دورة [ كيف تكتب موضوعا طويل الاجل ]

معلومااااات في قمة الابداع وموضوع جيد ..

في البدايه اشكر الاستاذ / قائد الظل ، على مايقدمه لهذا المنتدى ...

صحيح في الاحيان واعتقد غالباً تحصل بعض العشوائيات او نقص في اي شي يكتبه كمثلاً موضوع مفيد وله اهميه

وكذالك معلومات علميه او ادبيه تفيد الغير مواضيع جباااااره تستحق التميز والشكر ...

بالنسبه لي انا فأنا من المهتمين بما تقوله اخي القائد ...

وعلى فكره انا اشاهد كل الموضوع وكل طرح واي مشاركه .. حتى المشرفين يحطلك موضوع ولاله اي هميه


في نضري وخبرتي مثل اخواني المشرفين وكبار الشخصيات .. يكون القدوه لكل عمل يتقنه وما يطرح وكل نقطه يكتبها . لانه اصبح مسؤال كبير في كل المجالات ...

ღ قال الرسول صلى الله عليه وسلم ღ

في سلسلة الأحاديث الصحيحة

" إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه "


هاذي من وجهة نضري .. وبراعة بأمانة وإخلاص فالعمل..

عبادة والله طيب لا يقبل إلا طيبا وأجدني في هذا المجال مضطرا لأذكر الكثير لهذا الدرس برعايه اخونا واستاذنا القائد في الظل ..

فبذل طاقتك ما دام أن الله يحب ذلك بالتالي تنال الأجر منه

بإذن الله كاملا ولا تكن بخيلا بإتقان عملك

وهناك الكثير لما تقوم به او تتقنه

ღوجدت أن الأمر متعب بالنسبة للمشرفين إو المعالجين ويضاً الاعضاء كصفه عامه حين؟ღ

تكتب لهم وضعك بخط صغير غير واضح أو تكتب سؤالك عن رقية

وغيرها بخط لا يكاد يرى او نفهمه فهاذي لاحضتها انا ...

ღفأنا اقدر لجهد المشرفين حين يقومون بالتعديل خلفكღ

وهذا شي عااادي يرفعك في قيمة افعالك واخلاصك للكل ماتقوم به

لذلك رحمة بهم وتقديرا لجهودهم لنتقن أعمالنا ولنكتب موضوع واضح منذ البداية


دعوني افترض كمثلاً


لنفترض أنك مشغول لذلك تقوم بنسخ ولصق الموضوع حتى دون مراجعة الإملاء


بإمكانك تأجيل الموضوع لوقت فراغك أفضل من أن تقوم بلصقه دون تنسيق يذكر


وعندي ملاحضه مثاااااال .. حطيت موضوع

حطيت موضوع .لا تجد ردود في موضوعك أبدا و أكيد هذا الأمر يؤلمك صح !!

والسبب الخط وعدم التنسيق كمثلاً الالوان حجم الخط نوعه وأحيانا مواضيع رائعه يهضم حقها من تلك الطريقة

فليس الجميع يتمتع بنظر جيد وحتى توهم القارئ بالذات من يقراه المواضيع الطويلة

بإن موضوعك قصير وسينتهي من قرآءته بسرعة لموضوع منسق و آخر العكس وأترك ..الحكم لكم..

هذا والله ولي التوفيق والهدايه .. كل الشكر والتقدير لمن اتقن مايعمل ومايصنع ومايطرح ..

وسلالالامتكم ،، اخوكم ريااااض اليمن

انا تااخرت لانو النتدى عندي خرباان
العفوو
يا استااذ ماا فهمت عيد لو سمحت
ههههههههههههههههههههههههههههه

اشكرك ياا استاذناا
الان يتم القراءه بتمعن
وبعدين تشوف طالبك المثاابر كيف با يذاكر ويحضر لدرس بكره
ههههههههههه
اشكرك على المجهود يا ملك
امدحك عشان الدرجات والا خل المدح على الخااص عشاان ماا يشكو الا عضااء المشتركين هع
ههههههههههههههههههههههه

وانا كمان اتاخرت ع الدرس

اسفة جدا

غدا ان شاء الله

سوف اكون متواجدة

يعطيك الف عافية

تسلم اخووي ع المووضوع

والكلااام الجميل

بس ماقريت الا شووي

بس ان شاء الله بكره اقراهاا كله

ربي يعاافيك ~.

اووووه تأخرنا يااستاذ عفوآ بس درس اليوم كان ممتع وننتضر بكرة
تسلم استاااذو

كلامك رائع وصحيح وعين العقل اخي القائد
لايصل المرء الى سلم النجاح بسهوله
ولكن عليه ان يرتقيه درجة درجه
ويتمكن من تحدي المرور من العثرات التي يمر بها وتعثره في طريقه
من فشل وانتقادات ان كانت بنائه فعليه العمل بها وان كانت غير ذلك
ومن شأنها ان تحط من عزيمته فعليه عدم الإلتفات لها واكمال طريقه الى سلم النجاح
اشكرك اخي القائد على ا طرحت لنا
وعلى جهودك الجباره والبنائه لدعم المنتدى واعضاءه
الله يعطيك العافيه اخي
تقبل احترامي وتقديري لسموك

السموووحهـ استاذ ... متأخرة .. والمنتدى ماقصر كمانـ
...............

إرادة + إخلاص + دعاء + تخطيط سليم = نجاح ـ بإذن الله ـ

فعلا معادلة في الصميمـ .. لاتنطبق على الكتابهـ فقطـ وانما على حياتنا بشكلـ عامـ

قدي يكون هناكـ كاتب لديهـ الارادة ولكنـ ليس لديهـ الجرأة على طرحـ الافكار

وقد يكون لديه الاخلاص ولكن ليسـ لديه الخبرات الكافية

وقد يكون لديهـ التخطيط السليمـ ولكن ليس لديهـ القدرة عالتنفيذ

لابد للكاتبـ انـ يتقبلـ النقد .. فمنـ خلالهـ يحاولـ تقوية اسلوبـ كتاباتهـ فيـ المراتـ المقبلهـ ..

القراءة والاطلاعـ ... شرط اساسيـ لنجاحـ الموضوعـ وكما قلتـ ليسـ المرء يولد متعلمـ ..

الصبر والحلمـ .. لابد انـ يتحلى بها الكاتبـ ..ومنـ الصعبـ انـ يبلغـ القمهـ من أولـ تجربهـ ..


ألفـ شكـــر استاذيــ الكريــــمـ .. وانشاءاللهـ ماأتأخر تااانيــ عن الدرسـ ^ ^..

طالبتكـ / يافعية ماركة ..

الأزمة اقتصادية

تشهد الولايات المتحدة أزمة مالية عنيفة انتقلت عدواها إلى الأسواق
المالية لمختلف الدول وبات علاجها عسيرا. ولم تعد الأزمة الأميركية
الحالية جزئية تقتصر على العقارات بل أصبحت شاملة تؤثر مباشرة على
الاستهلاك الفردي الذي يشكل ثلاثة أرباع الاقتصاد الأميركي وهو بالتالي
الأساس الذي ترتكز عليه حسابات معدلات النمو.
ولا تأتي الأزمات المالية من فراغ بل تتفاعل مع الوضع الاقتصادي الكلي
الذي يعاني في الولايات المتحدة من مشاكل خطيرة في مقدمتها عجز
الميزانية واختلال الميزان التجاري وتفاقم المديونية الخاصة والعامة
إضافة إلى الارتفاع المستمر لمؤشرات البطالة والتضخم والفقر.
وفي يناير/كانون الثاني من العام الحالي خسر مؤشرات الأسهم الأميركية
داو جونز 4.6% وناسداك 9.9% لكن ارتفاع هذه النسبة أو تلك لا تعكس
بالضرورة درجة خطورة الوضع الاقتصادي والمالي الأميركي الحالي. ففي
أكتوبر /تشرين الأول عام 1987 سجل داو جونز هبوطاً هائلاً قدره 22.6%
أي بنسبة تفوق بكثير النسبة الحالية ومع ذلك فأن الأزمة الراهنة اخطر
لأنها نجمت عن تراجع الاستهلاك الفردي في حين كان ارتفاع أسعار الفائدة
السبب الأساس في أزمة 1987.
تداعيات انهيار قيم العقارات
ما أن انفجرت فقاعة الإنترنت في عام 2000 حتى ظهرت فقاعة أخرى ترتبط
بالقطاع العقاري. ومنذ ذلك العام أخذت قيم العقارات وبالتالي أسهم
الشركات العقارية المسجلة بالبورصة بالارتفاع بصورة مستمرة في جميع
أنحاء العالم خاصة في الولايات المتحدة حتى بات شراء العقار أفضل أنواع
الاستثمار في حين أن الأنشطة الأخرى بما فيها التكنولوجيا الحديثة
معرضة للخسارة.
"أقبل الأميركيون على شراء العقارات بهدف السكن أو الاستثمار
الطويل الأجل أو المضاربة واتسعت التسهيلات العقارية إلى درجة أن
المصارف منحت قروضاً حتى للأفراد غير القادرين على سداد ديونهم
"
وأقبل الأميركيون أفراداً وشركات على شراء العقارات بهدف السكن أو
الاستثمار الطويل الأجل أو المضاربة. واتسعت التسهيلات العقارية إلى
درجة أن المصارف منحت قروضاً حتى للأفراد غير القادرين على سداد ديونهم
بسبب دخولهم الضعيفة.
وانتفخت الفقاعة العقارية حتى وصلت إلى ذروتها فانفجرت في صيف عام 2007
حيث هبطت قيمة العقارات ولم يعد الأفراد قادرين على سداد ديونهم حتى
بعد بيع عقاراتهم المرهونة. وفقد أكثر من مليوني أميركي ملكيتهم
العقارية وأصبحوا مكبلين بالالتزامات المالية طيلة حياتهم. ونتيجة
لتضرر المصارف الدائنة نتيجة عدم سداد المقترضين لقروضهم هبطت قيم
أسهمها في البورصة وأعلنت شركات عقارية عديدة عن إفلاسها.
ولكن انهيار القيم لم يتوقف عند العقارات بل امتد إلى أسواق المالية
وجميع القطاعات. في عام 2000 لم يقد انفجار فقاعة الإنترنت بعد انتفاخ
دام نحو عشر سنوات إلى أزمة مالية شاملة أو إلى تخوف من حدوث كساد
اقتصادي لأن من يشتري جهاز الكمبيوتر لا يهدف عادة الاستثمار أو
المضاربة ولا يحتاج إلى الاقتراض بينما انفق الأفراد جميع مدخراتهم
واقترضوا لشراء العقارات. وبناء على ذلك تختلف الآثار المالية
والاقتصادية المترتبة عن هبوط أسعار العقار عن تلك المترتبة عن هبوط
أسعار الكمبيوتر اختلافا كثيرا. وأدى انفجار الفقاعة العقارية إلى
تراجع الاستهلاك اليومي وبالتالي إلى ظهور ملامح الكساد.
المعالجة وحدودها
"الإدارة الأميركية قررت تخصيص نحو 150 مليار دولار من خلال خطة
حوافز مالية تتضمن إعفاءات ضريبية مدتها سنتين منها 100 مليار
للأفراد و 50 مليار للشركات دعما للاقتصاد
"
قررت الإدارة الأميركية تخصيص نحو 150 مليار دولار من خلال خطة حوافز
مالية تتضمن إعفاءات ضريبية مدتها سنتين منها 100 مليار للأفراد و 50
مليار للشركات. يهدف هذا الإجراء إلى زيادة الاستهلاك لتنشيط الاقتصاد.
ولكن هذا المبلغ لا يغطي سوى 1.5% من الديون الفردية العقارية و 0.3%
من ديون الشركات وبالتالي لا يكفي لمعالجة الأزمة مما يفسر استمرار
هبوط المؤشر العام في البوصات العالمية بعد إعلان هذه الحوافز المالية.
كما أجرى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تعديلاً
على أسعار الفائدة قدره 0.50 نقطة مئوية لتصل النسبة إلى 3%. ويهدف هذا
الإجراء إلى تسهيل اللجوء إلى القروض المصرفية للاستثمار وحث الأفراد
على زيادة الإنفاق.
ودخلت الولايات المتحدة في دوامة الأزمات المالية التي تستوجب في كل
مرة تقليص سعر الفائدة وسيفقد البنك المركزي أحد أهم أدواته لمعالجة
هبوط قيم الأسهم عندما يصل سعر الفائدة إلى الصفر كما هو الحال في
اليابان.
وكان سعر الفائدة الأميركية في عام 2007 بمقدار 4.2% ونسبة التضخم 3.2%
أي أن السعر الحقيقي للفائدة (السعر الاسمي بعد طرح نسبة التضخم)
إيجابي قدره 1%. وفي مطلع عام 2008 وبسبب الأزمة المالية الأخيرة انخفض
سعر الفائدة إلى 3% وارتفع معدل التضخم إلى 4.1% ليصبح سعر الفائدة
الحقيقي سلبياً قدره - 1.1%.
قد يتصور البعض بأن طائرات آسيوية وخليجية ستحوم فوق ول ستريت لتقذف
أطناناً من الدولارات على السوق بهدف تهدئته. والواقع لا يخلو هذا
التصور من الصحة. وهكذا تستفيد الولايات المتحدة من ارتفاع أسعار النفط
الذي أدى إلى ظهور فوائض مالية لا تستوعبها أسواق الخليج. ولكن على
افتراض كون الأزمة الأميركية مالية فقط فأنها تستوجب رصد مبالغ طائلة
لمواجهتها.
فعلى سبيل المثال الديون الفردية الأميركية الناجمة عن الأزمة العقارية
تمثل 6.6 تريليونات دولار أي ما يعادل إيرادات النفط السعودية لمدة 55
سنة. وبالتالي فأن قدرة الخليجيين وكذلك الآسيويين على مواجهة الأزمة
الأمريكية محدودة جداً.
بالنتيجة النهائية فإن الاحتلال العسكري للبلدان يصبح حلاً إضافياً
لتحريك الاقتصاد الأميركي من زاويتين الأولى الإنفاق العسكري
والاستفادة من قدرات البلد المحتل لتحسين الوضع الاقتصادي الأميركي
كاستغلال النفط العراقي وفق عقود مشاركة الإنتاج.
انتقال العدوى
على إثر هبوط قيم الأسهم في ول ستريت انخفض المؤشر العام للقيم بنسبة
7.1% في فرانكفورت و 6.8% في باريس و 5.4% في لندن و 7.5% في مدريد و
3.8% في طوكيو و 5.1% في شنغهاي و 6% في ساوباولو و 9.8% في الرياض و
9.4% في دبي و 3% في بيروت و 4.2% في القاهرة.
"عدوى الأزمة الأميركية انتقلت إلى جميع أنحاء العالم مع أن نسبة
التراجع لم تكن على وتيرة واحدة فهبط المؤشر العام حتى في دول لا
توجد فيها استثمارات أميركية في البورصة كالسعودية بنسبة تفوق
هبوط المؤشر العام في بلدان أخرى
"
وانتقلت عدوى الأزمة الأميركية إلى جميع أنحاء العالم مع ملاحظة أن
نسبة التراجع لم تكن على وتيرة واحدة. وهبط المؤشر العام حتى في دول لا
توجد فيها استثمارات أميركية في البورصة كالسعودية بنسبة تفوق هبوط
المؤشر العام في بلدان أخرى لا تضع قيوداً على الاستثمارات الأجنبية
ومن بينها الأميركية كأوروبا.
كان انفجار الفقاعة العقارية الأميركية عاملاً مهماً لهبوط أسهم
الشركات الأخرى غير العاملة في القطاع العقاري. في حين لا وجود لمثل
هذا العامل في دول أخرى ومع ذلك هبطت أسهم شركاتها العقارية وغير
العقارية. الأسهم التي أصابها تدهور شديد في الخليج لا علاقة لها
بالأنشطة العقارية بل بالاستثمارات البتروكيمياوية أي بسلع التجارة
الخارجية. وحتى على افتراض معاناة القطاع العقاري من مشاكل مالية على
الصعيد العالمي فمن غير المعقول أن تستفحل الأزمة وتنهار الأسهم في
العالم في نفس اليوم إذ أن الأسواق المالية في المدن المذكورة أعلاه
ليست فروعاً لوول ستريت.
وانطلاقاً من هذا الملاحظات العامة يمكن تحليل عالمية الأزمة المالية
بالاعتماد على ثلاثة عوامل يتعلق العاملان الأول والثاني بمختلف بلدان
العالم ويرتبط العامل الثالث بالدول التي تتبع سياستها النقدية نظام
الصرف الثابت مقابل الدولار. وتصب جميع العوامل في محور واحد وهو فقدان
الثقة بالسياسة الاقتصادية الأميركية.
العامل الأول والأساس هو ظهور بوادر الكساد الاقتصادي في الولايات
المتحدة الأمر الذي ينعكس على صادرات البلدان الأخرى وعلى أسواقها
المالية. فالولايات المتحدة اكبر مستورد في العالم حيث بلغت وارداتها
السلعية 1919 مليار دولار أي 15.5% من الواردات العالمية (إحصاءات
التجارة الخارجية لعام 2006 الصادرة عن منظمة التجارة العالمية).
أما العامل الثاني فهو تعويض الخسارة حيث اعتاد بعض أصحاب رؤوس الأموال
الاستثمار في عدة أسواق مالية في آن واحد. فإذا تعرضت أسهمهم في دولة
ما للخسارة فأن أسهمهم في دولة أخرى قد لا تصيبها خسارة.
وفي حالات معينة عندما تهبط أسهمهم في دولة ما فسوف يسحبون أموالهم
المستثمرة في دولة أخرى لتعويض الخسارة أو لتفادي خسارة ثانية. وتتم
عمليات السحب الجماعي في الساعات الأولى من اليوم الأول لخسارتهم.
في بعض البلدان العربية كمصر والسعودية هبط المؤشر العام بسبب هذه
العمليات التي قام بها مستثمرون في هذين البلدين نتيجة خسارتهم في ول
ستريت.
وفيما يتعلق بالعامل الثالث قيتمثل بالخوف من هبوط جديد وحاد لسعر صرف
الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسة الأخرى. وهبطت قيم الأسهم بين
مطلع عام 1987 ومطلع عام 2008 في الولايات المتحدة سبع مرات بنسب
عالية.
وفي كل مرة يتراجع سعر صرف الدولار مقابل العملات الأوروبية بسبب لجوء
البنك المركزي الأميركي إلى تخفيض أسعار الفائدة.
وهذا التراجع يعني خسارة نقدية للاستثمارات بالدولار سواء في الولايات
المتحدة أم خارجها. وتحدث هذه الخسارة أيضاً وبنفس النسبة في البلدان
التي تعتمد عملاتها المحلية على سعر صرف ثابت أمام الدولار كما هو حال
غالبية أقطار مجلس التعاون الخليجي. وعلى هذا الأساس فأن أية أزمة
مالية في الولايات المتحدة تقود إلى سحب استثمارات من هذه الأقطار
لتتوطن في دول أخرى ذات عملات معومة كأوروبا وبلدان جنوب شرق آسيا.
الأزمة اقتصادية
"الأزمة في الولايات المتحدة لا تقتصر على قيم الأسهم بل تشمل
الاقتصاد الحقيقي برمته فهي أزمة اقتصادية بدأت منذ عدة سنوات
ولا تزال في طور الاستفحال"
لا تقتصر الأزمة في الولايات المتحدة على قيم الأسهم بل تشمل الاقتصاد
الحقيقي برمته فهي أزمة اقتصادية بدأت منذ عدة سنوات ولا تزال في طور
الاستفحال. أنها ليست حكومية فقط بل تمتد لتشمل الشركات والأفراد. يمكن
إبراز معالمها في النقاط التالية:
1- العجز التجاري: منذ عام 1971 لم يسجل الميزان التجاري أي فائض بل
عجز يزداد سنوياً وصل في عام 2006 إلى 758 مليار دولار. ويعود السبب
الأساس إلى عدم قدرة الجهاز الإنتاجي خاصة السلعي على تلبية الاستهلاك.
2- عجز الميزانية: لا يزال العجز المالي مرتفعاً حيث قدر في ميزانية
عام 2008 بمبلغ 410 مليار دولار أي 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
بلا شك يتعين الاهتمام بالتوازنات الاقتصادية وليس بالتوازنات المالية.

في الولايات المتحدة يغلب الطابع العسكري على النفقات العامة والطابع
السياسي على الضرائب. لا يهدف الإنفاق العام إلى التشغيل بقدر ما يهدف
إلى تمويل العمليات الحربية الخارجية. كما أن الضرائب تستخدم كوسيلة
للحصول على أصوات الناخبين بدلاً من الحصول على إيرادات لتمويل العجز
المالي.
"إحصاءات وزارة الخزانة الأميركية أظهرت ارتفاع الديون الحكومية
من 4.3 تريليونات دولار في عام 1990 إلى 8.4 تريليونات دولار في
2003 لتبلغ 8.9 تريليونات دولار في عام 2007
"
3- المديونية: أظهرت إحصاءات وزارة الخزانة الأميركية ارتفاع الديون
الحكومية (الإدارة المركزية والإدارات المحلية) من 4.3 تريليونات دولار
في عام 1990 إلى 8.4 تريليونات دولار في عام 2003 وإلى 8.9 تريليونات
دولار في عام 2007. وأصبحت هذه الديون العامة تشكل 64% من الناتج
المحلي الإجمالي. وبذلك يمكن تصنيف الولايات المتحدة ضمن الدول التي
تعاني بشدة من ديونها العامة. يعادل حجم هذه الديون عشرة أضعاف الناتج
المحلي الإجمالي لجميع الدول العربية ويعادل ثلاثة أضعاف الديون
الخارجية للدول النامية.
ولا يتوقف ثقل المديونية الأمريكية على الإدارات الحكومية بل يشمل
الأفراد والشركات أيضاً. فقد بلغت الديون الفردية 9.2 تريليونات دولار
منها ديون عقارية سبقت الإشارة إليها بمبلغ 6.6 تريليونات دولار. أن
هذه الديون العقارية التي ساهمت مساهمة فاعلة في الأزمة المالية
الحالية وتشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. أما ديون
الشركات فتحتل المرتبة الأولى من حيث حجمها البالغ 18.4 تريليون دولار.
وبذلك يكون المجموع الكلي 36 تريليون دولار أي ثلاثة أضعاف الناتج
المحلي الإجمالي. هذه الديون بذاتها أزمة اقتصادية خطيرة.
كما تعاني الولايات المتحدة من مشاكل اقتصادية أخرى في مقدمتها التضخم
الذي تجاوز 4% والبطالة التي تشكل 5% والصناعة التي تتراجع أهميتها
والفقر وسوء الخدمات التعليمية.
لا تقتصر خطورة الأزمات المالية الأميركية على إفقار الملايين من
الأميركيين بل تمتد لتشمل التأثير السلبي على الوضع الاقتصادي العالمي
وقد يصل الأمر إلى الاحتلال العسكري.
أمام هذا الوضع المالي والاقتصادي الأميركي المتأزم يتعين على العرب
أفراداً وشركات وحكومات اتخاذ إجراءات سريعة للحفاظ على مصالحهم
الحيوية في مقدمتها سحب استثماراتهم من الولايات المتحدة.
وأصبح من اللازم على بلدان مجلس التعاون الخليجي التخلي عن الدولار
كمثبت لقيم عملاتها المحلية أو على الأقل مراجعة القيم التعادلية لهذه
العملات بما يتناسب مع هبوط سعر صرف الدولار.

لاهنت وتسلم ايدك

اتقدم بالشكر لك استاذنا الفاضل والقدير

على طرحك

صراحه كان درس رائع ومميز لا تكفي كلمات الشكر

اريد ان اكتب ولكن ماذا اكتب امام ما ابدعت في طرحه

فلك جزيل الشكر والتقدير

ومنتظر الدرس الثاني باحر من الجمر

تقبل مروري