«هيومن رايتس» تدين قرار السماح لعلي صالح بدخول الأراضي الأميركية

وصل الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، الذي يفترض ان يتنحى عن الحكم الشهر المقبل، الى الولايات المتحدة أول من أمس، في زيارة علاجية، آتياً من سلطنة عمان بعد محطة قصيرة في مطار ستانستد قرب لندن، واضعا حدا للتكهنات الاخيرة حول مكان اقامته ومخططاته للسفر.
وفي وقت دانت «منظمة هيومن رايتس ووتش» قرار السماح لعلي صالح بدخول الاراضي الاميركية، قال الناطق باسم السفارة اليمنية في واشنطن محمد الباشا في بيان «الرئيس علي صالح وصل مساء اليوم (أول من أمس) الى الولايات المتحدة في زيارة خاصة قصيرة للعلاج».
ولم تكشف وجهة علي صالح بعد.
وكانت وزارة الدفاع اليمنية اعلنت على موقعها الالكتروني ان طائرة الرئيس علي صالح حطت السبت في بريطانيا قبل ان تتوجه الى الولايات المتحدة.
واكدت وزارة الخارجية البريطانية هذه المعلومات.
وقال ناطق باسم الخارجية البريطانية «يمكننا التأكيد ان طائرة الرئيس علي صالح ستحط في مطار تجاري (...) للتزود بالوقود قبل ان تتوجه الى الولايات المتحدة».
واكد انه «لن يدخل الرئيس او أي فرد من حزبه اراضي بريطانيا».
ورحب ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية برحيل علي صالح من اليمن. وقال: «بينما يستمر تصاعد الاضطرابات والتهديد بتصاعد العنف في اليمن، نرى ان وجود الرئيس صالح خارج البلاد مفيد» قبل الانتخابات الرئاسية.
ودانت «منظمة هيومن رايتس ووتش» قرار السماح لعلي صالح بدخول الاراضي الاميركية.
وقالت مستشارة القضاء الدولي في المنظمة بلقيس جراح: «من المؤسف ان يصل الرئيس علي صالح الى الولايات المتحدة للعلاج بينما يترك مئات الضحايا اليمنيين من دون اي عناية صحية ولا قضاء للجرائم التي ارتكبت بحقهم».
واضافت انه على ادارة الرئيس باراك اوباما «الحرص على محاسبة الذين ارتكبوا فظائع في اليمن».
وأفادت الخارجية الاميركية من جهتها ان «علي صالح مازال رئيس اليمن وسيمنح الامتيازات والحصانات المخصصة لرؤساء الدول الى ان يقسم نائبه اليمين في 21 فبراير.
وذكرت السفارة اليمنية في واشنطن ان علي صالح وبعد «زيارة طبية خاصة» الى الولايات المتحدة، سيعود الى اليمن في فبراير «لحضور مراسم اداء اليمين من قبل الرئيس المنتخب».
وفي صنعاء، دعت أحزاب المعارضة المنضوية تحت «اللقاء المشترك»، امس، حكومة محمد سالم باسندوة الى تشكيل لجنة حوار مع المحتجين الذين لايزالون في الساحات العامة مطالبين بمحاكمة علي صالح ورفض المبادرة الخليجية.