البطاله في اليمن (( قضية الاسبوع ))

السلام عليكم ,,

اختيار جميل جداً ورائع وموفق

اشكرك اخي المتألق على حسن الاختيار والطرح

لي عوده للنقاش الحامي...

.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ساحر البشر

أخي الغالي والحبيب

فتى الاحلام

موضوع رائع وجميل سطرته أناملك الذواقة

موضوع يضرب على صميم القلب ، و يصفع على موضع الجرح

نعم.. لماذ ا؟ لماذا ؟ لماذ ؟

البطالة في اليمن تكاد ان تنفجر من كثرة ازدحامها

وقد ملت نفسها من كثر ما تعيش في يمننا الحبيب

اذن لماذ ، ندرس ؟ ولاجل ماذا ؟... هلل للمكوث على اسرتنا للنوم أم ماذا ؟

اخي الحبيب :

هذا هو الواقع . وهذا هو المشاهد . وهذا هو المألوف

والله انها حسرة ، وندامة ، وخزي ، وعار

اذا كان المواطن اليمني ليس له قيمة ووجدوه عالة فما الفائدة منه .

واذا كان المواطن اليمني غير مرغوب في وطنه فكيف يكون مرغوب عند الاخرين

اخي فتى الاحلام الغالي

موضوع رائع ، وحروف منمقه ، وسطور جميلة سطرتها أناملك الفولاذية

اشكرك على حرصك على يمنك ، وحرصك على شعبك

والله لا يحرمنا منك ياغالي

تحياتي أخوك / ساحر البشر

أخي ساحر البشر كلامك يكاد ان يقطع قلبي لمافيه من المصداقيه
والواقعيه ..
للأسف الشديد ..
نحن لا نتعامل مع مشاكلنا بجدية ..بمسئولية..بضمير..
وإلا كيف تفسروا لي ..أننا نقول أننا نحارب البطالة ونكافحها ..
والتعاقدات في المؤسسات المختلفة مفتوحة .
والكفاءات والمؤهلات تنتظر يوم لن يأتي إذا أستمررنافي هذه المخالفات
اخي والله شباب اليوم يدرس لكي يجلس في البيت .. الا اولادالمسؤلين
والمسكين له الله..

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المايسترو

مشكور اخي فتى الاحلام على الطرح

البطاله في اليمن هي بسبب عدم وجود اماكن عمل كثير

بالرغم من وجود الكوادر الازمه لشتى التخصصات

فانك ترى في محلات القماش واحد يشتغل فيها براتب 30000 ريال يمني

وهو دارس طب و متخرج واذا لقي مستشفى يشتغل فيه حيكون مرتبه لايعل عن 100000 ريال يمني

لماذا يا مجتمعنا تحضر الكوادر الاجنبيه ؟؟؟

مع انه اي يمني يذهب الى السعوديه لا يستطيع ان يشتغل

لاكن السعودي اكيد يقدر يشتغل في اليمن كما قال فتى الاحلام

نتمنا ان يكون ردي سيفيد الكثير وشكرا

اخي كلامك صحيح ... وهذا هو الواقع
كثيرماتحصل خريجين ... يشتغلوا بمطاعم ببوفيات
بالله عليك ِ واحد متخرج من كلية الهندسه .. تشوفه بيشتغل في بوفيه
والله حال يرثى عليه .. اتمنى ان ارى مزيداً من الاراء الصائبه
تحيتي

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيف الصنعاني

موضوع يهم كل الشباب والمجتمع والحكومه
والعوامل كثيرة واهمها بوجهة نظري الدوله
ولي عوده

مشكور اخي على الرد وصحيح الدوله لها تأثير
وبأنتضار عودتكـ
تح ـــيتــي

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة @ سليل الفاتحين @

السلام عليكم ,,

اختيار جميل جداً ورائع وموفق

اشكرك اخي المتألق على حسن الاختيار والطرح

لي عوده للنقاش الحامي...

.

بأنتضار عودتك ونقاشك
تح ــيتــي

تشكل البطالة في اليمن في الوقت الحالي مشكلة رئيسة قائمة بحد ذاتها،
جعلت بعض الشباب العاطلين عن العمل يؤسسون في السنوات الأخيرة كيانات خاصة بهم،
ودفعت بالأوضاع في الجنوب إلى التفاقم.
ولما تشكله البطالة من ظاهرة مؤرقة،
حط التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن الصادر عن المرصد اليمني على بعض مفاصلها،
بدءا من الأرقام الحقيقة للبطالة، وانتهاء بمظاهرها وتداعياتها.
وقبل أن يوضح التقرير أرقام العاطلين عن العمل، أشار إلى نسبة السكان من هم في سن العمل إلى إجمالي السكان المقيمين والمقدرة بـ (55%) فقط، في حين تشكل نسبة السكان الناشطين اقتصادياً والتي تضم المشتغلين والعاطلين معاً تقدر بأقل من (25%) من إجمالي السكان.
أما عن موقع المرأة في سوق العمل اليمني، فأشار التقرير إلى "انحسار شديد جداً" في معدل مشاركتها، في حين أن نسبة الإناث تزيد عن نسبة الذكور في حجم القوى العمالة بأكثر من (200.000) ألف نسمة/ أنثوية، لكنه من حيث الواقع فإن أعداد الإناث الناشطات اقتصادياً لا يتعد عددهن (596) ألف عاملة ويشكل هذا ما نسبته (2.9%) من جملة السكان المقيمين و (5.3%) من السكان في سن العمل، وحوالي (12%) فقط من إجمالي قوة العمل، حسب قول التقرير نقلا عن بيانات وإحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء، لكنه أكد أن " العدد الفعلي للمشتغلات لم يتجاوز (320.000) عاملة. وبنسبة تقدر بـ(5.6%) فقط من إجمالي الناشطين اقتصادياً وحوالي (2.8%) فقط من جملة القوى البشرية (15 سنة فأكثر).
ومقارنة بالتقديرات الرسمية الخاصة بنمو عرض القوى العاملة والمقدرة بـ( 4.03%) بمقابل نمو أضعف للطلب لا يتجاوز( 3.7%)، أوضح تقرير المرصد ارتفاع معدلات البطالة، ليقدم في هذا السياق نوعين الأرقام ، أولها البيانات الرسمية والتي تقدر نسبة البطالة تصل إلى ( 16% ) من إجمالي القوى العاملة، بينما تقدرها التقديرات غير الرسمية بـ( 35% ) من إجمالي القوى العاملة ، متوقعا ارتفاع نسبة البطالة نتيجة للتدهور الاقتصادي، وانتشار ظاهرة الفساد، وعدم الاستقرار السياسي، والذي سيؤدي إلى بروز مظاهر منحرفة وسلوكيات متطرفة وآثار سلبية تخلفها البطالة في صور خسائر اقتصادية إنتاجية.

شكرا اخي فتى الاحلام على الموضوع الرائع
اتمنى من الجميع المشاركه
تح ــــيتي

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خيال الطيف

تشكل البطالة في اليمن في الوقت الحالي مشكلة رئيسة قائمة بحد ذاتها،
جعلت بعض الشباب العاطلين عن العمل يؤسسون في السنوات الأخيرة كيانات خاصة بهم،
ودفعت بالأوضاع في الجنوب إلى التفاقم.
ولما تشكله البطالة من ظاهرة مؤرقة،
حط التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن الصادر عن المرصد اليمني على بعض مفاصلها،
بدءا من الأرقام الحقيقة للبطالة، وانتهاء بمظاهرها وتداعياتها.
وقبل أن يوضح التقرير أرقام العاطلين عن العمل، أشار إلى نسبة السكان من هم في سن العمل إلى إجمالي السكان المقيمين والمقدرة بـ (55%) فقط، في حين تشكل نسبة السكان الناشطين اقتصادياً والتي تضم المشتغلين والعاطلين معاً تقدر بأقل من (25%) من إجمالي السكان.
أما عن موقع المرأة في سوق العمل اليمني، فأشار التقرير إلى "انحسار شديد جداً" في معدل مشاركتها، في حين أن نسبة الإناث تزيد عن نسبة الذكور في حجم القوى العمالة بأكثر من (200.000) ألف نسمة/ أنثوية، لكنه من حيث الواقع فإن أعداد الإناث الناشطات اقتصادياً لا يتعد عددهن (596) ألف عاملة ويشكل هذا ما نسبته (2.9%) من جملة السكان المقيمين و (5.3%) من السكان في سن العمل، وحوالي (12%) فقط من إجمالي قوة العمل، حسب قول التقرير نقلا عن بيانات وإحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء، لكنه أكد أن " العدد الفعلي للمشتغلات لم يتجاوز (320.000) عاملة. وبنسبة تقدر بـ(5.6%) فقط من إجمالي الناشطين اقتصادياً وحوالي (2.8%) فقط من جملة القوى البشرية (15 سنة فأكثر).
ومقارنة بالتقديرات الرسمية الخاصة بنمو عرض القوى العاملة والمقدرة بـ( 4.03%) بمقابل نمو أضعف للطلب لا يتجاوز( 3.7%)، أوضح تقرير المرصد ارتفاع معدلات البطالة، ليقدم في هذا السياق نوعين الأرقام ، أولها البيانات الرسمية والتي تقدر نسبة البطالة تصل إلى ( 16% ) من إجمالي القوى العاملة، بينما تقدرها التقديرات غير الرسمية بـ( 35% ) من إجمالي القوى العاملة ، متوقعا ارتفاع نسبة البطالة نتيجة للتدهور الاقتصادي، وانتشار ظاهرة الفساد، وعدم الاستقرار السياسي، والذي سيؤدي إلى بروز مظاهر منحرفة وسلوكيات متطرفة وآثار سلبية تخلفها البطالة في صور خسائر اقتصادية إنتاجية.

شكرا اخي فتى الاحلام على الموضوع الرائع
اتمنى من الجميع المشاركه
تح ــــيتي

اخي خيال الطيف
كلامك صائب وتحليلات رائعه
صحيح البطاله في خسائر اقتصاديه
اتذكر مره لما قالو انه اليمن ستنظم الى للمجلس التعاوني الخليجي
فيه يستطيع تنفيذ المشاريع وتحقيق امال اليمنين
بس جالسين كذب في كذب يعني نحنا منتظرين من عام الى اخر والمساله ليست كما يتوقع البعض بكل سهوله المهم كنا نامل في نرى فيه انظمام
يمننا الحبيب الى مجلس التعاون الخليجي والذي به تقدم الحكومه اليمني الكثير والكثير للمواطن اليمني لكن للاسف
كلام الليل يمحوه النهار ............
مشكور اخي خيالط الطيف واتمنا ان اراك مره ثانيه هنا
تحيتي

اخي فتى الاحلام .. انظمام اليمن الى المجلس التعاوني كانت كذبه كما قلت .... فهنا في اليمن ( قولاً بلا فعل )) وهذا مما زاد التطورات
وازداد عدد العاطلين في اليمن من اصحاب الشهادات .. شهادات عليا وذات كفاءه عاليه
غريب هو حال الاقتصادات العربية ؛ ففي الوقت الذي تضم اكبر نسبة من العاطلين عن العمل تؤكد الإحصاءات إنها تقوم سنويا بتوظيف مئات الآلاف من العمالة الأجنبية.
ويواجه العالم العربي، بمختلف اقطاره،وضعا وصفته منظمة العمل العربية بأنه "الأسوأ بين جميع مناطق العالم دون منازع"، وأنه "فى طريقه لتجاوز الخطوط الحمراء".

وفى الوقت الذي لا يتجاوز متوسط معدل البطالة في العالم 6% وتشير أحدث التقديرات إلى إن نسب البطالة في العالم العربي تبلغ اليوم ما يتراوح بين 20 و 25% من مجموع الأيدي العاملة، بزيادة سنوية بنسبة 3%.

وتنبأ تقرير لمنظمة العمل الدولية أن يصل عدد العاطلين فى البلاد العربية عام 2010 إلى 25 مليون عاطل، 60% تقريبا منهم دون سن الخامسة والعشرين، فيما توقعت إحصاءات دولية أن عدد العاطلين في العالم العربي قد يقفز إلى 80 مليون عاطل بحلول عام 2020.

وعلى الجانب الأخر تشير الإحصاءات إلى أن عدد الأجانب العاملين في الدول العربية يتزايد باطراد؛ فقد بلغ نصف مليون عامل عام 1975، ثم ارتفع إلى 2.5 مليون عام 1983 ثم 5.7 ملايين عام 1993، ووصل إلى 8.8 ملايين عام 2000، وتراجعت هذه النسبة قليلا فى الأعوام الأربعة التالية، ولكنها عادت لترتفع مجددا، حيث تشير التقديرات ان هناك ما لا يقل عن 9 ملايين عامل أجنبي، يتمركز معظمهم فى دول الخليج. لسنا الوحيدون ولكن في معظم دول العرب
مشكور اخي فتى على فتح باب نقاش اخر
تحيتي .. ولي عوده ان جد جديد

اشكرك اخوووووووووي فتى على طرح هذا الموضوع المهو جدا جدا بالنسبة للشعب اليمني
باكمله لان البطاله تتزايد يوماا بعد يوووم بسبب عدم الاهتمام بالخريجيين اليمنيين من جامعات الدوله
وهذا يجعل الشاب اليمني يهتم بالجانب الفني اكثر من الجاني العلمي
لانه قد يحصل على وظيفة اسرع واكثر ربحا من حيث الرااتب
والان جبت لكم بعض اسباب البطاله والحلووووول لها

بعدد سكان يصل إلى نحو 23 مليون نسمة وبتنامي مستمر، تواجه اليمن قيوداً متزايدة يفرضها عليها ضعف وهشاشة اقتصادها لاسيما في ظل الحديث المتواتر عن نضوب النفط العائد الاقتصادي الأبرز والأكثر ثقلاً للبلاد في الوقت الحالي، وهو الأمر الذي دفع الحكومة اليمنية إلى الاعتماد بصورة متزايدة على الضرائب لزيادة العوائد.
وعلى الرغم من تبني الحكومات اليمنية المتعاقبة، في العقد المنصرم، برامج تثبيت اقتصادي في محاولة للاستجابة للصعوبات الاقتصادية المتزايدة. لكن لم تكن نتائج هذه التدابير حاسمة. ولعل استفحال ظاهرة البطالة في البلاد كانت شاهداً واضحاً على ذلك. فقد أظهر تقرير لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، مؤخراً، أن البطالة في اليمن وصلت إلى نقطة حرجة إذ تراوحت بين 29 و34%، لافتاً إلى تركزها بصورة كبيرة بين الشباب إذ تصل نسبتها إلى 18%، وأنها تصل إلى أعلى مستوياتها بين النساء بمعدل 39.5 % مقارنة بالرجال الذين تصل النسبة في أوساطهم 13.1%.
واعتبر التقرير الأرقام مؤشراً خطيراً يكشف ضعف ومحدودية دور السياسات الاقتصادية الرامية إلى تحسين مستوى الأداء الاقتصادي. ومن بين قرابة 190 ألف شاب وشابة، هم مخرجات النظام التعليمي، ويحتاجون إلى وظائف بعددهم لشغرِها، لا يستطيع الاقتصاد اليمني توفير أكثر من 16 ألف وظيفة. وحذّر التقرير من أن البطالة توقع في الفقر، مشيراً إلى أن استمرار هذه الحالة وما يرافقها من حرمان ومعاناة تدفع الفرد إلى الانحراف وتصيبه بالاكتئاب فتدفعه للانتحار فضلاً عن ممارسة العنف والجريمة والتطرف والإرهاب. وقدّر التقرير متوسط الدخل الشهري للأسرة اليمنية في الحضر من جميع المصادر بـ 36.988 ألف ريال (185.8 دولاراً)، في حين بلغ متوسط الدخل الشهري للأسرة في القرى 26.654 ألف ريال (133.9 دولاراً).
وتشير الدلائل إلى أن إتباع الحكومة اليمنية لسياسة تجميد الوظائف وحدها من دون خلق مناصب شغل جديدة قد أدى إلى تفاقم ظاهرة البطالة، لاسيما أن الدولة ظلت على الدوام هي المُشغِّل الأول في بلدٍ تنمو فيه قوة العمل بشكل مضطرد، حيث يواجه سوق العمل ضغوطاً متزايدة ناجمة عن النمو السكاني المرتفع والبنية الهيكلية للسكان، الأمر الذي يؤدي إلى تنامي قوة العمل بمعدلات تفوق معدل النمو السكاني. وعليه فان هذا النمو لمعدل البطالة من جهة وتزايد معدل نمو قوة العمل من جهة ثانية، في ظل عدم كفاءة استيعاب سوق العمل لهذا التنامي لقوة العمل، كلها عوامل دفعت ظاهرة البطالة في اليمن إلى طرح نفسها كتحدٍ كبير أمام الجميع، لاسيما في ظل محدودية التأهيل والتدريب وقلة المهارات؛ فهناك نقص في الكفاءة وفي إدارة تشغيل القوى العاملة وتأهيلها. كما أن البطالة لم تعد تقتصر فقط على الداخلين الجدد إلى سوق العمل الذي يمثلون مخرجات التعليم والتدريب والمتسربين منه، بل أن هناك من فقدوا وظائفهم لأسباب مختلفة كالركود الاقتصادي وتآكل رأس المال.

أسباب البطالة في اليمن
والحقيقة أن البطالة في اليمن تعود إلى أسباب عديدة وغالباً ما تكون مركّبة، منها أن العمالة اليمنية تحتوي على نسبة كبيرة غير ماهرة، في حين أن الوظائف الحديثة وظائف تقنية وتتطلب مهارات نوعية، وهذا يؤدي إلى زيادة نسبة العاطلين. ومن تلك الأسباب ضعف التأهيل الفني لقوى العمل، وهو ما بدأت اليمن بعلاجه في الأعوام الأخيرة من خلال إنشاء المعاهد الفنية. وكذلك غياب التخطيط السليم لمخرجات التعليم الجامعي، إذ إن الطاقة الاستيعابية للكليات الإنسانية (غير العلمية) مفتوحة على مصراعيها بينما هناك تضييق شديد بفرص القبول في الكليات العلمية كالطب والهندسة والحاسوب وغيرها، لذلك يندفع الفائض إلى الكليات الإنسانية لكي لا يضيع عليهم عام دراسي.
ومن أسباب البطالة أيضاً عدم العمل بالتشريعات القانونية المنظمة للعمالة غير اليمنية؛ فهناك تراخيص عمل تمنح لأجانب تحت عنوان «مُزارع» أو «شغّالة»، لكن في الحقيقة أغلبهم يزاولون مهناً أخرى لا يسمح لغير اليمني بمزاولتها. والحال أن وجود آلاف الأشخاص من هذا النوع يعني حرمان عدد مماثل من اليمنيين من استحقاقهم في العمل. كما أن هناك قوانين تحدد نسب معينة للعمالة اليمنية في الشركات الاستثمارية الوافدة، لكن لا توجد رقابة أو جهة تلزم هذه الشركات بالتقيد بالنسب المعلنة، فتحل محلها عمالة أجنبية، علاوة على عدم توفير الحماية للعمال من استغلال الشركات لظروفهم.
ومن الأسباب المهمة التي فاقمت من ظاهرة البطالة في اليمن الفجوة التنموية الواضحة في بعض المحافظات. فمثلاً هناك نشاط اقتصادي كثيف في العاصمة وعدن والحديدة وحضرموت، ونوعاً ما في تعز، فيما تفتقر محافظات أخرى إلى المصانع أو الموارد الطبيعية التي تساعد على قيام نشاط اقتصادي كالموانئ والثروات النفطية والزراعية، الأمر الذي يضعف فرص أبناء هذه المناطق في العمل.
كما أن هناك تأثراً بتدهور النشاط الزراعي، إذ إن الهجرة من الريف إلى المدينة تعني حرمان عدد كبير من الأيدي العاملة من العمل لأن الزراعة تتطلب عمالة كبيرة. بالإضافة إلى عدم وجود تشجيع لزراعة المحاصيل التي تستقطب الأيدي العاملة كزراعة القطن أو المنتجات البقولية، بجانب ضعف حركة استصلاح الأراضي التي عادة ما تكون بدعم حكومي. ونتيجة لذلك، تزداد ظاهرة هجرة أفواج من العمال الشباب إلى المدن، ومعها تبرز مشكلة النمو السكاني الكبير في المدن اليمنية الذي يصل - بحسب بعض الدراسات - إلى حوالي 7% سنوياً، لترتفع بذلك نسبة السكان الحضر إلى حوالي 26.5% من إجمالي سكان البلاد، وهو أمر يؤدي لتنامي عدد من الظواهر السلبية في كل من المناطق الحضرية والريفية تتمثل في عمل الأطفال والتسول.

نحو حلولٍ ناجعة لمشكلة البطالة
يقول العالِم الشهير ألبرت أينشتاين: "لا يمكن حلّ المشكلات التي نواجهها بنفس أسلوب التفكير الذي كنا عليه ساعة نشوئها". وهذه المقولة الذكية صائبة ولا شك. وثمة ما يشير إلى أن الإدراك السياسي في اليمن، أخذ يُقرّ - وإن ببطء - بأن مشكلة البطالة تتطلب حلولاً جذرية وعاجلة لا تقبل التسويف، ومع هذا ظلت كل الحلول المطروحة غير ناجعةٍ إلى حدٍّ كبير.
وهذا الإدراك ينسجم مع الإدراك السائد في المنطقة العربية لخطورة المشكلة التي أخذت تتفافم بصورة ملحوظة في السنوات الأخيرة، وتبعاً لذلك فإن التجارب العربية في علاج مشكلة البطالة، اختلفت وتفاوتت نتائجها وفقاً لظروف كل دولة، وحجم المشكلة لديها؛ ففيما لجأت الدول الخليجية إلى توطين العمالة الوطنية محل الأجنبية تدريجياً، مُحققة نجاحاً ملموساً، انتهجت الدول التي تتفاقم فيها الظاهرة سياسة متعددة الأبعاد من خلال تشجيع إنشاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وحثّ الشباب للتوجه للعمل الخاص، أو من خلال إنشاء المشروعات القومية الكبرى القادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الداخلين إلى سوق العمل سنوياً.
لكن هذه المعالجات قد لا تكون كافية أو مُجدية تماماً في دولة ضعيفة اقتصادياً كاليمن، إذ إن المفتاح الرئيسي لتخفيض معدلات البطالة في هذا البلد يظل كامناً في تحقيق نمو اقتصادي قوي يكفي لتوليد فرص عمل مثمرة، والقيام بتنفيذ إستراتيجية فعالة لتشغيل القوى العاملة، وبحيث تشمل تخفيض معدل النمو السكاني المرتفع، وإدخال المزيد من النساء لسوق العمل، وتحسين مستوى جودة التعليم والتدريب، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، والتركيز على القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والثروة السمكية والسياحة.
ومهما يكن من أمر، لا بد من القول إن معظم أسباب البطالة في اليمن - كما في دول العالم أجمع - ليست قدراً محتوماً، والعلاج على صعيد الماكرو يكمن في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بشكل متوازٍ وحثيث. ويمكن الإشارة هنا إلى عدد من التوصيات المهمة والتي يغلب عليها الطابع المباشر:
- التسليم بتراجع قدرة قطاع الدولة على تأمين استيعاب الأعداد المتزايدة.
- تنشيط الاستثمار في الموارد البشرية، وإصلاح انساق التعليم، والانتقال التدريجي إلى التعليم المُعصرن.
- تخفيض كلفة استخدام التكنولوجيا، وتقريبها من العامة.
- تشجيع القطاع الخاص ليوفر الجزء الأكبر من العمالة القادمة؛ فإذا كان القطاع الحكومي غير قادر على توفير أكثر من 20% من فرص العمل، فإن توفير فرص عمل للنسبة الباقية يقع على عاتق القطاع الخاص.
- التركيز على الحل "السحري" الذي اتبعته بعض الدول، وهو الاهتمام بالمشروعات الفردية والصغيرة، دعماً وتمويلاً، خاصة بعد تزايد دورها على صعيد الاقتصاديات العالمية.
- محاربة الفساد بكل أشكاله دون هوادة، وترسيخ حكم دولة القانون التي تتيح الفرص المتساوية لجميع مواطنيها ودون أدنى تمييز.

منقوووووول
سامحوني ع الإطاله عليكم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خيال الطيف

اخي فتى الاحلام .. انظمام اليمن الى المجلس التعاوني كانت كذبه كما قلت .... فهنا في اليمن ( قولاً بلا فعل )) وهذا مما زاد التطورات
وازداد عدد العاطلين في اليمن من اصحاب الشهادات .. شهادات عليا وذات كفاءه عاليه
غريب هو حال الاقتصادات العربية ؛ ففي الوقت الذي تضم اكبر نسبة من العاطلين عن العمل تؤكد الإحصاءات إنها تقوم سنويا بتوظيف مئات الآلاف من العمالة الأجنبية.
ويواجه العالم العربي، بمختلف اقطاره،وضعا وصفته منظمة العمل العربية بأنه "الأسوأ بين جميع مناطق العالم دون منازع"، وأنه "فى طريقه لتجاوز الخطوط الحمراء".

وفى الوقت الذي لا يتجاوز متوسط معدل البطالة في العالم 6% وتشير أحدث التقديرات إلى إن نسب البطالة في العالم العربي تبلغ اليوم ما يتراوح بين 20 و 25% من مجموع الأيدي العاملة، بزيادة سنوية بنسبة 3%.

وتنبأ تقرير لمنظمة العمل الدولية أن يصل عدد العاطلين فى البلاد العربية عام 2010 إلى 25 مليون عاطل، 60% تقريبا منهم دون سن الخامسة والعشرين، فيما توقعت إحصاءات دولية أن عدد العاطلين في العالم العربي قد يقفز إلى 80 مليون عاطل بحلول عام 2020.

وعلى الجانب الأخر تشير الإحصاءات إلى أن عدد الأجانب العاملين في الدول العربية يتزايد باطراد؛ فقد بلغ نصف مليون عامل عام 1975، ثم ارتفع إلى 2.5 مليون عام 1983 ثم 5.7 ملايين عام 1993، ووصل إلى 8.8 ملايين عام 2000، وتراجعت هذه النسبة قليلا فى الأعوام الأربعة التالية، ولكنها عادت لترتفع مجددا، حيث تشير التقديرات ان هناك ما لا يقل عن 9 ملايين عامل أجنبي، يتمركز معظمهم فى دول الخليج. لسنا الوحيدون ولكن في معظم دول العرب
مشكور اخي فتى على فتح باب نقاش اخر
تحيتي .. ولي عوده ان جد جديد

اخي خيال
تقرير رائع ... وهذا هو واقعنا لايستطيع احد ان ينكره
العاطلين في اليمن كثير ... وهذا له معوقات كثيره يسبب احياناً
الى التسول .. من قلة الفرص ..
مشكور اخي خيال على التفاعل
تحيتي