اليمنيون يقبلون على شراء الأسلحة لحماية أنفسهم تحسّبا لفوضى على غرار ما يحدث في مصر

توعدت المعارضة اليمنية، امس، بتنظيم تظاهرات حاشدة في عموم المحافظات احتجاجاً على تمديد منصب الرئيس علي عبد الله صالح.
ونقل «حزب الإصلاح» المعارض عن الناطق الرسمي باسم «اللقاء المشترك» محمد القباطي، «ان تظاهرات سيشهدها جميع المحافظات الخميس المقبل تحت مسمّى «يوم الغضب اليمني) احتجاجا على السير نحو تأبيد وتمديد منصب رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات شكلية منفردة».
وكان الرئيس صالح قد دعا المعارضة السبت الماضي الى استئناف الحوار عبر لجنة رباعية من المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب المعارضة، غير ان الأخيرة لم تصغ الى دعوات علي صالح.
وقال القباطي «إن الاحتجاجات التي ستشهدها اليمن تأتي ضمن المرحلة الأولى من برنامج الاحتجاجات التي أقرها المشترك وشركاؤه». وأضاف ان «المشترك بصدد إقرار المرحلة الثانية من الاحتجاجات والتي ستكون أكثر تصعيدا لإثناء السلطة وحزبها عن إجراءاتها الانقلابية على الثورة اليمنية والوحدة والديموقراطية».
واتهمت مصادر رسمية امس، احزاب «المشترك» بتوزيع منشورات تدعو الى التظاهر، واتهمتها بالتحريض على اعمال عنف مشابهة لما حدث في مصر.
وفي هذا السياق، بدأ عددا من المواطنين اقتناء أسلحة خفيفة (مسدسات وكلاشنيكوف) لحماية أنفسهم تحسبا لفوضى قد تخلقها تظاهرات المعارضة على غرار ما يحدث في مصر.
وقال شهود عيان لـ «الراي» في مديرية أرحب في محافظة صنعاء: انه «تمت إعادة فتح سوق للسلاح الخفيف، وهناك إقبال متزايد على شراء المسدسات والرشاشات، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها».
في غضون ذلك، نفت وزارة الدفاع صحة الخبر الذي نشرته جريدة «القدس العربي» وتناقلته بعض الصحف والمواقع الالكترونية عن تعيين خالد، نجل الرئيس علي عبدالله صالح، قائدا لقوات عسكرية مستحدثة تحت مسمى «فرقة مشاة جبلي».
وتابعت الوزارة ان «النبأ عار عن الصحة وهدفه إثارة الفتنة وإشاعة أجواء من عدم الاستقرار في البلاد»، لافتة إلى ان «نجل الرئيس (خالد) برتبة ملازم أول، كونه حديث التخرج من الكلية الملكية البريطانية ساند هيرست، وليس كما ورد في الخبر الذي نشرته إحدى الصحف الخارجية وأشار إلى انه برتبة عقيد».
في غضون ذلك، وجه الرئيس اليمني أمس، أوامره باعتماد 500 ألف حالة ضمان اجتماعي، وإعفاء الطلاب والطالبات الملتحقين بالجامعات الحكومية من دفع ما تبقى من رسوم التعليم الموازي للعام 2010- 2011، وتكليف المجلس الأعلى للجامعات بإعادة النظر في رسوم التعليم الموازي في الجامعات الحكومية بما يكفل تخفيف الأعباء على الطلاب والطالبات وتكافؤ الفرص فيما بينهم وتحقيق المصلحة العامة، وإنشاء صندوق لدعم خريجي الجامعات بما يكفل إيجاد فرص عمل لهم وبحيث يتم استيعاب نسبة 25 في المئة منهم هذا العام واستيعاب البقية خلال الفترة المقبلة.