منتديات اليمن اغلى

آخر 10 مواضيع : قصيدة الخيل والليل والبيداءُ تعرفني - للمتنبي (الكاتـب : - )           »          يا رسول الله ... تصميمي (الكاتـب : - )           »          سرقنا حبنا سكته! (الكاتـب : - )           »          جُرح الغياب .. بقلمي (الكاتـب : - )           »          وسع وسع ياعم ،تماسيح المنتدى وصلوا ههههههه (الكاتـب : - )           »          ** الفرق بين الشباب والبنات بالعزايم ** (الكاتـب : - )           »          كل من في مقعده …. (الكاتـب : - )           »          اغلى احبابي (الكاتـب : - )           »          ابو شامة (الكاتـب : - )           »          مافي ثقة في ذالزمن. لشاعر أبونعيم ألكحيل (الكاتـب : - )

العودة   منتديات اليمن أغلى YEMEN FORUMS > ::: المنتديات اليمنيـــــة ::: > •• أخـبـــــار الـيــمـــــن
حفظ البيانات؟

•• أخـبـــــار الـيــمـــــن اخبار اليمن آخر الاخبار والاحداث على الساحة من جميع محافظات الجمهورية اليمنية yemen news

التسجيل السريع مُتاح
عزيزي الزائر! سجلاتنا تفيد انك لست عضو لدينا في المنتدى,في حال رغبت بالاِنضمام الى أسرتنا في المنتدى ينبغي عليكم ملئ النموذج التالي !

اسم المستخدم: كلمة المرور: تأكيد كلمة المرور:
البريد الالكتروني: تأكيد البريد:
تاريخ الميلاد:       موافق على شروط المنتدى 

الإهداءات
اليمن أغلى : وفي يوم الجمعة " اللهُم قدراً جَميلاً وخبَراً جميلاً ودعوهً مُستجابة ." اللهُم قرب بيننا وبين دعواتنا التي فوضناها إليك اللهُم الإجابة لكل دُعاء و أمنية ،،' جمعة مباركة ❤

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-02-2010, 08:29 PM   #1
 
الصورة الرمزية السيف الصنعاني
 
تاريخ التسجيل: 13 - 5 - 2009
المشاركات: 11,494
معدل تقييم المستوى: 120
السيف الصنعاني has a reputation beyond repute السيف الصنعاني has a reputation beyond repute السيف الصنعاني has a reputation beyond repute السيف الصنعاني has a reputation beyond repute السيف الصنعاني has a reputation beyond repute السيف الصنعاني has a reputation beyond repute السيف الصنعاني has a reputation beyond repute
Oo5o.com (23) [الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد » ]

تعريف بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد
هي أعلى هيئة وطنية مستقلة في الجمهورية اليمنية لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه،وقد أنشئت بموجب القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد إثر مصادقة مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية و لها استقلال مالي وإداري، ومقرها الرئيس بالعاصمة صنعاء ويجيز القانون إنشاء فروع لها في بقية محافظات الجمهورية عند الاقتضاء بقرار من رئيس الهيئة.
مهام واختصاصات الهيئة:
حسب المادة الثامنة من القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:
- إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد.
- وضع إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وإعداد وتنفيذ الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها.
- اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته.
- دراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فعاليتها واقتراح مشاريع التعديلات لها لمواكبتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها.
- تلقي التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة.
- تلقي إقرارات الذمة المالية .
- التحقيق مع مرتكبي جرائم الفساد وإحالتهم إلى القضاء.
- تمثيل الجمهورية في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.
- التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الدولية الرامية إلى منع الفساد.
- التنسيق مع كافة أجهزة الدولة في تعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته.
- التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته.
- جمع المعلومات المتعلقة بكافة صور وأشكال الفساد والعمل على إيجاد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية في قضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة.
- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والإطلاع على وضع الجمهورية فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء أو فسخ أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبين أنها قد أبرمت بناءً على مخالفة لأحكام القوانين النافذة وتلحق ضرراً بالصالح العام وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة قانوناً.
-رفع تقارير موحدة كل ثلاثة أشهر عن ما قامت به من مهام وأعمال إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
- إعداد مشروع موازنتها وإقرارها ليتم إدراجها رقماً واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة .
- إعداد حسابها الختامي لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.
- أي مهام واختصاصات أخرى تناط بها وفقاً للتشريعات النافذة.
تدابير تشريعية:
حسب المادة (20) من القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم واقتراح تطوير التشريعات العقابية المتعلقة بجرائم الفساد من الناحيتين الإجرائية والموضوعية لمواكبة أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتقديمها لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها وفقاً للإجراءات الدستورية،كما تقوم بالدراسات حول إنشاء محاكم إدارية مختصة وإيصاء الجهات ذات العلاقة بإنشائها وفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة،إضافة إلى قيامها وفق المادة (21) بدراسة وتقييم واقتراح تطوير نظم التوظيف وتقديمها للجهات المختصة للأخذ بها.
كما تقوم الهيئة وفق المادة (22) بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم وتطوير النظم المالية ونظم المشتروات والمناقصات والمزايدات الحكومية ونظم إدارة الموارد والاستخدامات والممتلكات العامة وتطوير آليات الرقابة بمختلف أنواعها ومعايير المحاسبة والمراجعة المحاسبية بما يكفل حسن إدارة المال العام والممتلكات العامة وضمان حمايتها والحفاظ عليها،إضافة إلى قيامها وفق المادة (23) بالتنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة والجهات المعنية في القطاع الخاص بدراسة وتقييم وتطوير النظم والتدابير المتعلقة بالقطاع الخاص.
صلاحيات الهيئة:
وفق المادة (32) من القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتعقب وضبط وحجز واسترداد ومصادرة الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد وفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات المقررة في القوانين النافذة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها،ولا يتم استرداد ومصادرة العائدات إلا بحكم قضائي بات.
ولا يجوز حسب المادة (33) لأي جهة أن تحجب أية بيانات مطلوبة للهيئة أو تمتنع عن تزويدها بالسجلات أو المستندات أو الوثائق التي تطلبها.
وتوجب المادة (34) على الهيئة فور علمها عن وقوع جرائم الفساد القيام بأعمال التحري وجمع الاستدلالات بشأنها ولها في سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم وكذا طلب موافاتها بأية بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها.
وللهيئة وفق المادة (35) الحق في مخاطبة واستدعاء المعنيين من الموظفين العموميين أو موظفي القطاع الخاص أو أي شخص له علاقة للاستفسار والتحري حول واقعة تتعلق بالفساد وفقاً للتشريعات النافذة.
وحسب المادة (42) للهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة جمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بالفساد وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للقوانين النافذة.
كما تلزم المادة (43) كافة أجهزة الدولة بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يمكن الهيئة من أداء مهامها على الوجه الأمثل وفقاً لأحكام القانون.
وتوجب المادة (44) على كافة أجهزة الدولة التعاون فيما بينها لكشف جرائم الفساد والبلاغ عنها إلى الهيئة أو سلطات الضبط والتحقيق مع إمدادها بالمعلومات المتعلقة بأية وقائع تتعلق بالفساد.
وحسب المادة (12) للهيئة أن تستعين بمن تراه من الخبراء أو المستشارين أو من موظفي الجهاز الإداري للدولة لإنجاز مهامها،ويمارس رئيس الهيئة فيما يخص شؤون موظفي الهيئة الصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء.
كما تنمح المادة (19) رئيس الهيئة الصلاحيات المخولة لوزير المالية ووزير الخدمة المدنية المنصوص عليها في التشريعات النافذة فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشئون موظفيها.
ووفق المادة (14) يتمتع موظفو الهيئة الذين يحددهم رئيس الهيئة بقرار منه بصفة الضبطية القضائية وتبين اللائحة الأعمال التي يقوم بها موظفو الهيئة بناءً على هذه الصفة.
وتتولى الهيئة وفق المادة (18) من القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة استقبال ومتابعة وفحص وتحليل الإقرارات بالذمة المالية للفئات المشمولة بهذا القانون، وتجيز لها المادة(9) تشكيل لجنة أو أكثر لفحص إقرارات الذمة المالية وفحص البيانات المتعلقة بها وما يطرأ عليها،كما يحق لها وفق المادة(10) طلب البيانات والوثائق من مقدمي الإقرارات أو من أي جهة أخرى،ولها وفق المادة (7) اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتحليل إقرارات الذمة المالية وإحالة من ثبتت مخالفتهم لأحكام هذا القانون إلى القضاء.
وحسب المادة(4) تسري أحكام القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية على كافة العاملين في وحدات الخدمة العامة بدءا من رئيس الجمهورية ونائبه ومستشاريه كما تسري على مجالس النواب والشورى والوزراء والقضاء ومستشاريهم وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة واللجنة العليا للانتخابات و الجامعات
كما تسري على رؤساء الوحدات الإدارية بالمحافظات (المحافظون ) ووكلائهم وأمناء عموم المجالس المحلية بالمحافظات والقيادات العسكرية والأمنية و البعثات الدبلوماسية وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة و البنك المركزي اليمني والمصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات العامة والمختلطة وعلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعلى المدراء التنفيذيين للصناديق والمشروعات العامة.
وإضافة إلى سريانها على القيادات تسري أحكام القانون في الوظائف المذكورة على الأمناء العامين ومدراء المكاتب ومدراء الإدارات والوظائف المالية وعلى أية وظائف أخرى من وظائف المستويات السابقة يقرر مجلس الوزراء إخضاعها لهذا القانون.

تكوين الهيئة:
تتكون الهيئة من 11 عضوا ،مدة عضويتهم فيها خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار تعيينهم ولمرة واحدة فقط،،وللهيئة جهاز تنفيذي يتولى المواضيع الفنية والإدارية والمالية،وأمين عام - يصدر به قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة أغلبية أعضائها - مسئول أمام الهيئة عن إدارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي.
تشكيل الهيئة:
وفق المادة التاسعة من القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد تشكل الهيئة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة.
ويشترط في المرشح لعضوية الهيئة أن يكون يمني الجنسية،وأن لا يقل عمره عن أربعين عاماً،وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل،وأن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
إجراءات تشكيل الهيئة:
وفق المادة التاسعة يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً ممن تتوفر فيهم الشروط المشار إليها أعلاه،ويزكي مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين،وترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم،وفي حال خلو مكان أي عضو من أعضاء الهيئة يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين المرشح الذي يلي الأحد عشر الفائزين في عدد الأصوات لبقية المدة.
وحسب المادة العاشرة ينتخب أعضاء الهيئة في أول اجتماع لهم من بينهم رئيساً لهم ونائباً للرئيس وتوزع المهام بين الأعضاء بقرار من أغلبية أعضاء الهيئة ،على أن يعاد انتخاب رئيس الهيئة ونائبه كل سنتين ونصف، وفي حالة خلو منصب رئيس الهيئة لأي سبب من الأسباب يحل محله نائبه حتى ينتخب أعضاء الهيئة رئيساً خلفاً له.
استقلالية الهيئة:
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية و لها استقلال مالي وإداري ،وحسب المادة (15) من القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد تؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شؤونها بأية صورة كانت ويعد مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.
و للهيئة حسب المادة الثامنة عشرة موازنة مستقلة تدرج رقماً واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة يقترحها رئيس الهيئة ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للموازنة العامة للدولة.
ولا يجوز وفق المادة السابعة عشرة لرئيس وأعضاء الهيئة بأي حال من الأحوال الجمع بين عضوية الهيئة وأية وظيفة عامة أو خاصة،كما لا يجوز لموظفي الهيئة أن يباشروا أي عمل أو نشاط يمس بصورة مباشرة أو غير مباشرة باستقلالية وحيادية الهيئة.
التدريب والتأهيل:
تقوم الهيئة وفق المادة (13) بتأهيل وتدريب الكادر العامل فيها بما يمكنه من أداء مهامه واختصاصاته في مكافحة الفساد.
الهيئة الحالية:
الهيئة الحالية التي انتخبها مجلس النواب في جلسته المنعقدة في الخامس والعشرين من يونيو 2007 م ،وصدر بتشكيلها قرار رئيس الجمهورية رقم (12) لسنة 2007 تتكون من:
1- أحمد محمد الآنسي
2- د. بلقيس أحمد منصور أبو أصبع
3- محمد حمود حسن المطري
4- عبد ربه احمد جراده
5- ياسين عبده سعيد نعمان
6- سعد الدين بن طالب
7- عزا لدين سعيد أحمد الأصبحي
8- أحمد عبد الرحمن قرحش
9- محمد أحمد علي سنهوب
10- عبيد عوض سالم الحمر
11- خالد محمد عبد العزيز

  يمكنك المشاركة والتعليق في الموضوع بإستخدام حسابك على الفيس بوك  

السيف الصنعاني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لمكافحة , العليا , الفساد , الوطنية , [الهيئة

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:10 AM

عقارات اليمن


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات اليمن أغلى