بن مبارك: لن يتم التمديد لهادي ومؤتمر الحوار سيحسم كل القضايا بعد حسم شكل الدولة

نفى الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني أحمد عوض بن مبارك، ما تردد خلال الأيام الماضية عن أن زيارته الأخيرة إلى الرياض ولقاءه بأمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، كانت بغرض التمديد للرئيس عبد ربه منصور هادي، وبالتالي تمديد الفترة الانتقالية.
وقال لـ"26 سبتمبر نت": "مهمتي كانت لمدة يوم واحد في زيارة خاصة للإخوان في مجلس التعاون الخليجي، بدعوة من عبداللطيف الزياني، وكان الهدف الرئيس منها هو إطلاع الإخوان في مجلس التعاون، باعتبارهم رعاة لهذه المبادرة، على مجريات مؤتمر الحوار، في ما يتعلق بالإنجازات والتحديات في جوانبها السياسية والفنية، ولم يتم التطرق إطلاقا في تلك اللقاءات إلى موضوع التمديد. وقد اطلعت على صحف وتصريحات لبعض الشخصيات السياسية، تتحدث عن هذا الأمر، الذي ليس له أساس من الصحة".
وأضاف: "القوى السياسية تناقش حاليا متطلبات ما بعد مؤتمر الحوار ومخرجاته، وآلية تنفيذها، ومن سيتولى ضمان تنفيذها، وهذه هي الجوانب الحقيقية التي يتم تناولها في أروقة مؤتمر الحوار، وفي أروقة الاجتماعات السياسية، خاصة وأن مؤتمر الحوار شارف على الانتهاء، وهناك كثير من الأشياء التي يتوجب على كافة القوى بمسؤولية شديدة أن تجيب عليها إجابات حقيقية، ليس فقط بطابعها الفني، لأن المسألة ليست فقط في بعدها الزمني، وأن نكمل يوم 18 سبتمبر، لكنها أعمق بذلك بكثير، وهي كيف نضمن أن هذا العمل السياسي الجاد الكبير المسؤول، وهذه المخرجات العظيمة، ستقود إلى إنتاج منظومة حكم جديد، تضمن لليمنيين دولة رشيدة، وعقداً اجتماعياً جديداً تتوافق عليه كافة الأطراف، فما حدث في المنطقة فيه الكثير من الدروس، وعلينا أن نستفيد منها، وأن نرشد خطانا السياسية بما يحقق آمال شعبنا اليمني".
وحول استمرار مقاطعة ممثلي "الحراك الجنوبي" لمؤتمر الحوار، أوضح أن "هناك موقفا رسميا عاما في الحراك الجنوبي السلمي، يؤكد دائماً على أهمية هذا المؤتمر وحضوره والتفاعل معه، ففي كافة الاجتماعات لقياديي هيئات مؤتمر الحوار، الحراك الجنوبي السلمي حاضر، وأمس (أول أمس الأحد) كان له حضور في لقاء رئيس الجمهورية مع قادة الأحزاب والمكونات سياسية، وله حضور في كافة اجتماعات هيئة رئيس مؤتمر الحوار ولجنة التوفيق، وبالتالي هناك حضور للحراك الجنوبي السلمي في العملية السياسية المعبر عنها من هذا المؤتمر".
وأشار بن مبارك الى أن هناك تعقيدات فنية متعلقة بآلية التعاطي مع الرؤى المقدمة من قبل كافة القوى والمكونات السياسية في ما يتعلق بحل القضية الجنوبية، وقال: "نحن نقترب كثيراً من الحل في هذه المسألة، وتم التوافق في كثير من التفاصيل حولها، إلا أنه في اللحظات الأخيرة تبرز بعض التعقيدات الفنية البسيطة التي تحول دون التئام كافة أعضاء الحراك. وأنا شخصياً على تواصل يومي مع الإخوان في قيادة الحراك، وتحديداً مع المناضل محمد علي أحمد".
وعن التمديد لمؤتمر الحوار شهراً آخر، قال بن مبارك: "لم نناقش هذا الأمر، فرغم هذا التأخر الذي حصل بإمكاننا أن نحقق الموعد الزمني الذي وضعناه، فإذا توافقت القوى السياسية حول شكل الدولة، أعتقد أن باقي القضايا تحظى بتوافقات، لكن كل القوى تؤخر إعطاء توافقاتها حول القضايا إلى ما بعد الاتفاق على شكل الدولة".
وأكد أن لجنة التوفيق أقرت آليات، لكن الموضوعات المحالة إليها لم تتخذ إزاءها أي قرار، وأضاف: فبالرغم من أن هناك توافقات بين القوى السياسية في بعض القضايا، لكن ليس من حق لجنة التوفيق أن تتخذ أي قرار حصري بشأن القضايا المرفوعة إليها من فرق العمل، حيث اتفق بأن تعاد إلى فرق العمل، وهناك طرح بأن تعالج هذه القضايا كحزمة واحدة، مثل شكل الدولة وهويتها والنظام الرئاسي والبرلماني، فإن حلت معضلة شكل الدولة فكافة التفاصيل ستكون جزءا من هذا الحل.
وحول المواقف المتباينة من اعتذار الحكومة عن حرب 94 وحروب صعدة الـ6، قال أمين عام مؤتمر الحوار: "هناك حالة عدم رضا بسبب تأخير النقاط الـ20 والنقاط الـ11 في آلية التعاطي مع الاعتذار صياغة وإجراء، فيمكن أن الصياغة لم تعبر عن مضمون ومحتوى الرسالة التي اتفق عليها في اللجنة الفنية للحوار، والتي كانت تمثل فيها كافة القوى السياسية، وعبرت عن هذا الأمر، لكن في النهاية هناك اعتذار، وهذا شكل موقفا أخلاقيا من خلال الحكومة اليمنية، يدفع نحو المستقبل ونسيان الماضي، ويعلن عن موقف أخلاقي في أن الدولة اليمنية أيا كانت، عليها ألا تستخدم العنف ضد شعبها لتظل هناك وجهات نظر مختلفة.
وأضاف: علينا أن نتعاطى مع هذا الحدث كخطوة نحو الأمام، والنقاط الـ20 وغيرها كان يفترض أن تنفذ قبل 8 أشهر، لأن كل نقطة يتم تأخير تنفيذها لا يكون أثرها بذات القوة، كما أن هناك صراع إرادات في اليمن، وهناك من يدفع العجلة إلى المستقبل، وهناك من يحاول إعادتها إلى الوراء، متمسكا بمصالحه ومواقفه، وفي ذلك صراع واختبار لهذه الإرادات، والإشكالية الآن ليست فقط تنفيذ النقاط الـ20 والـ11، فهذه مدخلات المؤتمر، وكنا قد قلنا يجب أن تتم حتى نمهد الطريق إلى مؤتمر الحوار، وقضيتنا الرئيسة ليس تنفيذ تلك النقاط فقط، بل خلق واقع سياسي جديد يفرض مستوى أداء مختلفا وروحا جديدا، ويستجيب لتطلعات الشعب.
واختتم بن مبارك حديثه قائلا: "هناك من يحاول جعل النقاط الـ31 هي المخرجات الرئيسة لمؤتمر الحوار، والصحيح هو أن مؤتمر الحوار أكبر من ذلك بكثير، فهدفه الأساس هو إنتاج منظومة حكم جديدة بصورة كاملة تتعاطى مع النقاط الـ20 أو أية نقاط أخرى، فهناك قائمة طويلة من المطالب في كل قرية وكل منطقة من اليمن، فإن جعلنا من تلك النقاط هي مخرجات الحوار، فذلك سيكون خطأ تاريخيا، فتلك النقاط مهمة، ولكن كمدخلات للحوار، وليس كمخرجات له