المعارضة اليمنية تتهم السلطة بالسعي إلى التنصّل من اتفاق الخروج من الأزمة

يحتشد اليوم، مناصرو علي عبد الله صالح، في جمعة أطلق عليها جمعة «الشرعية الدستورية»، لاعلان تمسكهم بالرئيس اليمني، ورفضهم تقديم استقالته وفقا للمبادرة الخليجية، حتى ينهي ولايته العام 2013، فيما يحتشد المناوئون للنظام في شارع الستين.
واتهمت المعارضة، امس، النظام اليمني بالسعي الى «التنصل» من الاتفاق الذي رعته دول مجلس التعاون الخليجي للخروج من الازمة، غداة مقتل 13 متظاهرا في صنعاء
وندد اللقاء المشترك (ائتلاف احزاب المعارضة البرلمانية) بـ «المجزرة الوحشية التي ارتكبتها أجهزة وميليشيا الأسرة (الحاكمة) ضد المتظاهرين سلميا»، محملا المسؤولية المباشرة الى علي صالح «وابنائه واخوته وابناء اخوته».
وقتل 12 متظاهرا بالرصاص خلال تفريق تظاهرة في صنعاء مساء الاربعاء. وتوفي متظاهر ثالث عشر وهو مراهق في سن الـ 15، امس، متأثرا بجروحه، حسب مصادر طبية.
واضاف «اللقاء» ان هذه «المجزرة (...) تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان هذا النظام لا يزال يناور ليقدم على المزيد من سفك الدماء، وأنه غير جاد في الالتزام بالاتفاقات كما كان شأنه دائما».
وتابع: «لا يمكن ان تكون هذه المجازر الوحشية التي يرتكبها وبالرصاص الحي الا دليلا على انه يسعى لتوسيع قاعدة الرفض الشعبي للمبادرة ليحقق غايته الحقيقية من وراء ذلك وهو التنصل من الموافقة المكتوبة التي كان قد قدمها للاشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
وأكد ان «المهمة المباشرة للاشقاء والاصدقاء اليوم هي حماية المتظاهرين والمعتصمين سلميا. واذا لم يتحقق ذلك عمليا فان اللقاء المشترك وشركاءه سيجدون انفسهم غير قادرين على المضي في التوقيع على اتفاق تشير الدلائل على ان النظام يريد ان يوظفه لسفك المزيد من دماء الشعب».
ومن المفترض ان توقع السلطة اليمنية واللقاء المشترك في الايام المقبلة في الرياض على اتفاق انتقال السلطة الذي تم التوصل اليه بعد وساطة لدول مجلس التعاون الخليجي، حسب مصادر قريبة من المعسكرين.
وهذا الاتفاق ينص على تشكيل حكومة مصالحة وطنية برئاسة المعارضة يليه بعد شهر تنحي صالح مع ضمان حصانته.
ومن المقرر ان يتم بعد ذلك اجراء انتخابات رئاسية خلال فترة 60 يوما.
من جانبه، اعلن اللواء الركن علي محسن الأحمر، الأخ غير الشقيق للرئيس، أن «علي صالح يريد جر الجيش الى الاقتتال».
وقال قائد المنطقة الشمالية الغربية والمنشق عن النظام في بيان، امس، ان «التمادي في قمع المعتصمين السلميين وقتلهم والاعتداءات المتكررة عليهم، هي في حد ذاتها محاولات يائسة لجر أبناء القوات المسلحة والأمن للمواجهة والاقتتال في ما بينهم لتتحقق أحلام الطغاة المريضة، ونواياهم الفاسدة لتمزيق الوطن وشرذمته».
في المقابل، تشن القنوات الحكومية (سبأ، عدن، اليمن، الإيمان، العقيق المستقلة) هجوما على الشيخ حميد الأحمر واخوانه، وحزب الإصلاح واللواء الركن الأحمر، (بعد إعلان الكتيبة التي تحمي التلفزيون دعمها لنظام علي صالح وانفصالها عن الفرقة التي يقودها علي محسن).
الى ذلك، أعلن «شباب تصحيح المسار» وهم شباب منشقون عن ساحة التغيير قرب جامعة صنعاء، أمس، تشكيل تكتل أطلق عليه «التكتل الوطني لشباب التغيير».
وفي لندن، دعت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، إلى محاسبة الرئيس اليمني وحلفائه السياسيين وعدم منحهم حصانة ضد الملاحقة القضائية ثمنا لإنهاء أزمة حقوق الإنسان المتصاعدة.
وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «لا يجب السماح للرئيس علي عبدالله صالح بالهروب من المحاسبة على القائمة الطويلة من جرائم حقوق الإنسان التي ارتكبت إبان فترة حكمه».
وأضاف: «يجب ان يحاسب الرئيس صالح والمحيطون به على عمليات الاعتقال التعسفية والتعذيب والقتل غير القانوني التي ارتكبت أثناء حكمه».
من جانب ثان، أعلن مصدر أمني مقتل جنديين وإصابة خمسة بجروح في هجوم اتهم عناصر من تنظيم «القاعدة» بتنفيذه في محافظة أبين الجنوبية.