تواصل أعمال المؤتمر الـ21 لقادة وزارة الداخلية بصنعاء

تواصلت لليوم الثاني على التوالي جلسات أعمال المؤتمر الـ21 لقادة وزارة الداخلية، برئاسة اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان وزير الداخلية وفي الجلسة الأولى تم مناقشة ورقتي عمل الأولى مقدمة من الدكتور محمد المخلافي وزير الشئون القانونية تحت عنوان العدالة الانتقالية، والتي أشار فيها إلى أن العدالة الانتقالية هي عملية سياسية للإنتقال من الأنظمة المتسلطة إلى الأنظمة الديمقراطية.

مشيراً إلى أن العدالة الانتقالية تحكمها أربعة مبادئ أولها الأخذ بمبدأ العدالة الجنائية، وثانيها الأخذ بمبدأ جبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالأفراد خلال الأحداث السابقة، مؤكداً أن المجتمع الدولي على أستعداد كبير للدعم في مجال جبر الضرر أكثر من أي مجال, فيما المبدأ الثالث كان إعادة الإعتبار للضحايا, وينطلق المبدأ الرابع من عدم تكرار الوقوع في الأعمال التي تنتهك حقوق الإنسان من خلال إيجاد تدابير تمنع إنتهاك حقوق الإنسان في المستقبل, وهو ما سيعمل على تحقيق العدالة الإنتقالية المساهمة في تحرير المجتمع اليمني من الخوف من الماضي وأن يكون متحرراً وليس أسيراً له, وهو أمر لا يمكن أن يتجاوز إلا بطي صفحة الماضي ونسيانها.

وتطرق وزير الشئون القانونية إلى مشروع قانون حماية منتسبي الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة المكلفين بالحماية عند تنفيذ المهمات بالطرق القانونية, مشيراً إلى أن هذا المشروع سيعمل على إيجاد توازن دقيق بين الحماية والدولة بطريقة قانونية منظمة تحكمها قوانين ولوائح.

كما تم مناقشة خطة عمل وزارة الداخلية للعام الجاري 2013م والمنبثقة من الخطة العامة للدولة القائمة على أربع أسس تتمثل في حفظ الأمن والإستقرار وبسط سيادة القانون ومكافحة الإرهاب والقرصنة والتسلل, والإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمجتمع, والتدريب النوعي لمنتسبي وزارة الداخلية وتنميةقدراتهم.. حيث تم إثرائها بالنقاشات والعديد من الملاحظات النظرية و الإجرائية التي من شأنها العمل على سد الثغرات والإرتقاء بالعملية الأمنية على أكمل وجه.

وفي الجلسة الثانية قدم اللواء الدكتور رياض القرشي عضو اللجنة العسكرية رئيس فريق إعادة تنظيم وهيكلة وزارة الداخلية ورقة عمل تحت عنوان فلسفةالهيكلة تناول فيها المراحل التي مرت بها عملية إعداد الهيكل الجديد لوزارة الداخلية والإجراءات والملاحظات التي تم الأخذ بها أثناء الإعداد من قبل فريق الهيكلة, وأهمية الهيكلة في تغيير طرق التفكير وتنفيذ القانون وبما يتلاءم مع عملية الهيكلة.. مشيراً الى أن القانون هو الذي يحقق قبول المواطن لرجل الشرطة ، واستعرض التسلل الهرمي للهيكل الجديد والإدارات والأقسام التي يحتويها والمهام المحددة لكل منها.

من جانبه استعرض رئيس المركز اليمني لقياس الرأي العام عرضاً مفصلاً لنتائج الدراسة الميدانية والمسح الميداني الذي قام به المركز لتقييم أداء الشرطة في عموم محافظات الجمهورية وتحديد أوجه الخلل والقصور للأوضاع الأمنية وتصورات المواطنين حول رجل الشرطة, بهدف إيجاد آلية عمل لتحسين أداء الشرطة في مختلف محافظات الجمهورية.

كما ناقش الاجتماع جملة من المواضيع ذات الصلة بالعمل الأمني, مؤكداً أهمية التوعية الأمنية في مختلف وسائل الإعلام في أوساط المواطنين ورجال الشرطة والتركيز عن مخاطر الإرهاب والتقطع والأعمال المخلة بالأمن والإستقرار لما من شأنه العمل على خلق وعي أمني وعلاقة تواصل وثقة متبادلة بين رجل الشرطة والمواطن ستنعكس بشكل إيجابي على الأمن والاستقرار.