسلحتهم ويعلنوا توبتهم وتخليهم عن الفكر المتطرف».
وكان المسؤول يعلق على اعلان «تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب» في بيان نشر عبر الانترنت، أول من أمس، عن فشل وساطة قادها ثمانية علماء وشيوخ قبائل من اجل «الصلح» مع الدولة.
واعلن الوسطاء الثمانية في بيان يحمل تاريخ الخامس من فبراير فشل مساعيهم «للصلح» بين «القاعدة» والدولة.
ويحمل هذا البيان هادي مسؤولية الفشل ويؤكد ان «زعيم القاعدة في جزيرة العرب ناصر الوحيشي وافق ووقع على اتفاق الصلح بعد ان وافقت السلطات على هدنة لمدة شهرين لمناقشة الاتفاق بين الطرفين».
وذكر بيان العلماء والشيوخ ان «المفاوضات تمت مع رئيس جهاز الامن السياسي غالب مطهر القمش، ولم يتم التوقيع في النهاية على الاتفاق من قبل مفوض من رئيس الجمهورية».
ويتزامن ذلك مع مقتل 12 عنصرا من «اللجان الشعبية» الموالية للجيش مساء أول من أمس، في انفجار سيارة مفخخة استهدفت مقرا لهذه اللجان في مدينة لودر في محافظة ابين في جنوب اليمن، ووجهت اصابع الاتهام الى تنظيم القاعدة بالمسؤولية عن هذا التفجير.
من ناحية أخرى، اعلن رئيس المحكمة القاضي هلال محفل: «الغينا قرار الحجز التحفظي بعد ان انهى الرجلان تمردهما على القضاء وبعد مثولهما امام القضاء».
وكانت المحكمة قررت في 26 فبراير فرض حجز تحفظي على العقارات والممتلكات والارصدة النقدية لكل من اللواء عبد الملك الطيب، قائد قوات الامن المركزي السابق، والعميد يحيى محمد عبدالله صالح، الرجل الثاني سابقا في الامن المركزي والابن الاكبر لشقيق الرئيس السابق، وذلك لامتناعهما عن الادلاء باقوالهما في قضية تفجير دام شهدته صنعاء في 2012.
وكان الرجلان استدعيا للادلاء باقوالهما على خلفية الهجوم الانتحاري الذي استهدف جنود الامن المركزي في «ميدان السبعين» وسط صنعاء في 21 مايو 2012 خلال تمرين على عرض عسكري واودى بحياة 86 جنديا وجرح أكثر من مئتين آخرين.
واقيل يحيى صالح نهاية العام الماضي في اطار اعادة هيكلة قوات الامن والجيش بموجب اتفاق انتقال السلطة. كما اقيل عبد الملك الطيب في يوم الهجوم.
وذكرت مصادر قضائية ان اللواء الطيب حضر، أمس، الى المحكمة برفقة ثلاثة محامين يمثلون العميد يحيى صالح.
وافادت المصادر ان الطيب والمحامين ابلغوا المحكمة انه لم يكن للقائدين العسكريين اي مسؤولية في تأمين العرض العسكري الذي استهدفه الانتحاري.
وحسب المصدر، فان فريق الدفاع شدد على ان «قيادة الامن المركزي تلقت اوامر من اللجنة العليا للاحتفالات بتغيير مقر البروفة النهائية للعرض من داخل مقر الامن المركزي الى ساحة السبعين».
في غضون ذلك، قال ممثل جماعة الحوثيين اليمنية «أنصار الله»، في اللجنة الفنية للحوار الوطني في البلاد، محمد ناصر البخيتي، إن اللجنة أقرت بالإجماع مقترحاً يقضي بإزاحة مراكز القوى من الحوار لضمان نجاحه.