مجلس النواب يستأنف جلساته ويشكل لجنة لمتابعة الصيادين المحتجزين في أرتيريا

واصل مجلس النواب أمس بعد استئناف جلساته مناقشته لموضوع الصيادين اليمنيين المحتجزين لدى السلطات الأريترية، وشكل المجلس لجنة من بين أعضائه لمتابعة هذا الموضوع إلى جانب المعنيين في الجانب الحكومي لبذل أقصى الجهود للإفراج عن أولئك الصيادين المحتجزين.
وفي سياق متصل عبر رئيس وأعضاء المجلس عن شكرهم وتقديرهم العميقين للجهود الطيبة التي بذلها نائب رئيس المجلس الأخ محمد علي سالم الشدادي مع السلطات السودانية المختصة في سبيل الإفراج عن الصيادين الذين كانوا محتجزين لدى السلطات السودانية.
من جهة أخرى استمع المجلس إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2010.
كما استمع إلى المذكرة الإيضاحية حول هذا المشروع، وبعد مناقشة المجلس لمشروع القانون من حيث المبدأ تم إحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بنتائج ما تتوصل إليه في جلسة أخرى.
وكانت الحكومة قد بينت في مذكرتها الإيضاحية أنه تم إعداد خطة عمل للجمهورية اليمنية، تم بموجبها تحديد أوجه القصور الإستراتيجية ووسائل معالجتها ، وبينت خطة العمل إعداد قانون جديد يستوعب المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ويتلافى بموجبه أوجه القصور التي تضمنتها خطة العمل وتم ذلك بإصدار القانون رقم (1) لسنة 2010.
وبينت المذكرة أنه وبعد أن خضع القانون للمراجعة من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبين أنه لم يُغَطِّ كافة أوجه القصور التي تضمنتها خطة العمل ومن أهمها عدم شمول تعريفي (الأموال والتجنيد) الواردين في القانون للمتطلبات الدولية، إضافة إلى ذلك عدم إيراد تعاريف لبعض المصطلحات المطلوبة (كالفعل الإرهابي - الإرهابي - المنظمة الإرهابية) وعدم استيفاء قائمة الجرائم الأصلية جريمة غسل الأموال الواردة في التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالية الدولية (FATF)، وكذا عدم استكمال صورة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، والتوصيات الخاصة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وعدم توافق النصوص المتعلقة بعملية التجنيد للأموال مع المعايير الدولية فضلاً عن عدم توافق التجريم الوارد في القانون مع اتفاقيتي فينا وباليرمو.
وبينت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية أنه تم إعداد مشروع قانون قسم إلى ثلاثة أقسام تضمن تعديل مجموعة من المواد.
وعلى ذات الصعيد البرلماني استمع المجلس إلى مذكرة تفسيرية بشأن مشروع قانون المخطوطات وأقر إحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته، وتقديم نتائج ما يتم التوصل إليه إلى المجلس لإبداء الرأي بشأن ذلك.
وقد أشارت المذكرة التفسيرية لمشروع هذا القانون إلى أن المخطوطات تعد بمحتواها العلمي وقوامها المادي إرثاً إنسانياً ذا قيمة فكرية وثقافية وحضارية وثروة وطنية.
وأفادت المذكرة التفسيرية أن اليمن فيها الكثير من المخطوطات والوثائق النادرة.
ويستهدف مشروع القانون الحفاظ عليها وحمايتها من السرقة والتهريب والتلف والفقدان وحصرها وصيانتها وجمعها وحفظها.