المسوري: الإفراج عن متهمين بتفجير جامع الرئاسة غير قانوني وتدخل مرفوض في اعمال القضاء

المسأعتبر عضو فريق الادعاء في قضية تفجير جامع دار الرئاسة المحامي محمد المسوري، عملية الإفراج التي تمت اليوم عن عدد من المتهمين بالمشاركة في تنفيذ الجريمة انتهاكا مرفوضاً لأعمال القضاء.. وأنه جاء نتيجة ضغوط وتدخلات سياسية مارستها بعض الأطراف.

وأوضح المسوري (في تصريح للمؤتمرنت): أنه فوجئ بسماع أخبار الإفراج عن معتقلين في القضية، وأنه وفريق الإدعاء لا يعلمون كيف تم الإفراج ولا ما هي مسوغاته القانونية.

وأكد المسوري أن فريق المحامين في القضية سيتوجهون غداً لمقابله النائب العام وتقديم اعتراض على الإفراج، وكذا تمسك الفريق بإلقاء القبض على كبار المتهمين في الجريمة ..ومطالبة وزير العدل بعدم التدخل وممارسة نفوذه لعرقلة ملف القضية.

وكشف المسوري عن الدور الذي يمارسه وزير العدل(المحسوب على تجمع الإخوان في اليمن) في عرقلة ملف القضية المجمده في ثلاجة الجهاز القضائي منذ شهر رمضان الماضي، وذلك بإعاقته طلب رفع الحصانة البرلمانية المرسل إليه من النائب العام لإحالته إلى مجلس النواب والذي يطال عدد من كبار المتهمين في القضية.

وقال المحامي المسوري:إن عملية الإفراج عن عدد من المتهمين في الجريمة الإرهابية والتي جاءت بعد أيام من الفعالية التي اقامتها وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور في السجن المركزي بصنعاء لمتهمين في أكبر قضية على مستوى الوطن العربي، بحضور من وصفتهم وسائل الإعلام بمستشاري المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر وبعض قيادات حزب الإصلاح، يعد بمثابة مؤشر خطير على جهد تبذله أطراف لتضييع القضية.

ووصف المسوري الدور الذي تمارسه وزير حقوق الإنسان "تدخلاً سافراً من السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية.. وهو ما يعاقب عليه القانون"، مشيرا إلى أنه كان يتمنى أن تتضامن الوزيرة مع اسر الشهداء الذين سقطوا جراء تلك الجريمة النكراء التي لم يشهد لها التاريخ مثيلا لا أن تقف لتناصر الجناة.

وشدد المحامي المسوري على أن أسر الشهداء لن يسكتوا وسيسلكون كافة السبل القانونية التي كفلها الدستور والقانون حتى تأخذ العدالة مجراها وينال الجناة عقابهم.

وكان الرئيس السابق علي عبدالله صالح وعدد من كبار قيادات الدولة تعرضوا لمحاولة اغتيال عبر تفجير عبوات ناسفة زرعت في مسجد دار الرئاسة في أول جمعه من رجب الموافق 3 يونيو 2011م، ما أدى لإصابة الرئيس السابق وعدد كبير من قيادات الدولة ومسئولين مدنيين وعسكريين واستشهاد آخرين بينهم الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى وعدد آخر من ضباط وأفراد الحرس الخاص برئيس الجمهورية السابق .