اقتصاديون يوصون بإنشاء وحدات تنفيذية لإدارة المشاريع الممولة خارجيا

اقتصاديون يوصون بإنشاء وحدات تنفيذية لإدارة المشاريع الممولة خارجيا
صنعاء ـ سبأنت:
أوصى المشاركون في الحلقة النقاشية الخاصة بـ " شروط استيعاب وتوظيف التمويل الخارجي لخطط التنمية في اليمن" بإنشاء وحدات تنفيذية في الجهات الحكومية لإدارة المشاريع الممولة خارجيا، أو فتح مكاتب مباشرة للمانحين مع الحرص على إدارة التمويلات وتخصيصها وفق دراسات دقيقة تستوعب أولويات واحتياجات التنمية في اليمن.

وأكد المشاركون في الحلقة النقاشية التي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليوم بصنعاء، ضرورة الإسراع في الإصلاح الشامل، كمدخل لإصلاح الإدارة العامة وبما يكفل معالجة أية منابع للفساد، أو أية أوجه قصور في إدارة موارد الدولة الداخلية، وزيادة القدرة على استيعاب التمويلات الخارجية.

وانتقد المشاركون عدم قدرة الجهات الحكومية على الاستيعاب الكامل للتمويل الخارجي الذي خصصته الدول المانحة في مؤتمر لندن لدعم مشاريع الخطة الخمسية الثالثة 2006-2010م.

وناقشت الحلقة النقاشية التي شارك فيها 40 من الخبراء الاقتصاديين وممثلي المنظمات المحلية والدولية، ثلاث أوراق عمل أساسية، ركزت الأولى والمقدمة من الدكتور مطهر المخلافي أستاذ التمويل وأسواق المال, على " أسباب تعثر استيعاب وتوظيف التمويل الخارجي وسبل المعالجات"، فيما تناولت الثانية " تقييم فاعلية التمويل الدولي " وقدمها الدكتور هاني العزي أستاذ الاقتصاد في عدد من الجامعات الأهلية، وتناولت الثالثة " القدرة الاستيعابية للمساعدات الخارجية.. المعضلة والمعالجات المتاحة " وقدمها الصحفي عادل الصلوي.

ودعا المتحدثون في توصيات أرواق العمل إلى التحديد العاجل والسريع لأوجه القصور الإدارية التي تحول دون الاستيعاب الكامل والسريع للتمويل الخارجي والعمل على معالجتها في جميع وحدات الإدارة العامة، وكذا إقرار تخصيص مالي عاجل بما لا يقل عن مائة مليون ريال يمني لكل محافظة من محافظات الجمهورية لأغراض التأهيل والتدريب وخاصة ما يتعلق بدراسات الجدوى وتقييم المشروعات.

وأكدوا أهمية التنسيق مع الجامعات اليمنية للاستفادة من الكفاءات، وإعداد ميزانيات المشروعات على أساس التمويل المحلي الكامل أو التمويل الخارجي الكامل والحرص على تجنب الجمع بين التمويل المحلي والخارجي تفاديا للتعثر وتسريع الإنجاز وإمكانية المساءلة.

وأثرى المشاركون أوراق العمل بالنقاش المستفيض والآراء والمقترحات القيمة.