محكمة شرق ذمار تقرر تمديد حبس الناشط معوضة شهراً

محكمة شرق ذمار تقرر تمديد حبس الناشط معوضة شهراً

رفضت محكمة شرق ذمار الابتدائية في جلستها المنعقدة اليوم الدفع المقدم من محامي الناشط الحقوقي عبد الرحمن معوضة بخصوص عدم اختصاصها في القضية المرفوعة ضده في قضايا نشر وكذا بطلان الإجراءات والتهم التي تعرض لها في القضية المرفوعة من نيابة شرق ذمار والمتهم فيها بإهانة الرئيس والسلطات القضائية.

وقالت النيابة في معرض ردها على الدفع أن ما نشره معوضه – البلاغ الصحفي – في الاشتراكي نت هي قضية أخرى يحاسب عليها في نيابة الصحافة والمطبوعات، وقررت المحكمة تمديد حبسه شهراً كاملاً.

وناشد سجين الرأي عبد الرحمن معوضة منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان التدخل للإفراج عنه بعد أن دخل السجن بسبب قضايا رأي وتعبير.

كما طالب معوضة والذي ما يزال في سجن ذمار المركزي منذ 11 يناير الماضي منظمات حقوق الإنسان النظر في قضيته كون سجنه مخالف لكل الشرائع السماوية والأنظمة القانونية إضافة لما يعانيه من تدهور لحالته الصحية.

أحمد محمد حاله – محامي المتهم – أبدى أسفه لقرار المحكمة المخالف لصحيح الشرع وصريح القانون، مؤكداً أنه سيتقدم بعريضة استئناف على قرار المحكمة الذي أعتبره بأنه لا يستند إلى مسوغ قانوني وبأن قرار المحكمة بتمديد حبس معوضه غير مسبب إضافة إلى تدخل المحكمة في معرض قرارها في قضايا أخرى لم تكن في معرض قرار الاتهام.

كما عبر حاله عن استغرابه لما حدث داخل قاعة المحكمة من هرج إثر تدخل محامون ضد معوضه بصفه غير قانونية في الوقت الذي سمحت لهم المحكمة بالتدخل دون مسوغ قانوني وفقاً لنص المادة (74) من قانون المرافعات.

وأكد حاله: أن تعمد بعض المحامين المتدخلين إحداث ضجة وفوضى قد أثر على سير إجراءات المحاكمة الأمر الذي أنعكس على نفسية موكله فوق ما يحدث له من معاملة قاسية وسيئة تخالف النصوص القانونية والمبادئ الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان المحلية والدولية.

ففي حين قال ناصر شداد رئيس نقابة المحامين بذمار أنه لا يجوز التدخل في إجراءات القضاء أو قرارات المحكمة إلا أنه أكد لـ"الصحوة نت" أن المحكمة لا يمكن أن تقرر إلا مستندة إلى مسوغ قانوني وهي التي ترى ما تقرره، أكد المحامي ناصر الكولي – من فريق هود بذمار – أن قرار المحكمة غير قانوني لعدم استناده لمسوغات قانونية، بل وكانت قراراتها مخالفة للقوانين ومبادئ حقوق الإنسان في حين لم يحمل قرار اتهامه أي تهمه توجب عقوبة الحبس وتشديد عزله عن المجتمع، واصفاً قرارات المحكمة بأنها حكم القوي على الضعيف.

من جانبها عبرت نجيبة العلواني – رئيسة فريق نشطاء بلا قيود بذمار- عن أسفها لقرار المحكمة واعتبرته دون سند شرعي أو قانوني كما كان احتجاز معوضة تعدياً واضحاً وصارخاً على الحقوق وانتهاكاً للحريات لم تحرك المحكمة بشأنه ساكناً بل أنها بررته بقراراتها الأخيرة.

وأعلنت العلواني تضامن فريق نشطاء بلا قيود في ذمار مع سجين الرأي معوضة مطالبة المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان التضامن معه لوقف التعسف الذي يتعرض له بدءاً من إجراءات اعتقاله غير القانونية ثم إفراده في سجن ذمار ومنع الزيارات عنه ومنعه من حقوقه الطبيعية كمواطن يمني له حقوقه المنصوص عليها في الدستور والقانون، وعدت تلفيق التهم ضد أشخاص أبدوا رأيهم ظاهرة خطيرة تهدد الأمن والسلم الاجتماعي وتشجع التطرف.
http://www.alsahwa-yemen.net/view_ne...09_02_23_68854