إنشقاق وخلافات في صفوف الحوثيين وقيادة المكتب السياسي بعد بيان مجلس الامن

تسبب بيان مجلس الأمن الصادر عن جلسة خاصة لمناقشة الوضع في اليمن، وعقدت الجمعة الماضية، خلافاً كبيراً بين قيادات في جماعة الحوثيين حول كيفية الرد الرسمي الذي يجب أن تتبناه الجماعة.
وقالت مصادر مطلعة إن قيادات في المجلس السياسي لأنصار الله ما تزال مختلفة فيما بينها حتى الآن بسبب تعدد وجهات النظر المُفترض أن يتبناها المجلس إزاء بيان مجلس الأمن والتصعيد المستمر لمؤيديهم.
وندد مجلس الأمن في بيان صدر عن الجلسة، تصعيد الحوثيين، وقال إنه يقوض عملية الانتقال السياسي والأمن في اليمن، داعياً إياهم إلى سرعة رفع المخيمات والنقاط من العاصمة وسحب قواتهم من عمران ووقف أعمال القتال مع الحكومة في الجوف.
وأصدر الحوثيون بياناً رداً على البيان المذكور، أكدوا فيه رفضهم لمطالب مجلس الأمن واستمرارهم في التصعيد باعتبارها ثورة شعبية. كما وصف البيان دعوة المجلس لهم بالانسحاب من عمران ووقف الاقتتال في الجوف بأنه "موقف غير بريء وخلط للأوراق، وازدواجية في المعايير".
ووفقاً للمصادر فإن بيان الحوثيين المذيل باسم المكتب السياسي لأنصار الله كتب نصه عضو المكتب السياسي وسفير النوايا الحسنة عبدالكريمالخيواني، وأيده في ذلك الناطق الرسمي للحوثيين محمد عبدالسلام.
كما عبر القياديان صالح هبره رئيس المكتب السياسي للجماعة، وحسين العزي عضو المكتب عن رفضهما وتحفظهما لما ورد في البيان، وتسبب ذلك في خلاف بين الخيواني وعبدالسلام من جهة وبين هبرة والعزي من جهة أخرى.
وأكدت المصادر التي تحدثت للموقع وطلبت عدم ذكر اسمها، بأن جذور الخلاف بينهم ترجع منذ أن طرحت اللجنة الرئاسية التي شكلها الرئيس عبدربه منصور وزارت صعدة مبادرتها خلال لقاء مع زعيم جماعة الحوثيين السيد عبدالملك الحوثي.
حيث اقترح هبره والعزي الموافقة على المبادرة التي قدمتها اللجنة واحتوى أحد بنودها إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة بناء على الكفاءة وتضمن مشاركة كل القوى السياسية.
بينما رفض–حسب المصادر- كلاً من الخيواني ومحمد السلام الموافقة على المبادرة وأصروا على قرار المُضي في التصعيد بالعاصمة صنعاء، وهو الموقف الرسمي الذي اتخذه الحوثيون حينذاك.
ويدخل تصعيد الحوثيين في العاصمة صنعاء مرحلته الثالثة بعد تجاهل الحكومة والرئيس هادي المطالب التي يتبناها المحتجون من الحوثيين ومؤيديهم والمتضمن إقالة الحكومة وضرورة إسقاط قرار الجرعة وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني