«العفو الدولية» تؤكد ارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان أثناء سيطرة «القاعدة» على أبين

دعت «منظمة العفو الدولية» في تقرير جديد اصدرته، امس، «إلى إجراء تحقيقات محايدة وشاملة ومستقلة بالانتهاكات الصارخة والمقلقة للغاية، التي ارتكبتها جماعة (أنصار الشريعة) والقوات الحكومية اليمنية إبَّان صراعهما على السيطرة على منطقة أبين في جنوب البلاد في عامي 2011 و2012».
وذكرت المنظمة إن تقريرها «النزاع في اليمن: أحلك الأوقات في أبين»، استند إلى النتائج التي توصلت إليها بعثتها لتقصي الحقائق التي زارت اليمن في يونيو، ويوليو 2012، وأجرت مقابلات مع عدد من السكان والنشطاء والصحافيين والشهود والضحايا وأقربائهم من محافظة أبين، وفي شكل رئيسي في عدن وجعار، كما قامت بزيارة المناطق المتضررة من النزاع، وهي جعار وزنجبار والكود.
واضافت أن جماعة «أنصار الشريعة» الإسلامية المسلحة التي تنتمي إلى «تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية»، ارتكبت انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان في أبين وغيرها من المناطق في جنوب اليمن أثناء حكمها لها في الفترة بين فبراير 2011 ويونيو 2012، بما في ذلك عمليات القتل الميداني والصلب وبتر الأعضاء والجلد أمام الملأ.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن جماعة «أنصار الشريعة»، وخلال حكمها لمحافظة أبين ومناطق في جنوب اليمن، كانت مسؤولة عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع ويبعث على القلق، بما في ذلك من خلال المحاكم الشرعية التي أُنشأت كجزء من هياكل الحكم في الجماعة، والتي فرضت عقوبات قاسية ولا إنسانية ومهينة على المجرمين المزعومين والجواسيس الذين يُشتبه في أنهم كانوا يعملون ضد «أنصار الشريعة» والأشخاص الذين يتعدون على المعايير الثقافية، مثل عمليات القتل الميداني وبتر الأعضاء والجَلد.
وأوضحت إن «قوات الحكومة اليمنية استخدمت أسلحة غير مناسبة في ميدان المعركة خلال الهجمات التي شنتها لاستعادة سيطرتها على المنطقة، والتي بلغت ذروتها في الهجوم الرئيسي في 12 مايو، الذي استخدمت فيه سلاح الطيران والمدفعية، ونجحت في دحر الجماعة المسلحة من أبين والمناطق المجاورة بحلول نهاية يونيو 2012».
وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «منظمة العفو الدولية»، إن «أبين تعرَّضت لكارثة في مجال حقوق الإنسان عندما تصارعت جماعة (أنصار الشريعة) والقوات الحكومية من أجل السيطرة على المنطقة خلال عام 2011 وفي النصف الأول من عام 2012».
واضاف: «يتعين على السلطات اليمنية ضمان أن يشمل نطاق عمل لجنة التحقيق التي أُعلن إنشاؤها في سبتمبر 2012 الانتهاكات الرهيبة الحقيقية التي اقتُرفت، لأن مأساة أبين ستظل شبحاً يقضُّ مضجع اليمن لعقود مقبلة ما لم تتم محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات وإنصاف ضحاياها وعائلاتهم».
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية امس، اعتقال 11 شخصا خلال شهر نوفمبر الماضي يشتبه في أنهم من عناصر تنظيم «القاعدة» ضمن 152 مطلوبا امنيا في عدد من محافظات اليمن.