إعادة هيكلة هئية تنمية وتطوير الجزر

إعادة هيكلة هئية تنمية وتطوير الجزر
حملة شاملة للتحصين ضد مرض الحصبة بصعدة

الثلاثاء - 9 - مارس - 2010 - الثورة نت/..


وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة الدكتور علي محمد مجور على مشروع القرار المقدم من نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الادارة المحلية الدكتور رشاد العليمي، الخاص باعادة هيكلة الهيئة العامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية وذلك على ضوء المقترحات المقدمة من اللجنة الفنية برئاسة نائب وزير الادارة المحلية.
وأقر المجلس خلال اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور تعديل اللائحة التنظيمية لوزارة الادارة المحلية وذلك باستحداث الادارة العامة لتنمية الجزر اليمنية ضمن قطاع تنمية المحليات بالوزارة.
وشدد المجلس على أن يتم استكمال الاجراءات القانونية الخاصة بمشروع القرار الجمهوري المرفق بشأن الغاء الهيئة العامة لتنمية الجزر اليمنية.
ويأتي قرار الالغاء لمواكبة المتغيرات الناشئة عن خروج ارخبيل سقطرى عن اختصاص الهيئة، واسناد مهمة تنمية الارخبيل الى مجلس تنمية مستدامة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2010م فضلا عن تنازع الاختصاصات بين الهيئة والجهات الحكومية المركزية والمحلية والذي أثر بشكل كبير على فاعلية الدور التنموي للهيئة منذ انشائها في تنمية وتطوير الجزر اليمنية.
وناقش المجلس تقرير نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي حول نتائج مراجعة سير اداء المشروعات الممولة من البنك الدولي وخطة العمل الصادرة عن الاجتماع الموسع الذي عقد خلال شهر فبراير الماضي بهذا الخصوص.
وأقر خطة العمل الصادرة عن اجتماع المراجعة... مشيرا الى أهمية المراجعة المستمرة لأداء المشروعات بشكل عام ولاسيما تلك المستفيدة من التمويلات الخارجية.
ووجه مجلس الوزراء وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتقديم تقرير متكامل الى المجلس عن المشاريع الخمسة الواردة ضمن التقرير والمصنفة في الوضع الخطر، يتضمن تشخيصا للمشاكل الحقيقية التي تواجه تلك المشاريع وتؤدي الى تعثرها سواء كانت داخلية ترتبط بعملية الادارة أو خارجية ذات صلة بالاجراءات المرتبطة بالجهات المستفيدة وذات الصلة على المستويين المحلي والمركزي وذلك للوقوف عليها واتخاذ الاجراءات الصارمة الكفيلة بتجاوز تلك المشاكل بما في ذلك تلك المرتبطة بالوحدات التنفيذية.
كما ووافق المجلس على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 2007م الخاص بالتجارة الخارجية.
ووجه وزارة الشؤون القانونية باستيعاب الملاحظات المقدمة بشأنها واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدارها. ويتكون المشروع من تسعة أبواب تشمل التسمية والتعاريف,المهام والأهداف,تنظيم الواردات السلعية, تنظيم التصدير وإعادة التصدير ,قواعد تنظيم وإقامة المعارض التجارية الداخلية والخارجية الهادفة إلى التعريف والترويج للمنتجات الوطنية, اضافة الى قواعد حماية الاقتصاد الوطني والصناعات المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية, قواعد تنظيم ومراقبة إصدار شهادات المنشأ للصادرات الوطنية والتصديق عليها,العقوبات، والأحكام الختامية.
وتهدف اللائحة إلى تحديد مهام وزارة الصناعة والتجارة المتعلقة بالإشراف على التجارة الخارجية والنهوض بها بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التوازن في الميزان التجاري وزيادة تنمية الصادرات غير النفطية ومساهمتها في إجمالي الصادرات والناتج المحلي وغيرها من الأهداف المنسجمة مع مبدأ حرية التجارة والمنافسة وآليات السوق ومنع الاحتكار .
وأقر المجلس ايضا تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي الخاص بمستوى تقدم العمل في مشروع تطوير الحسابات القومية خلال الفترة من 2004 وحتى 2009م .
وتناول التقرير الأعمال المنجزة والتطويرية في الحسابات القومية والأهداف المستقبلية لمواصلة عملية التطوير إضافة إلى تحديد الاحتياجات ومتطلبات هذه العملية والصعوبات التي تؤثر على سير المشروع .
ويهدف المشروع إلى تحسين عملية إعداد تقديرات الحسابات القومية وإرساء قاعدة بيانات أكثر تفصيلا عن كافة المؤشرات الاقتصادية وعلى مستوى التقسيمات الإدارية داخل الدولة لتلبية طلبات المستخدمين وضمان استمرار تدفقها وتحديثها خلال العام .
كما يهدف المشروع الى وضع الأسس اللازمة والمطلوبة لإمكانية إعداد تقديرات ربعيه ونصف سنوية لهذا النوع من الحسابات, ومتابعة توفير البيانات اللازمة لتركيب أرقام قياسية تساعد في إعداد تقديرات هذه الحسابات إلى غير ذلك من الأهداف والمهام المعززة لهذه العملية ودورها الحيوي في عملية الإصلاح وتوجهات التنمية.
ووافق المجلس ايضا على مذكرة وزير النفط والمعادن بشأن تعديل الفقرة ب من المادة 30 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 2008م بشأن لائحة تنظيم اجراءات المنافسة الدولية للقطاعات الاستكشافية المفتوحة وذلك على ضوء مناقشة المجلس الاقتصادي الاعلى بهذا الخصوص .
ويأتي التعديل لمنح الوزارة المدونة اللازمة في التفاوض المباشر حول اي من القطاعات المفتوحة مع الشركات البترولية التي تتمتع بخبرات تشغيلية عالية في مجال استكشاف وانتاج النفط، وتقوم بالتشغيل للانتاج بذاتها في بلدان مختلفة في العالم وذلك بما يخدم عملية توسيع حجم الاستثمارات في المجال النفطي.

ليعطيك العافية

الله يعافيككككككككككككككككككككك