الحكومة اليمنية تقرّ تعديلات على قانون العفو تحصر الحصانة الكاملة لعلي صالح

أقرّت الحكومة اليمنية، أمس، تعديلات على قانون العفو لكي ينحصر منح الحصانة الكاملة بالرئيس علي عبدالله صالح، بينما يمنح مسؤولو نظامه الاخرون حصانة سياسية لا غير.
وقال وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي ان مشروع القانون الذي يحمي الرئيس علي صالح من المحاكمة في شأن قتل محتجين تم تعديله امس، للحد من الحصانة التي سيتمتع بها مساعدوه. وأضاف ان مشروع القانون سيحمي المساعدين في القضايا السياسية فقط.
إلى ذلك، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في اليمن، امس، أنه تم تكليف 100 ألف جندي وضابط حماية الإنتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في21 فبراير. وقال مشرف القطاع الأمني في اللجنة، سبأ الحجي، إن «اللجنة العليا خصصت لكل لجنة إشرافية ضابط و6 جنود ليكون المجموع الكلي نحو 103 ألاف رجل امن».
وأكد المسؤول اليمني حيادية الأمن في العملية الانتخابية، حيث سيتم تخصيص علامات مميزة لكل المشاركين من رجال الأمن خلال إجراء الإنتخابات.
وكان وزير الخارجية ابوبكر القربي أكد أن الإنتخابات الرئاسية المبكرة ستجري في موعدها المحدد عقب تصريحات كان ابدى خلالها مخاوفه من عدم إجرائها بسبب الإختلال الأمني بمعظم المحافظات اليمنية.