اليوم فتح مظاريف المرحلة الثالثة من مشروع مطار صنعاء الدولي

تتنافس خمس شركات دولية متخصصة لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد(حقل الطيران).
وأوضح وزير النقل خالد إبراهيم الوزير في تصريح له أنه سيتم اليوم السبت فتح مظاريف المناقصة الخاصة بتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع.لافتا إلى انه يجري حالياً استكمال حصر مشروع مبنى المطار(المرحلة الأولى) وإعداد وثائق المناقصة الجديدة لاستكمال مبنى المطار والإجراءات المتخذة لاختيار شركة جديدة في 15 ديسمبر القادم بعد تعثر الشركة السابقة في تنفيذها.
وتوقع وزير النقل التوقيع على العقد مع الشركة الفائزة لاستكمال مشروع مبنى المطار(المرحلة الأولى) في ابريل2010 والتوقيع على الاتفاقية الخاصة بحقل الطيران (المرحلة الثالثة) في يونيو 2010م.
وأشار إلى انه وفقاً لهذه الإجراءات فإن الانتهاء من المرحلة الثانية والثالثة لمشروع مطار صنعاء الدولي الجديد سيكون في النصف الثاني من عام 2012م.
وأكد الوزير أن تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الهام الذي يستهدف مواكبة الحركة المستقبلية والمتزايدة للركاب وكذلك الشحن الجوي بمطار صنعاء الدولي، يأتي انسجاماً مع توجهات الحكومة الهادفة إلى مواكبة نمو حركة الملاحة الجوية على المدى المستقبلي، والتطورات الموجودة في عالم الطيران الذي تشهده المطارات في المنطقة ودول العالم.
وبين وزير النقل انه تم إعداد دراسة بشأن تنمية الإدارة وحركة النقل الجوي والإيرادات في مطاري عدن وصنعاء الدوليين، إضافة إلى إعداد وثيقة الشروط المرجعية والمناقصة لاختيار شركة عالمية متخصصة لإدارة الخدمات الأرضية بمطار عدن الدولي الذي تمت المصادقة على هذه الوثائق من قبل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات.
وأشار إلى انه تم أيضا إعداد الشروط المرجعية ووثائق المناقصة الخاصة باختيار شركة دولية متخصصة لإدارة مطاري صنعاء وعدن الدوليين في خطوة هي الأولى من نوعها تهدف إلى تطوير العمل في المطارين وتقديم أفضل الخدمات المنافسة في سوق الطيران العالمي.
وعزا الوزير أسباب الاتجاه لإسناد شركتين عالميتين لإدارة وتشغيل وإدارة الخدمات الأرضية لأهم مطارين في اليمن إلى الفوائد والنجاح الكبير والملموس الذي سيتحقق من الشروع في تنفيذ هذه التجربة في إدارة المطارين والرفع من مستوى أدائهما وزيادة حجم إيراداتهما وتطوير خدماتهما ومكوناتهما مما سيمثل نهضة نوعية في مجال تطوير المطارات في اليمن، خصوصاً ان هذا الإجراء قد اثبت نجاحه في عدد من الدول المجاورة مثل السعودية ومصر والأردن وغيرها.
وحول نشاط شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ المحدودة أفاد وزير النقل ان الشركة المشتركة شرعت منذ مباشرتها للعمل منتصف نوفمبر2008م في تنفيذ خطة توسيع وتطوير ميناء عدن ومحطة الحاويات على مرحلتين بتكلفة 850 مليون دولار.
وأضاف على هامش المؤتمر الاستثماري الاقتصادي الذي اختتم أعماله أمس في عدن ان المرحلة الأولى من الخطة البالغ تكلفتها 200 مليون دولار تتضمن توسيع مساحة خزن الحاويات من 540 ألف حاوية إلى 940 ألف حاوية كما تشمل على توسعة الرصيف القائم من 700 متر إلى 1100 متر بهدف رفع الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات إلى مليون و500 ألف حاوية بنهاية 2013م.
وأوضح الوزير ان فريقاً هندسياً من الشركة استكمل مؤخرا في عدن إعداد التصاميم الهندسية لأعمال التوسعة وتعميق الميناء إلى 17 متراً .مبينا ان الشركة المشتركة في إطار المرحلة الأولى تعاقدت على شراء وتركيب رافعات جسرية ومعدات متحركة جديدة لمناولة الحاويات إضافة إلى تركيب منظومة إلكترونية متكاملة للتشغيل في محطة الحاويات.
وذكر ان 150 قاطرة جديدة ستصل قريباً إلى محطة الحاويات.
جدير بالذكر أن شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ المحدودة هي شركة مشتركة بين الحكومة اليمنية ممثلة بمؤسسة موانئ خليج عدن وهيئة موانئ دبي العالمية أنشئت لتطوير وتشغيل ميناء عدن الجديد للحاويات وميناء عدن القديم بنسبة 50 بالمائة لكل طرف وتم التوقيع على اتفاقية تأسيس الشركة في يوليو العام الماضي وفي نوفمبر 2008 بدأت الشركة أعمالها كمشغل ومطور للميناء والمحطة.

( سبأ )