«المؤتمر العام» اليمني يوافق على التمديد لهادي لمدة ستة أشهر

وافق حزب «المؤتمر الشعبي العام» على التمديد للرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي، لمدة ستة أشهر بعد انتهاء فترة الرئاسة المقرر في فبراير 2014، وهو ما كانت أكدته في 30 نوفمبر.
وقدم «المؤتمر العام» وحلفائه امس، رؤيتهم الى مؤتمر الحوار الوطني، وافقوا من خلالها على التمديد لهادي.
ووفقا للرؤية التي اعترض عليها بعض أعضاء «المؤتمر العام» وأحزاب أخرى والمستقلين وبعض أقارب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، فأن «نص المادة 113 والمادة 114 من الدستور تضمنت مبدأ استمرار رئيس الجمهورية في منصبه حتى يتم انتخاب الرئيس الجديد وتوفّر الظروف التي لا يتعذر معها إجراء الانتخابات في موعدها، ولا فرق في ذلك ان تكون مدة الرئاسة سبع سنوات أو عامين».
وأضاف الحزب: «وتتضافر أحكام المبادرة وآليتها التنفيذية مع نصوص الدستور بصورة أكثر تحديداً ووضوحاً حيث حددت نهاية الفترة الانتقالية ومدة رئاسة الجمهورية لدى تنصيب الرئيس الجديد المنتخب حسب الأصول وفقاً للدستور الجديد».
وبرر الحزب موافقته على التمديد بقوله: «ومما لاشك فيه انه لا يمكن استمرار الفترة الانتقالية في مرحلتها الثانية بما في ذلك الرئاسة من دون تحديد لمدة معينة، حيث أن المنطق والمصلحة الوطنية تقتضي أن يتم وضع جدول زمني ملزم لا إنجاز المهام المتبقية بعد الحوار الوطني وفي الحدود التي تفرضها الضرورة تعويضاً لما فات أو اهدر من زمن المرحلة الانتقالية، ونرى ان فترة ستة أشهر بعد فترة الحوار الوطني هي الحد الأقصى التي يمكن التوافق عليها وفق جدول زمني محدد مقترح بذلك».
وتعليقا على ذلك، قال يحيى محمد عبدالله صالح (نجل شقيق علي صالح) ان «لا خلاف حول التمديد لهادي، لكن على ان يكون التمديد بانتخابات شرعية ونزيهة حتى لا يغدر بهادي من قبل اخوان اليمن، كما غدروا بعمي الرئيس السابق، الذي ظل طوال 30 عاما متحالفا معهم، وحينما بدأ يطبق القانون عليهم حاكوا حوله الإشاعات والويلات والأكاذيب ولفقوا حتى الجرائم ضده وبخاصة عام 2011».
لكنه أضاف «ان المبادرة الخليجية ستنتهي عام 2014، وبانتهائها ستنتهي شرعية كل من جاء بالمبادرة، وعلى من يحكموا حاليا ان يفهموا ان الشعب سئم منهم ورافضا لهم حيث لم يسبق له ان عانى ما عاناه في ظل حكمهم خلال العاميين(...) وكما عانى الشعب المصري من ويلات الإخوان، يعاني الشعب اليمني منهم ايضا».