النواب يصادق على اتفاقية قرض مشروع الطرق الريفية المرحلة الثالثة

النواب يصادق على اتفاقية قرض مشروع الطرق الريفية المرحلة الثالثة

صنعاء ـ سبأنت :
صادق مجلس النواب اليوم على اتفاقية قرض مشروع الطرق الريفية المرحلة الثالثة المبرمة بين الحكومة اليمنية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي تبلغ قيمته 15 مليون دينار كويتي ما يعادل (52 مليون دولار امريكي).

وتأتي مصادقة مجلس النواب على الاتفاقية بناء على مناقشته لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط والثروات المعدنية وبعد التزام وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي بتوصيات المجلس بهذا الشأن.

و أكد المجلس خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب حمير عبدالله حسين الاحمر، على تحري الدقة اثناء اعداد دراسات الطرق الريفية لما من شآنه تلافي القصور والعيوب التي تظهر اثناء التنفيذ.

واشار المجلس الى اهمية ارسال تنفيذ مشاريع الطرق الريفية على الشركات والمقاولين المؤهلين اللذين لديهم الخبرة والإمكانيات الفنية والمالية والإلتزام بتنفيذ المشاريع وفقا للمواصفات والفترات الزمنية المحددة ضمن شروط عقد التنفيذ الى جانب تحقيق العدالة في توزيع المشريع على المحافظات والمديريات.

ولفت المجلس الى ضرورة الأخذ في الإعتبار اولوية المشاريع الهامة وذات الحاجة الملحة لها في تلك المديريات ووفقا للمعايير والأسس المحددة وعدم التأخير في اعداد الدراسات الخاصة بالمشاريع وإنزال اعلان مناقصاتها والبدء بتنفيذها وبالأخص التي تمويلاتها متوفرة.

وطالب الحكومة بتوفير بقية التمويلات اللازمة من الجهات المساهمة لتنفيذ كافة عناصر مشروع هذه المرحلة وعدم تخفيض اطول مشاريع الطرق التي ستنفذ من حصيلة هذا القرض والقروض القادمة عن الأجوار التي تم انجاز دراستها وتصاميمها التنفيذية.

وشدد مجلس النواب على سرعة تنفيذ بقية مسافات واطوال المشاريع التي لم تنفذ والتي سبق تنفيذ الجزء الكبير منها من القروض السابقة سواء بتمويل محلي او خارجي وموافاة اللجنة بتقارير نصف سنوية عن مستوى تنفيذ المشاريع الممولة من هذا القرض.

من جهة أخرى ارجأ مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق حول الأحداث الأمنية وتداعياتها في محافظتي لحج وأبين، الى جلسة لاحقة وفقا للإجراءات والضوابط ذات الصلة المحددة في لائحة المجلس.

وأشارت اللجنة في تقريرها الى الألية التي اتبعتها في تنفيذ مهمتها هذه ،لافتة إلى الإلتقاء بقيادات هاتين المحافظتين المدنية والعسكرية واللقاءات مع بعض المواطنيين وزيارة المواقع التي استهدفها عمل اللجنة.

واكدت على اهمية وضع المعالجات والإجراءات اللأزمة للإختلالات الأمنية بهدف ترسيخ دعائم الأمن والأستقراروضمان الحفاظ على ارواح المواطنيين والممتلكات الخاصة والعامة.

وشددت اللجنة في تقريرها على ضرورة تفعيل دور الأجهزة التنفيذية الخاصة والعامة الى جانب تفعيل دور الأجهزة التنفيذية الخدمية والأمنية ووضع ضوابط تضمن تحسين الأداء العملي والقضاء على مظاهر التسيب.

وطالبت بضرورة وضع برامج تربوية وثقافية وارشادية لمواجهة ثقافة الغلو والتطرف والكراهية بما يجسد معاني الولاء الوطني.

وتضمن التقرير جملة من الإستنتاجات والتوصيات المقترحة لمعالجة الإختلالات والملاحظات التي توصلت اليها اللجنة .

وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة واقره، على ان يواصل اعماله صباح يوم غدا الأربعاء.