الكويت تبني ميناء تجاريا لفك عزلة الجزيرة

أصبحت جزيرة أرخبيل سقطرى اليمنية التي تقع جنوبا في المحيط الهندي محل أنظار المجتمع الدولي الذي ينظر إليها كموقع استراتيجي سياسي واقتصادي وعسكري.
ووجه الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، اول من امس، خلال زيارته المفاجئة لجزيرة سقطرى «بسرعة إنشاء قاعدة عسكرية بحرية مزودة بكافة الآلات ووسائل التكنولوجيا المتطورة».
على صعيد متصل، أبلغت الكويت مسؤولين يمنيين انها تريد المساهمة في كسر عزلة الجزيرة الجميلة، حيث وقعت اتفاقية مطلع العام الحالي مع اليمن لتنفيذ ميناء تجاري في الجزيرة.
وحسب الاتفاقية التي وقّعت بين الطرفين يقدم «الصندوق الكويتي للتنمية» مبلغ 11 مليوناً و 800 ألف دينار كويتي (ما يعادل41 مليون دولار) للمساهمة في تمويل تنفيذ مشروع ميناء جزيرة سقطرى.
وذكرت وزارة التخطيط اليمنية ان الحكومة الكويتية تنوي أيضا تنفيذ مشروع بناء «كلية المجتمع»، سيطلق عليها اسم «كلية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح»، وهي منحة خاصة من سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، لكسر عزلة أبناء الجزيرة.
وبهذا الخصوص، ناقش في أكتوبر الماضي نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني علوي بافقيه في الكويت مع مسؤولي «الصندوق الكويتي للتنمية» الإجراءات التنفيذية لبدء العمل في مشروع الكلية، كما استعرض اللقاء التقرير الخاص بنتائج التحليل الفني والمالي لمناقصة بناء وتنفيذ الكلية في الجزيرة الذي يتوقع ان تصل تكلفتها حسب جريدة «26 سبتمبر» اليمنية الحكومية مليون دينار كويتي.
وبالنسبة الى قرار الرئيس اليمني، فقد أبلغت مصادر مطلعة «الراي» ان «علي صالح شدد على سرعة إنشاء القاعدة لحماية الجزيرة من اخطار عدة، خصوصا بعد تزايد تكرار أعمال القراصنة فيها، حيث خطفوا عددا من قوارب وسفن الصيد التي كانت ترسي في الجزيرة أو تمر من حولها، بينما ستقوم القاعدة الجديدة بصد أي هجوم بحري قد يحدث من قبل متمردين صوماليين على الجزيرة التي تعد اكبر وأجمل جزيرة في اليمن خصوصا، والجزيرة العربية عموما، وتعتبر ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي».
واضاف المصدر ان «الجزيرة حاليا يتمركز فيها لواء عسكري منذ عام 2004، وهو اللواء أول مشاة بحري بقيادة حسين ناجي خيران، وسبق ان رفض الرئيس علي صالح عدداً من الطلبات والضغوط من أميركا وروسيا والصين ودول أوروبية، من أجل إقامة قاعدة عسكرية في الجزيرة التي لا تبعد عن ساحل القرن الأفريقي سوى 100 كلم وعن سواحل عدن والمهرة نحو 318 كلم».
ويرى محللون يمنيون وعرب ان هناك عراكاً روسيا - أميركيا - بريطانيا - فرنسيا وصينيا لأجل «قضم» الجزيرة، لكن أشدها العراك الأميركي - الروسي من جهة، والأميركي - الصيني من جهة أخرى، رغم ان بعضهم نفى ذلك «علنا»، حيث نفت روسيا عزمها إنشاء قاعدة عسكرية في الجزيرة بعد أن كانت مواقع إخبارية ذكرت أن مسؤولين عسكريين روساً كشفوا أن بلادهم ستنشئ قاعدة عسكرية بحرية في جزيرة سقطرى ومدينتين عربيتين أخريين.
وعلمت «الراي» ان «الحكومة اليمنية رفضت مقترحاً من قبل العميد علي أحمد راصع، رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية في يونيو من العام الماضي، لنقل معسكرات إيواء اللاجئين التي تشرف عليها المفوضية السامية من المدن إلى الجزر اليمنية مثل أرخبيل سقطرى لحصر اللاجئين في منطقة محدودة، كون طلبه قد يجعل الهوية السكانية للجزيرة فيها افريقية وليست يمنية بعد سنوات، خصوصا ان الصومال تعتبرها من ضمن ملكيتها».