البرلمان اليمني يدين التهديدات الإيرانية تجاه مملكة البحرين

البرلمان اليمني يدين التهديدات الإيرانية تجاه مملكة البحرين

--------------------------------------------------------------------------------
عبر مجلس النواب اليمني اليوم عن إدانته الشديدة للتهديدات الإيرانية تجاه مملكة البحرين الشقيق.

واعتبر التصريحات الصادرة عن بعض المسئولين في إيران تشكل تعدياً سافراً على سيادة وهوية البحرين.

وأضاف في بيان صدر عنه اليوم " إن البرلمان اليمني ينظر إلى مثل هذه التصريحات الصادرة عن شخصيات مقربه من النظام الإيراني تتعارض مع علاقة حسن الجوار والأمن والاستقرار ومبادئ القانون الدولي الذي يؤكد على احترام واستقلالية سيادة الدول".

وقال مجلس النواب اليمني إنه يرفض وبشكل قاطع ويستنكر بشدة التصريحات الصادرة تجاه البحرين من قبل إيرانيين، معلناً في الوقت ذاته تضامنه الكامل مع دولة البحرين.

وطالب في السياق ذاته من مجلس الشورى الإيراني تحديد موقف واضح ومعلن من هذه التصريحات التي تسيء للبحرين.

وكان النائب نبيل باشا دعا المجلس للتضامن مع مملكة البحرين وإدانة التصريحات الإيرانية التي وصفها بغير المسئولة، واعتبر تلك التصريحات تمثل تهديداً سافراً لدولة عضوا في الجامعة العربية، وتدخلاً في شؤونها الداخلية وتهديداً للأمة والاستقرار في المنطقة عموماً .

إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية قرض مشروع الطريق المزدوج "عمران , صنعاء , ذمار , تعز , عدن " المبرم بين حكومة اليمن والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ (106.666.667) دولار.

ويهدف المشروع إلى تطوير شبكة النقل البري وتنمية المناطق الحضرية والريفية في الجمهورية اليمنية من خلال إنشاء طريق مزدوج يمتد من عمران إلى عدن موازي للطريق القائم وذلك بعرض (13.45م) لكل إتجاه بالإضافة إلى وسطية بعرض (3.6م) وأكتاف على الجانبين بعرض (3.6م) لكل إتجاه ويبلغ الطول الإجمالي للطريق (420كم) يبدأ السحب من حصيلة القرض من تاريخ النفاذ مباشرة وينتهي في 13 ديسمبر 2016م أو أي تاريخ يحدده الصندوق ويقوم بإخطار المقترض به.

وأوصت اللجنة المشتركة بإنزال المشروع في مناقصة دولية بعد التأهيل المالي والفني المسبق للشركات الراغبة لدخول في المناقصة وشددت اللجنة على ضرورة إرساء المناقصة على شركة ذات سمة ممتازة وكفاءة عالية ولها خبره سابقة في تنفيذ مشاريع مماثلة وفق أحدث المواصفات العالمية .

كما أوصت اللجنة بالموافقة على إتفافية القرض شريطة عدم المبالغة في وضع التكلفة التقديرية للمشروع وتخصيص أي وفر يتحقق من هذا القرض في تنفيذ المقاطع الأخرى للمشروع .

كما أوصت اللجنة اختيار المهندسين المتخصصين الأكفاء المشهود لهم بالنزاهة والدقة وكذا سرعة تعويض أصحاب المزارع والمنشآت القائمة على مسار الخط التعويض العادل.
http://www.alsahwa-yemen.net/view_ne...09_02_22_68824