منتديات اليمن اغلى

آخر 10 مواضيع : قصيدة الخيل والليل والبيداءُ تعرفني - للمتنبي (الكاتـب : - )           »          يا رسول الله ... تصميمي (الكاتـب : - )           »          سرقنا حبنا سكته! (الكاتـب : - )           »          جُرح الغياب .. بقلمي (الكاتـب : - )           »          وسع وسع ياعم ،تماسيح المنتدى وصلوا ههههههه (الكاتـب : - )           »          ** الفرق بين الشباب والبنات بالعزايم ** (الكاتـب : - )           »          كل من في مقعده …. (الكاتـب : - )           »          اغلى احبابي (الكاتـب : - )           »          ابو شامة (الكاتـب : - )           »          مافي ثقة في ذالزمن. لشاعر أبونعيم ألكحيل (الكاتـب : - )

العودة   منتديات اليمن أغلى YEMEN FORUMS > ::: المنتديات اليمنيـــــة ::: > •• المجـلـــس الـسـيــاسـي
حفظ البيانات؟

•• المجـلـــس الـسـيــاسـي المجلس السياسي اليمني لمناقشة القضايا السياسيه في الساحة اليمنية والعربية وتبادل الآراء ووجهات النظر المختلفه حولها

التسجيل السريع مُتاح
عزيزي الزائر! سجلاتنا تفيد انك لست عضو لدينا في المنتدى,في حال رغبت بالاِنضمام الى أسرتنا في المنتدى ينبغي عليكم ملئ النموذج التالي !

اسم المستخدم: كلمة المرور: تأكيد كلمة المرور:
البريد الالكتروني: تأكيد البريد:
تاريخ الميلاد:       موافق على شروط المنتدى 

الإهداءات
اليمن أغلى : وفي يوم الجمعة " اللهُم قدراً جَميلاً وخبَراً جميلاً ودعوهً مُستجابة ." اللهُم قرب بيننا وبين دعواتنا التي فوضناها إليك اللهُم الإجابة لكل دُعاء و أمنية ،،' جمعة مباركة ❤

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-06-2009, 03:15 AM   #1
جنـدي
 
تاريخ التسجيل: 21 - 3 - 2009
المشاركات: 107
معدل تقييم المستوى: 57
عبد الكريم العليمي has a reputation beyond repute عبد الكريم العليمي has a reputation beyond repute عبد الكريم العليمي has a reputation beyond repute
افتراضي قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح و(القوى النافذة)

كانت حرب صيف 94 ثم الحروب الخمس في صعده، أبرز العوامل التي جعلت الحكومة اليمنية تعيد النظر في السلاح الخفيف والثقيل الموجود لدى مواطنيها وأسواقهما، التي يصل عددها إلى (18) سوقا قبل حلول عام 2007 في عموم محافظات الجمهورية و(300 )محل لبيع الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وقبل ذلك وبالتحديد في عام 1992م صادق مجلس النواب على قانون (تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها)، لكن ذلك القانون لم يتم تطبيقه على أرض الواقع بسبب المكايدات السياسية وظروف الفترة الانتقالية.
ذلك ما أشارت إليه وأكدته ورقة (عن السـياسـة الحـكومـيـة بـشـأن تنظيم حمل الأسلحة والحد من انتشارها)للباحث(عايـش علي عواس) من مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية، واستعرضها المركز في وقت سابق من هذا الشهر، مطالبة في توصياتها بـ"إعداد قوائم أو لوائح سوداء تحدد المجموعات والأفراد والجهات المتورطة في عمليات الاتجار غير المشروع بالأسلحة، وكذلك الجهات المنتهكة لضوابط الاتجار بالأسلحة وانتشارها، واتخاذ إجراءات حاسمة بحق المنخرطين في نشاط السمسرة في مجال الأسلحة الصغيرة والخفيفة، بحيث تشمل هذه الإجراءات تدابير مثل تسجيل السماسرة والتراخيص أو الأذون التي يحصلون عليها، وفرض عقوبات مشددة على المخالفين منهم".
وفي استعراض الباحث - للإجراءات المتبعة من قبل الحكومة لتنظيم حمل السلاح والحد من انتشاره، أشارت الدراسة إلى سير مساعي الحكومة في ثلاثة اتجاهات رئيسة للحد من انتشار السلاح، أولها "جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي بحوزة المواطنين"، وثانيها "تنظيم حمل السلاح وتقليص مظاهرة في المدن الرئيسية"، ثم الاتجاه الثالث والمتمثل في "العمل على إحكام السيطرة على تجارة السلاح وتداوله في البلاد"، إضافة إلى "تنفيذ عدد من الإجراءات الأخرى في الجانب التشريعي والمؤسسي" وخاصة إعادة النظر في القانون رقم 40 لسنة 1992 والذي قالت إن " غايته النهائية اقتصرت علي تنظيم حمل الأسلحة فقط"، رغم حديثها عن " إحاطته بمشكلة حمل واستخدام والاتجار في السلاح"، مشيرة إلى " تقدم الحكومة في عام 1994 بمشروع قانون جديد بعد عدم اقتناعها بالقانون رقم 40 لسنة 1992م - ينظم إلي جانب حمل الأسلحة حيازتها أيضا بدعوى أن القانون السابق يشوبه الكثير من جوانب القصور ، منها أنه أعطى للمواطن الحق بتملك الكثير من الأسلحة دونما حاجة لإذن أو تصريح رسمي ولم يعطي رجال الشرطة صلاحيات في حال سؤ استخدام الأسلحة إلى جانب انه أعطى المواطنين
حق الحصول على الأسلحة وحملها دون قيود إلا في حالت محدودة وان القانون إلى ذلك كان بمثابة " شرعنه" لظاهرة انتشار الأسلحة وحمايتها".
وأوضح الباحث أن " القانون الجديد الذي رفض مجلس النواب المصادقة عليه بفعل المعارضة القوية من قبل القوى القبلية داخل المجلس لاعتقاد هذه القوى بأن مشروع القانون الجديد يهدف إلي تقليص نفوذها ومن ثم إلي إهمال مصالحها"،و" اعتبار البعض أنه خطوة أولى للحد من نفوذ القبائل في الدولة والمجتمع وتسهيل مهمة عناصر الأمن والجيش لفرض سيطرة تامة على جميع مناطق اليمن دون مراعاة لمصالح القبيلة"، مشيرا إلى إعادة " طرح القانون على المجلس في 2005 وكذلك في يونيو/ جزيران 2007، ولم تتم المصادقة علية أيضا بسبب الانقسام الحاد بين أعضاء المجلس حول الفقرة (أ)من المادة (3) الخاصة بتنظيم حيازة السلاح".
ونوه إلى الخلاف الذي حال دون التصديق على قانون الجديد والمتمثل في " تشديد عدد من أعضاء المجلس على ضرورة التصديق على القانون باعتباره يضع الحلول الجذرية لمشكلة السلاح في البلاد رأى أعضاء آخرون ضرورة حذف الفقرة (أ) من المادة (3) واقتصار القانون على معالجة حمل الأسلحة النارية دون تنظيم حيازتها بدعوى إن تنفيذ القانون قد يتطلب تفتيش المنازل وربما تطبيق الفقرة بشكل انتقائي فيما يعزو البعض عدم المصادقة على القانون إلي وجود مخاوف من أن يكون القانون مقدمة لنزع أسلحة القبايل بشكل كامل ومن ثم تضييق الخناق علي سلطة الوجاهات القبلية والسيطرة علي أنشطتهم"، موضحا أن " محور الخلاف الرئيسي بين القانون القديم والجديد يدور حول نقطة أساسية وهي إن القانون رقم 40 لسنة 1992 اقتصرت غايته النهائية علي تنظيم حمل الأسلحة فقط في حين أن القانون الجديد يدعو إلي تنظيم حمل الأسلحة وكذلك حيازتها".
أما الإجراء الثاني والذي نفذته الحكومة للحد من انتشار السلاح، فحدده الباحث في "جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة" والذي أشار فيه إلى " بدء بتنفيذه لأول مرة عقب حرب صيف عام 1994 نتيجة علمها في ذلك الحين بأن عدد من تلك الأسلحة قد تسرب إلي سوق السلاح وأيدي المواطنين أثناء الحرب وبعدها"، لكنه أوضح أن "عملية الجمع لم تتم بناءا على خطط مدروسة بل غلب عليها الارتجالية والعشوائية، وشحة المبالغ المالية المخصصة لشراء تلك الأسلحة والتي لم تتجاوز خلال الفترة من 1994-1998 حدود ؛مسة مليون دولار "، ملفتا إلى أخذ الحكومة لموضوع سحب السلاح عن طريقه شراءه طابعا أكثر جدية من ذي قبل، من خلال " انتقال مسؤولية ملف السلاح إلى أعلى المستويات القيادية في الدولة وهو مجلس الدفاع الأعلى الذي يرأسه رئيس الجمهورية، و تزايد حجم المخصصات المالية المعتمدة لشراء الأسلحة والتي وصلت إلى نحو "10" مليار ريال، وتقييد المدة الزمنية لجمع الأسلحة بـ(ستة أشهر) ابتداءً من شهر ابريل/نيسان 2007 بعد أن كانت مفتوحة"، و" تنفيذها
على ثلاث مراحل، حيث تم في المرحلة الأولى من الخطة تم تحديد المناطق التي تنتشر فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والمتفجرات وفي المرحلة الثانية قامت الجهات المعنية (لجان) بحصر الأسلحة وأنواعها وتحديد التعويض المناسب لكل قطعة وفقا لنوعها وعيارها وصناعتها وحالتها وفي المرحلة الثالثة والأخيرة تم نزول اللجان المكلفة إلى الميدان وجمعت الأسلحة، وخاصة الصواريخ المحمولة والمضادات للطائرات وقذائف الدبابات والقنابل والمتفجرات مقابل صرف تعويضات مالية لمالكي هذه الأسلحة حسب ما تم تحديده في المرحلة الثانية مع تامين مراكز التجميع والتخزين، وكانت عملية الشراء تتم عبر وسطاء بين الدولة، والمواطنين".
ووصف الباحث الأسلوب الذي لجأت إليه الحكومة لجمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والمتفجرات بأنه " يبدو معقولا ومنطقيا بل وخيارا مناسبا"، ومبررها أن "أي خيار قانوني أو تدخل مباشر باستخدام القوة لمصادرة الأسلحة من المواطنين لن يحل المشكلة بالنظر إلى التركيبة الثقافية والاجتماعية المعقدة للمجتمع اليمني وإنما قد يؤدي تصرف من هذا القبيل إلى الدخول في مواجهات وصدامات غير محسوبة النتائج".
تقليص مظاهر حمل السلاح، هو أحد الإجرآءات التي سعت الحكومة إلى تنفيذها في إطار مساعيها لتنظيم حمل السلاح في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات، وبحسب الباحث فإن الحكومة قامت بإلغاء تصاريح حمل السلاح القديمة، حيث " قررت في نهاية شهر أغسطس 2007 إلغاء كافة التصاريح القديمة الصادرة قبل تاريخ إعلان هذا القرار حتى يسهل إعادة فرز من يحق لهم الحصول على تراخيص ومن ليس لهم الحق في ذلك بناء على معايير جديدة، وكذلك إلغاء جميع التصاريح لسلاح "الكلاشنكوف" ما عدا رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئسي مجلس النواب والشورى، ورئيس مجلس القضاء الأعلى والسماح لأعضاء مجلس النواب والشورى والمشايخ الذين لهم مرافقين ولديهم تصاريح بحمل المسدسات وترك "الكلاشنكوف" في منافذ المدن الرئيسة"، في حين كانت التصاريح القديمة يتم إصدارها من جهات متعددة مخولة بمنح تصاريح حمل السلاح، وتتم بطريقة عشوائية، وغير محكومة بضوابط مجدده.
وأشار الباحث إلى محاولات الحكومة السيطرة على تجارة الأسلحة والحد من تداولها، والتي تجعل من اليمن "أكبر مجمع للأسلحة الصغيرة غير المسيطر عليها في منطقة الشرق الأوسط وثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية"، على الرغم من الإختلاف حول كمية قطع الأسلحة المنتشرة في أوساط المواطنين اليمنيين، حيث لجأت الحكومة إلى " إغلاق أسواق ومحلات بيع السلاح"، التي يصل عددها إلى 18 سوقا للسلاح في عموم محافظات الجمهورية و300 محل لبيع الأسلحة والذخائر والمتفجرات في عموم البلاد إلي ما قبل حلول عام 2007، وتركز معظم أسواق السلاح في خمس محافظات هي البيضاء وشبوة ومأرب وذمار وعمران أما أشهر هذه الأسواق وأكبرها فكان سوق جحانه في محافظة صنعاء وسوق الطلح بمحافظة صعده، وتوافر كل أنواع الأسلحة في تلك الأسواق بدأ من المسدسات والرشاشات الكلاشنكوف، ومرورا بالقنابل والبازوكا والصواريخ المحمولة على الكتف والمدافع والمضادات الأرضية وحتى قذائف الكاتيوشا وقذائف الدبابات والمدافع".
وأكد الباحث أن " تجارة الأسلحة كان يمارسها تجار معروفين لهم مراكز بيع رئيسية وفروع على مستوي المحافظات تبيع السلاح والذخيرة، ويحصلون على بضاعتهم إما عن طريق استيرادها من الخارج وإدخالها إلي البلاد، وأحيانا من خلال عمليات التهريب"، إضافة إلى تسرب كميات كبيرة من الأسلحة الموجودة تسربت من المعسكرات أثناء حرب صيف عام 1994"، حسب قوله.
وأشار إلى لجوء الحكومة اليمنية لتنفيذ ذلك الإجراء إلى اصدر قرارا في 17يونيو/حزيران من نفس العام بإغلاق أسواق ومحلات بيع الأسلحة وتوقيف تجار السلاح عبر البلاد بعد أن تأكد لدى السلطات اليمنية أن جماعة الحوثي تحصل على احتياجاتها من العتاد الحربي من أسواق السلاح، مشيرا إلى إغلاق (250) من محلات بيع الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات من أصل (300)، واحتجاز ما يقارب 148شخصا لهم علاقة بتجارة الأسلحة في عدد من المحافظات منذ بدء الحملة وحتى نهاية العام الماضي 2008م.
لكن خطوة الحكومة تلك لم تمنع من تداول الأسلحة والاتجار بها، مؤكدا استمرارها مزاولة بيع الأسلحة والإتجاربها حتى اليوم، معبرا عن تخوفه من "إبقاء محلات بيع السلاح مقفلة دون تعويض أصحابها عن الخسائر المالية التي يتكبدونها"، منتهيا إلى القول بأن "قضية تداول الأسلحة في اليمن تعد مسالة شائكة ولا يمكن القضاء عليها بسهولة" بسبب أن " هناك قوى نافذة هي من تقوم بعمليات جلب الأسلحة والسمسرة عليها وهي أمر صعب على الدولة بلا شك السيطرة على دخول وخروج الأسلحة عبر اليمن بحكم طول حدود البلاد البرية والبحرية وصعوبة تضاريسها الجغرافية".
  يمكنك المشاركة والتعليق في الموضوع بإستخدام حسابك على الفيس بوك  

عبد الكريم العليمي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 30-06-2009, 12:53 AM   #2
:: قلم متميز ::
 
الصورة الرمزية ابطال الفداء
 
تاريخ التسجيل: 17 - 3 - 2009
الدولة: في بـــلأدي
المشاركات: 689
معدل تقييم المستوى: 60
ابطال الفداء has a reputation beyond repute ابطال الفداء has a reputation beyond repute ابطال الفداء has a reputation beyond repute
افتراضي رد: قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح و(القوى النافذة)

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
__________________
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
ابطال الفداء غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 30-06-2009, 12:58 AM   #3
: مسـاعد ثاني :
 
الصورة الرمزية شيخ المشايخ
 
تاريخ التسجيل: 28 - 3 - 2009
الدولة: اليمن
المشاركات: 1,037
معدل تقييم المستوى: 62
شيخ المشايخ has a reputation beyond repute شيخ المشايخ has a reputation beyond repute شيخ المشايخ has a reputation beyond repute
افتراضي رد: قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح و(القوى النافذة)

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
__________________
شيخ المشايخ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
السلاح , النافذة) , تنظيم , حمل , و(القوى , وحيازة , قانون

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:01 PM

عقارات اليمن


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات اليمن أغلى