إنهم يسرقون التاريخ

تهريب الآثار في اليمن:

إنهم يسرقون التاريخ



محمد السياغي - اليمن
ليس هناك أسوأ ولا أمر من أن يكون الجهل العام بأهمية التراث والثروة الأثرية والتاريخية والحضارية سمة تطغى على قطاعات اجتماعية واسعة في اليمن- حسب مهتمين وخبراء - أكثر من استمرار عمليات التخريب والسطو والنهب المنظم للمواقع الأثرية، وتحول الآثار إلى مجرد سلعة لمن يدفع أكثر، في ظل صمت الجهات المسؤولة، وبما يجعل من الإيحاء لدى الرأي العام يشي بأن كل ذلك يندرج ضمن مخطط كبير يهدف إلى مصادرة تاريخ وحضارة بلد، وطمس هوية وثقافة أمة.




ورغم الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية نحو مكافحة تهريب الآثار والاتجار بها، والحد من عمليات السطو والنهب المنظم على المواقع الأثرية المنتشرة في أنحاء مختلفة من اليمن، عبر الحديث عن إحباط محاولات التهريب للآثار والاتجار بها من قبل مافيا الآثار، إلا أن هذه الجهود ما تزال متواضعة ولم ترق إلى المستوى المطلوب في نظر الخبراء والمهتمين والمسؤولين على حد سواء، ولم تفلح في وقف خطر استنزاف الثروة الأثرية والحضارية والتاريخية الهائلة لليمن، الذي تأسست على أرضه ممالك وحواضر منيفة حققت قدراً عالياً من الإنجاز البشري، وأسهمت بفاعلية في إثراء التاريخ الإنساني القديم مثلها مثل حضارة بابل والحضارة المصرية.

حراسها سرقوها
ففي غضون أقل من ستة أشهر فقط، وبالتحديد منذ مطلع يناير الماضي وقعت الكثير من العمليات والحوادث التي أثارت جدلاً كبيراً وردود أفعال قوية وغاضبة في أوساط الرأي العام، ومن أبرزها تعرض موقعين أثريين بمحافظة إب اليمنية ( 187كم) جنوب العاصمة صنعاء، يعود تاريخهما للحضارة الحميرية قبل الإسلام للنهب والسطو من قبل جماعة قبلية مسلحة، على الرغم من الحراسة المشددة التي ضربت في عين المكان، وتم سرقة الكثير من محتوياتهما من الكنوز الأثرية الذهبية والبرونزية والحجرية والجنائزية الثمينة، كانت وجدت داخل قبر برونزي يعتقد أنه يعود للملك الحميري شمر يهرعش وآخر لامرأة ربما تنتمي لعائلة ذي ريدان التي حكمت اليمن قبل الإسلام؛ كما تم إتلاف أجزاء كبيرة من مكونات الموقع الأثري بما افقده قيمته التاريخية، حسب المختصين.
وتم خلال نفس الفترة الإعلان عن سرقة ونهب 48قطعة أثرية من متحف العود الأثري في نفس المحافظة وفي ظل ظروف غامضة؛ كما تم الإعلان عن مباشرة التحقيق مع المتهمين بالضلوع في عملية السرقة بما فيهم متهمين من حرس المتحف وجميعهم أحيلوا إلى النيابة لاستكمال إجراءات التحقيق في المسروقات التي عثرت عليها البعثة الآثارية الألمانية التي تقوم بالتنقيب عن الآثار في منطقة جبل العود منذ العام ألفين واثنين؛ لكن سرعان ما تم السكوت عن القضية وإحاطتها بسياج من السرية والتكتم ولم يتم التعرف على ما تم التوصل إليه حتى الآن.
وتأتي عملية سرقة المتحف في حين تعاني المتاحف اليمنية عموماً من غياب التوثيق والتسجيل للقطع الأثرية المختلفة التي تستقبلها هذه المتاحف بصورة شبه يومية؛ وسواء عن طريق الإيداع أو الضبط أو الإهداء أو عبر عمليات التنقيب والحفريات للبعثات الأثرية العاملة في اليمن؛ فضلاً عن غياب وجود سجل وطني أثري يتم ضم القطع الأثرية إليه وتسجيلها ويعطي للجهات المعنية الشرعية الكاملة في عملية تتبعها وتعقبها دولياً عبر الشرطة الدولية في حال فقدانها وسرقتها أو بيعها.

الخبراء لصوص أيضاً
وكانت الهيئة العامة للآثار والمتاحف أعلنت مؤخراً عبر وسائل إعلامية مختلفة على شبكة الإنترنت المطالبة بقطعة أثرية نادرة لتمثال أثري يمني مصنوع من البرونز على شكل راقصة تقدر قيمته بعشرين مليون ريال يمني، ويعود إلى حقبة ما قبل ميلاد المسيح عليه السلام، يأتي هذا في حين تستمر محاكمة المتهمين بالتورط في تهريب التمثال من الوسطاء اليمنيين والسماسرة.
وبرزت أهمية جبل العود التاريخي الواقع في مديرية النادرة بعدان بمحافظة إب اليمنية بعد سلسلة من الاكتشافات الآثارية عام 1997م شملت لقى أثرية نفيسة تعود إلى عهد الدولة الحميرية ما بين القرنين الثالث والأول قبل الميلاد، وتم على ضوئها إنشاء متحف العود بغية الحفاظ على الآثار المكتشفة.
ومن الحوادث الأثرية التي تصدرت الاهتمام في الفترة نفسها قضية ضبط أحد خبراء شركة نفطية بتهمة تهريب آثار في مطار صنعاء الدولي عدداً من ردود الفعل الساخطة والغاضبة؛ كما أثارت عدداً من التساؤلات حول أليات عمل شركات النفط في المواقع الأثرية ودور الجهات المعنية في مراقبة أداء نشاطات هذه الشركات في نطاق المواقع الأثرية.
وحسب بيانات رسمية مستقاة من واقع محاضر الضبط الرسمية فقد تم خلال الشهور الأربعة الأخيرة ضبط خمس محاولات تهريب آثار، جميع المتهمين فيها من خبراء شركات النفط العاملة في اليمن.
وتجاوز مجموع المضبوطات الأثرية في هذه المحاولات ثمانيين قطعة أثرية ما بين تماثيل وسهام وقطع نقدية وغيرها بعضها قطع مقلدة .
ووفقاً لتلك المحاضر التي انفردت (اليمامة) بالحصول على نسخة منها فإن المحاولة الأولى كانت في بداية العام بتاريخ 24يناير؛ حيث تم ضبط خبير إيطالي في مجال الغاز بحوزته ستة تماثيل، فيما ضبط خبير إيطالي بتاريخ 4مارس وبحوزته ستة تماثيل برونزية إلى جانب ضبط خبير إيطالي آخر بتاريخ 23مارس وبحوزته ستة تماثيل برونزية و 17لوحاً حجرياً، و12من رؤوس السهام وثلاث تمائم نحاسية. وفي الرابعة تم ضبط خبير فرنسي بتاريخ 26مارس بحوزته تماثيل برونزية وسهام .
آخر هذه المحاولات كانت بتاريخ الأول من مايو الماضي؛ حيث تم على أثرها ضبط خبير فرنسي بحوزته 8تماثيل برونزية و 5تماثيل حجرية مزورة و 15عملة في خط المسند و 3أختام حجرية وتم إحالة الفرنسي على النيابة ومن ثم إلى محكمة شرق الأمانة الابتدائية؛ حيث أقرت المحكمة الإبقاء على المتهم تحت الإقامة الجبرية والإفراج عنه بضمانة الدبلوماسية الفرنسية بصنعاء، قبل أن تحيل المضبوطات إلى خبراء في جامعة صنعاء لتعتمد على تقرير الخبراء الذي نفى أن تكون المضبوطات قطع أثرية حقيقة، وأكد على أنها قطع أثرية مزورة ، لتقر المحكمة بالإفراج عنه ورد اعتباره يوم الأربعاء الماضي 11يونيو 2008م . وجاء قرار المحكمة بالإفراج عن المتهم الفرنسي ايفس البرت (58عاماً )، بعد أن كانت نيابة الآثار بأمانة العاصمة أقرت حبس المتهم سبعة أيام على ذمة التحقيق؛ تمهيداً لإحالته إلى المحاكمة بتهمة تهريب قطع أثرية نادرة ووجهت له تهمة الشروع في تهريب قطع أثرية تشمل ثمان قطع أصلية هي تماثيل أدمية برونزية إحداها لامرأة، وتمثال لوعل، وترتكز على قواعد مكتوب عليها أسماء الآلهة وأعلام، و 15عملة مسندية ذات قيم مختلفة تحمل نقوش مسندية؛ بالإضافة إلى تماثيل حجرية من حجر الحرض، وختم ورأس آدمي مقلدة غير أصلية؛ وهو الأمر الذي دفع إلى إثارة الكثير من المخاوف والشكوك في قرار المحكمة وإثارة الكثير من المخاوف ورود الفعل في الشارع اليمني ولدى المسؤولين في الجهات المعنية بوزارة الثقافة حول ما كشفت عنه عمليات الضبط هذه لخبراء شركات نفطية مؤخراً من مخاوف حول شرعية عمل الشركات النفطية والاشتباه فيها باعتبارها مؤشراً خطيراً يضيف مشكلة جديدة للمشاكل التي يعاني منها قطاع الآثار الذي بات يتعرض لمخاطر من الداخل والخارج.

أرقام وإحصاءات
وتشير الإحصاءات المتوافرة أن نشاط تهريب الآثار اليمنية في تزايد مستمر إلى بلدان عربية وأجنبية؛ كما تدلل الوقائع والأحداث والشواهد والحالات أن عدد القطع المضبوطة بحوزة مهربين في المنافذ اليمنية. فخلال العام 2004بلغ عدد القطع المضبوطة في المطارات اليمنية أكثر من ألف قطعة أثرية، وتجاوز العدد المضبوط منها خلال العام 2005، هذا الرقم بكثير؛ خاصة بعد اكتشاف عصابة يتزعمها عراقي عثر في مسكنه على 788قطعة أثرية تعود إلى حضارات يمنية قديمة متعاقبة قبل الإسلام وبعده. ووصلت عدد القطع المضبوطة خلال العاميين الماضيين نحو 1500قطعة.
وخلفت العمليتان الأخيرتان ردود فعل غاضبة لدى مختلف الأوساط اليمنية ما سلط الأضواء الإعلامية مجدداً على النهب الذي تتعرض له آثار اليمن، التي انتعشت في العقدين الأخيرين بشكل ملحوظ نتيجة لعدة عوامل أهمها صعوبة مراقبة الهيئة العامة للآثار لكل المناطق الأثرية اليمنية واعتبارها مجرد هيئة بحثية علمية؛ وعدم قيام بعض الأشخاص المحترفين بالبحث عن الآثار بالتواطؤ مع السكان المحليين وبيعها لأفراد يتجرون بها مع عصابات دولية منظمة تروج لبيعها في الخارج.
ومنذ حرب صيف 1994تزايدت تجارة تهريب الآثار اليمنية من قبل العصابات المنظمة دولياً والوسطاء المحليين؛ الذين أصبحوا مع طول المراس في التعامل مع الخبراء سماسرة محترفين يسبقون الجهات المعنية إلى المواقع الأثرية؛ فضلاً عن الاستفادة من غياب الاستقرار الأمني والسياسي في اليمن لتنفيذ مخططاتهم ومؤامراتهم في البحث عن الآثار، وفي ظل غياب وجود شرطة أثرية تعنى بحماية المواقع الأثرية.
وتزداد المخاوف في الوقت الراهن من عمليات النهب المنظم للآثار اليمن؛ خاصة حينما يتعلق الأمر بعصابات منظمة وعوائد مالية يسيل لها لعاب الكثيرين من المهربين، وما يشاع عن كنوز حميرية هائلة من الذهب الخالص مدفون في الرقعة الجغرافية التي امتدت عليها الحواضر اليمنية المختلفة السبئية والحميرية والمعينية والقتبانية وغيرها؛ والتي عرفت قدراً عالياً من الرفاه الاجتماعي، والازدهار الحضاري والاقتصادي والسياسي، وتكررت في مواقع كثيرة تختص بها حوادث التنقيب ليلاً من قبل خفافيش الظلام عن مكامن تلك الكنوز الأثرية التي تركها الأجداد ليعبث بها الأبناء.
وكثيراً ما تم ضبط آلاف القطع الأثرية قبل أن يغادر بها المهربون، وأخرى تم استعادتها من لندن ونيويورك وغيرها، ناهيك عن تلك التي تم ضبطها في المطارات والمنافذ الجمركية لبعض الدول العربية؛ والتي أعادت مجموعة من الآثار اليمنية تم ضبطها لدى مهربين في أراضيها.
وتشير تقارير لسلطات الأمن اليمنية إلى أن حصيلة عمليات التهريب خلال أسبوع واحد فقط كانت ضبط 41تمثالاً آدمياً من المرمر تعود إلى عصري سبأ وحمير؛ إضافة إلى 521قطعة أثرية نادرة تشمل النقوش والحلي والسبائك المتنوعة والتي تعود لعصور تاريخية مختلفة.
وتوضح السلطات الأمنية أن أشهر عملية لتهريب الآثار وتم إحباطها كانت في مطار صنعاء عندما حاول مجموعة من الأشخاص تهريب أكثر من 700قطعة أثرية إلى للخارج.. غير أن تقارير لإدارة حماية الآثار التابعة لهيئة الآثار اليمنية لا تستبعد من احتمالات وقوع عمليات تهريب كثيرة عبر منافذ برية وجوية وبحرية أخرى لا يتم تسجيلها وتفتقد الأجهزة الأمنية المختصة القائمة عليها لتواضع الإمكانات والخبرات.
مدير إدارة مكافحة تهريب الآثار في مطار صنعاء الدولي علي محمد المحسن قال إن إدارته تعمل في عدة منافذ داخل المطار؛ وهي صالة المغادرة وهنجر الشحن ومنفذ المرسى وصالة التشريفات، ومن خلال هذه الأربعة المنافذ يتم عرض كثير من القطع على مندوبي الآثار المناوبين في المطار الذين يتمثل عملهم في الإفتاء حول هذه القطع، وما إذا كانت أثرية ويجب مصادرتها، أو أنها قطع تقليدية عادية ويسمح لها بالخروج، ومهمتنا مشتركة مع الجهات الأمنية في مطار صنعاء؛ حيث إن أي قطعة يشتبه بها من قبل رجال الأمن في أي منفذ تعرض على مندوب الآثار.
أيضا للمخطوطات نصيب من عمليات التهريب؛ حيث يؤكد الخبراء والمهتمون أن خروج المخطوطات من اليمن يعود إلى القرن السابع عشر حين أخذت بعثة نيبور الدنماركية والتي ورد ذكرها في كتاب (من كوبنهاجن إلى صنعاء) 70صندوقاً تضم بداخلها مخطوطات يمنية من مختلف العلوم ولم يعرف أو يكتب عنها شيء.
ويوضح مراقبون أن القرنين ال(19) وال(20) شهدا عمليات تهريب واسعة للمخطوطات اليمنية التي أصبحت اليوم في مكتبات أوربية وآسيوية وعربية وتشير إحصاءات يمنية رسمية إلى أن نحو 10آلاف مخطوطة يمنية موجودة في مكتبة الميروزيانا الإيطالية، وأكثر من 3آلاف مخطوطة في مكتبة الكونغرس بالولايات المتحدة الأميركية، وألفي مخطوطة في مكتبة المتحف البريطاني، وآلاف أخرى في مكتبات وأرشيفات إسبانيا وفرنسا وروسيا وهولندا وتركيا وبعض الدول العربية.

هوس البحث عن الكنوز
ولا تقتصر مشكلة الآثار في اليمن على مشكلة التهريب والاتجار اللامشروع بالآثار؛ حيث يشكل عمليات السطو والنهب المنظم للمواقع الأثرية تحدياً حقيقياً أمام الحكومة اليمنية؛ خاصة في ظل اتساع دائرة هوس الباحثين عن الآثار والكنوز ممن يتهافتون على المواقع الأثرية ونبشها والتعدي عليها والعبث بمحتوياتها بالمعاول قبل نهبها؛ خاصة مع شيوع الاعتقاد بأنها كنوز من الذهب وخلافه تركت لهم في مراكز حكم الحضارات اليمنية القديمة في المناطق والهضاب اليمنية الشرقية والشمالية والوسطى ما جعلها عرضة للتدمير والبحث عن تلك الكنوز؛ خاصة من قبل مهربي وتجار الآثار الذين كثفوا من أنشطتهم في السنوات الأخيرة يدعمهم متنفذون كبار ووجهاء ومسؤولون فاسدون في مراكز السلطة بالبلاد.

رؤى وتوجهات
يؤكد الدكتور عبدالرحمن جار الله وكيل الهيئة العامة للآثار أن أعمال الحفر والتنقيب أو المسح من قبل الجهة المختصة تسبب مشكلة للهيئة كون أداء الفرق العلمية تشعر الأشخاص المحترفين في النهب والسرقة والنبش أن في هذا الموقع الذي تم مسحه آثاراً فيتوجهون إليه مباشرة أثناء الليل أو خفية وينبشون الآثار وينهبونها.
وأبدى وكيل الهيئة استغرابه من كون معظم تجار ومهربي الآثار أجانب؛ وقال: حقيقة فوجئنا كما فوجئتم أنتم كمواطنين، بل ازددنا حسرة كون العنصر الأجنبي أصبح له يد في اليمن يتصرف بالآثار بيعاً وشراء وله علاقات بمواطنين في الداخل؛ وبالرغم من أن قانون الآثار المعدل سنة 1997م يعطي موظفي هيئة الآثار سلطة ضبط الأشخاص الذين يخالفون أحكامه؛ سواءً كانت تلك المخالفة متاجرة بالآثار أو تنقيب غير مصرح به أو هدم أو تخريب للآثار؛ إلا أن المسؤولين في الهيئة يؤكدون أنها ليست جهة ضبط، وأنها مجرد جهة علمية تعنى بالحماية والحفاظ على الآثار ودراستها؛ ويقوم مندوبوها المتواجدين في المنافذ بالإفتاء عن نوعية القطع التي تضبط من قبل الجهات الأمنية في محاولات التهريب، ومصادرة القطع الأثرية وترك ما هو غير ذلك. ومن أبرز التوجهات التي تحسب للسلطات القضائية اليمنية، إصدارها أحكاماً خلال عامي 2003و2004م في سبع قضايا فقط متعلقة بالآثار وكانت التهمة في أربع منها (حيازة آثار) وفي اثنتين (ترويج وتجارة آثار) وفي قضية واحدة (تهريب آثار إلى خارج البلاد)، أما القضايا التي مازالت منظورة أمام المحاكم فلم أستطع الحصول على إحصائية دقيقة عنها؛ ولكن مسؤولاً في نيابة الآثار أكد أنها لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة.
ويؤكد مراقبون أن العقوبات التي صدرت في حق المتهمين في القضايا السبع المذكورة يمكن القول إنها عقوبات مخففة؛ فقد تراوحت بين السجن من 8أشهر إلى شهرين، وبين دفع غرامة من 40ألف ريال يمني إلى 20ألف، وقضية التهريب الوحيدة اكتفى الحكم فيها بالمدة التي قضاها المتهم في السجن، وهي ستة أشهر ويتساءل المراقبون (هل هذه العقوبات المخففة هي رأفة بهؤلاء الذين يستنزفون تاريخ اليمن؟ أم إنها جهل بخطورة جرائم الآثار؟).
ويرى المراقبون أن عمليات تهريب الآثار لا يمكن الحد منها إلا إذا عملت السلطات على قانون يحرم الاتجار بالآثار وردع كل من يقوم بتهريبها وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه ويكون عبرة للآخرين، أما أن يتم ضبط مهربين للآثار ويتم التغاضي عنهم أو يعتقلون لمدة لا تتجاوز الأشهر فهذه هي المأساة والتي تشجع المهربين على العمل مرات عدة دون خوف.
فيما يقول المهتمون والخبراء بتراث اليمن: إن تراث اليمن وتاريخه العريق مستهدف منذ فترة طويلة من الزمن من قبل عصابات تهريب الآثار التي وجدت في أرض اليمن مبتغاها نهب كنوزه بمساعدة بعض اليمنيين؛ حتى أصبح المجد التاريخي لعصر سبأ وحمير بضاعة تروجها مافيا الآثار في أسواق الشرق والغرب.
ويؤكد مسؤولون في الهيئة العامة للآثار اليمنية أن عشرات الآلاف من القطع الأثرية والمخطوطات النادرة والتي لا تقدر بثمن سرقت من مختلف مناطق اليمن وهربت عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، ولم تتمكن السلطات إلا من استعادة جزء بسيط منها.
وحذر المسؤولون والخبراء من خطر استنزاف التراث اليمني إلى خارج اليمن؛ حيث حذر كل من مدير عام حماية الآثار بالهيئة العامة للآثار والمتاحف اليمنية هشام الثور وباحث الآثار البلجيكي منير عربش في حديثهما ل (اليمامة) ضمن هذا التحقيق عن واقع الآثار اليمنية، من استمرار مسلسل تهريب الآثار اليمنية والاتجار بها؛ وكذا عمليات السطو والنهب المنظم للمواقع الأثرية.

معالجات وحلول
وكان قانونيون واختصاصيون آثاريون حمّلوا نصوص القانون الحالي للآثار جزءاً من مسؤولية الخراب والنهب والدمار الذي يلحق بمواقعنا الأثرية والتي تجلت بصورة صارخة في حادثتي نهب موقع العصيبية في مديرية السدة، وسرقة متحف العود في مديرية النادرة في محافظة إب.
الدكتور عبدالباسط الحكيمي أستاذ القانون الجنائي في كلية الشريعة جامعة صنعاء يرى أن قانون الآثار ساعد على انتشار جرائم نهب وتدمير المواقع الأثرية؛ وذلك بإعطاء المواطن إلى ما قبل عام 1997م حق التملك للآثار وشجعه على المتاجرة بالآثار والتصرف بها في البيع والشراء والتصدير.
ويضيف الدكتور الحكيمي "على الرغم من أن الآثار ملكية عامة؛ إلا أن القانون قد أعطى المواطن في بداية الأمر الحق في تملكها؛ كما خص قانون الآثار الأخير رقم (8) لسنة 1997م الهيئة العامة للآثار والمتاحف وحدها بمسوؤلية حماية الآثار وصيانتها وترميمها وهو ما أعطى الهيئة حق السماح لمالك العقار بالقيام بعملية الترميم الصيانة.. زيادة عن عجزها في حماية المواقع الأثرية".

العقوبة...السجن المؤبد
بينما يؤكد الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين أستاذ القانون الجنائي في كلية الشريعة جامعة صنعاء أن القوانين قد جرمت الاعتداءات بشتى الأشكال قائلاً: لا يحق لأي شخص غير مأذون له قانوناً الاعتداء على الآثار أو القيام بالتنقيب أو العبث بالآثار؛ سواء لحيازتها أو التصرف بها أو عرضها؛ كونها إرثاً قومياً ووطنياً عاماً لا تختص به منطقة بعينها أو شخص بعينه، وملكيتها ملكية عامة، والدولة هي المسؤولة عنها؛ مشيراً إلى ما شددت عليه قوانين الآثار في العالم في ما يتعلق بحيازة الآثار أو التنقيب والعبث بها وتشويهها أو البحث عنها من دون ترخيص، كونها إرثاً قومياً وطنياً عاماً لا يقتصر أثره على مالكها فحسب؛ وإنما يتعدى أثره على عموم المواطنين؛ منوهاً بقيام محكمة الجنايات الكبرى في القاهرة بحكم السجن المؤبد على الأشخاص الذين حاولوا الاعتداء ونبش بعض مقابر الفراعنة في أسوان عام 1980م.

لا حول ولاقوةالا بالله كل شي يسرقوه من اليمن ما خلوووو شي
الله ينتقم منهم
تحياااتي لك اخووووي اسامة

وفي الاونه الاخيره بدأت فرق مكافحت تهرييب الاثاار بعملها
الله يعينهم
مشكوووووووووووووووووور يا ابن القويسمي على حرصك الشديد
على ممتلكاتنا اليمنيه

يعطيك العافيه اخي


مشكوور وما قصرت


دمت بروعه طرحك

مشكور اخي على الموضوع
منك نستفيد
تحيتي

مشكور اخي على الموضوع
منك نستفيد
تحيتي

يعطيك الف عافيه اخي
لاعدمناك تحيتي

الف شكرا اخى العزيز
على الموضوع الرائع
تحياتى لك